السياسية:

ناقش وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي مجاهد عبدالله، ووزير الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية الدكتور رضوان الرباعي ، اليوم ، الترتيبات المتصلة بتدشين العمل في المحكمة والنيابة الزراعية.

وأكد اللقاء ضرورة استكمال الترتيبات المتعلقة بتدشين العمل في المحكمة والنيابة، وتأهيل الكوادر الفنية، بما يضمن بدء العمل فيها وفق أعلى المعايير وبما يمكنها من أداء دورها في خدمة القضايا الزراعية.

وتطرق اللقاء إلى أهمية المحكمة المتخصصة في القضايا الزراعية كونها تمثل خطوة مهمة في تعزيز الحماية القانونية للقطاع الزراعي والموارد الطبيعية في اليمن، فضلا عن دورها في معالجة القضايا ذات الصلة بالجرائم البيئية والزراعية، ومنها تلوث البيئة، والحفر العشوائي للآبار، والتعدي على الموارد المائية، وتداول المبيدات المحظورة، وتهريب أو تزوير البذور ، وغيرها من الجرائم التي تمثل تهديداً للأمن الغذائي والمائي.
سبأ