السياسية :

أكد القائم بأعمال وزير الخارجية والمغتربين عبد الواحد أبو راس، إن من موظفي الأمم المتحدة المضبوطين سيُحاكمون للاشتباه على ذمة أعمال التجسس لصالح العدو الإسرائيلي في قضية استهداف رئيس حكومة التغيير والبناء وعدد من وزرائه بعدوان صهيوني جبان في أغسطس الماضي.

وقال في مقابلة لوكالة "رويترز"، يوم الجمعة أن الخطوات التي قامت بها الأجهزة الأمنية تمت تحت إشراف الجانب القضائي بشكل كامل و(يتم) إطلاع النيابة أولا بأول مع كل خطوة يتم القيام بها".

وأضاف أبو راس "وبالتالي ما دامت النيابة مطلعة، مؤكد أن هذا المسار مستتب إلى نهايته وصولا إلى المحاكمات وإصدار أحكام قضائية".

وتابع : "إن الحكومة تدعم المنظمات الإنسانية، وهناك بيان واضح وصريح من وزارة الخارجية بأننا سنكون عونا وسندا للمنظمات الملتزمة بمبادىء العمل الإنساني وسنسهل لها أنشطتها وسنسهل لها أعمالها".

وكانت خارجية صنعاء قالت في 19 أكتوبر الفائت: "الأحرى بأمين عام الأمم المتحدة الإطلاع على الدلائل القاطعة لارتكاب بعض موظفي برنامج الأغذية العالمي ومنظمة اليونيسف لأعمال تجسس خطيرة أدت لاستهداف قيادات في الدولة، ممثلة برئيس حكومة التغيير والبناء وعدد من أعضاء الحكومة".

وجددّت في بيان صادر عنها، التأكيد على أن لا حصانة للجواسيس والمخربين ومن يحاولون إثارة الفوضى، فالأمن القومي والمصلحة الوطنية العليا تعلوا على ما دونها من المصالح.