السياسية - وكالات :


دعا مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة "إسرائيل" إلى الوقف الفوري لأوامر الهدم الجماعية الصادرة في 28 أكتوبر، والتي تستهدف 11 منزلاً وبنية تحتية حيوية للمجتمع في تجمع أم الخير البدوي، جنوب تلال الخليل.


وقال المكتب في تدوينة له على منصة "إكس"،مساء الجمعة، رصدتها وكالة الأنباء اليمنية (سبأ):" تهدد أوامر الهدم بموجة جديدة من التهجير القسري لسكان أم الخير - وهو تجمع يضم 35 عائلة ممتدة تعيش هناك منذ طردهم من أراضيهم في النقب خلال التهجير القسري الجماعي للفلسطينيين في عامي 1948 و1949، والمعروف باسم النكبة".


وأضاف:" تعتبر السلطات الإسرائيلية معظم المباني الفلسطينية في أم الخير غير قانونية لافتقارها إلى تصاريح بناء إسرائيلية، والتي يكاد يكون من المستحيل على الفلسطينيين الحصول عليها في المقابل سُمح للمستوطنين الإسرائيليين بتوسيع المستوطنات وبناء بؤر استيطانية جديدة متصلة بمستوطنة الكرمل القريبة ففي سبتمبر، أقام المستوطنون بؤرة استيطانية في وسط أم الخير وكثفوا مضايقاتهم للسكان الفلسطينيين لإجبارهم على المغادرة".


وتابع: "وعلى الرغم من صدور أمر قضائي مؤقت من محكمة القدس المركزية بوقف البناء ومنع المستوطنين من دخول البؤرة الاستيطانية، لم تتخذ السلطات أي إجراء لتنفيذ الأمر، في تناقض صارخ مع عمليات الهدم المتكررة والسريعة للمباني الفلسطينية. ويمتد الإفلات من العقاب إلى عنف المستوطنين الجامح، والذي تصاعد منذ 7 أكتوبر".


وأشار المكتب إلى حادثة إطلاق مستوطن النار في 28 يوليو 2025، على المدافع عن حقوق الإنسان الفلسطيني، عودة هذالين، ما أدى إلى مقتله خلال احتجاج على إنشاء طريق استيطاني جديد على أرض المجمع. حيث وثّق هذالين عملية إطلاق النار بنفسه، كما أظهر مقطع فيديو صوّره أحد السكان بوضوح هوية مطلق النار. لكن المتهم احتُجز رهن الإقامة الجبرية لمدة ثلاثة أيام، ثم أُطلق سراحه دون أي عواقب أخرى.


وأكد المكتب أنه في عام 2024، خلصت محكمة العدل الدولية إلى أن توسيع "إسرائيل" للمستوطنات، وهدم منازل وممتلكات الفلسطينيين، وقيودها على الحركة، وتدابيرها التمييزية في تقسيم المناطق، قد خلقت بيئة قسرية تُجبر الفلسطينيين على النزوح، وهو ما يُشكل نقلًا قسريًا ويُعتبر جريمة حرب.


قال أجيث سونغهاي، رئيس مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة: "إن قضية أم الخير تُجسّد موجةً متصاعدةً من الخطوات الإسرائيلية الرامية إلى ترسيخ ضمها للضفة الغربية، وخاصةً المنطقة "ج"، في انتهاكٍ للقانون الدولي".


وأضاف: "الوقت يمرّ بسرعة. يجب على المجتمع الدولي أن يمارس الضغط لحماية سكان أم الخير من التهديد الوشيك بالتهجير القسري، ومن أي عنفٍ وانتهاكاتٍ أخرى".