السياسية - وكالات:

أظهرت بيانات رسمية، اليوم السبت، تباطؤ نمو الاقتصاد الفيتنامي خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي، متأثراً بعدة عوامل أبرزها اضطرابات الإمدادات وارتفاع تكاليف الطاقة.

وذكر مكتب الإحصاء الوطني في فيتنام أن الناتج المحلي الإجمالي نما بنسبة 7.83% خلال الفترة من يناير إلى مارس على أساس سنوي، مقارنة بنمو بلغ 8.46% في الربع الرابع من العام الماضي، وفق ما نقلته وكالة "رويترز".

وتسعى الحكومة الفيتنامية إلى تحقيق نمو اقتصادي لا يقل عن 10% خلال العام الجاري، غير أن هذا الهدف يواجه ضغوطاً متزايدة، في ظل اعتماد البلاد على واردات الطاقة، حيث تستورد أكثر من 80% من احتياجاتها النفطية من الشرق الأوسط، ما يجعلها عرضة لتقلبات أسواق الطاقة العالمية.

وأدى ارتفاع أسعار الوقود إلى تأثيرات مباشرة على عدد من القطاعات، أبرزها قطاع الطيران، الذي اضطر إلى تقليص أنشطته، فيما اتخذت السلطات إجراءات للحد من تداعيات الأزمة، شملت خفض الضرائب على الوقود، وتقديم دعم عبر صندوق حكومي، إلى جانب تشجيع العمل عن بعد لتقليل الاستهلاك.

وعلى أساس سنوي، سجّل الاقتصاد نمواً أعلى مقارنة بـ7.05% في الربع الأول من عام 2025.

وفي السياق ذاته، أشار مكتب الإحصاء إلى ارتفاع أسعار المستهلكين بنسبة 4.65% خلال شهر مارس على أساس سنوي، مدفوعة بزيادة تكاليف النقل التي بلغت 10.81%.