السياســـية - تقرير || صادق سريع*

ضمن مسلسل فضائح النظام الإماراتي ودوره المعلن في هندسة اتفاقيات التطبيع مع "إسرائيل"، ودعم دعاة وحملات التطبيع، ولعب دور الأنظمة الاستعمارية في المنطقة من التدخل بشؤون الدول، وانتهاك السيادة، إلى ممارسة الأنشطة السرية، بدءاً من الصومال وسوريا وليبيا، إلى الجزائر وتونس والسودان واليمن، وما خفي كان أعظم؛ خدمة للأهداف الصهيونية.

ترى النُخب العربية، إن نظام الإمارة الخليجية الصغيرة المسماه "الإمارات" مجرد أداة لتنفيذ المخططات العٍبرية، وإشباع شهية أطماع الدول الاستعمارية وفق أجندة المستعمرين الجدد بنهب ثروات شعوب المنطقة عبر العملاء والمرتزقة الذين يُستخدمون للحكم وصناعة الخلافات والصراعات المسلحة، وإشعال الحروب التي تصنع قصص القتل والخراب والدَّمار وحالة اللاستقرار.

من فضائح بن زايد

يدرك عامة المجتمع العربي خطورة الأهداف المريبة لمافيات ومرتزقة النظام الإماراتي، التي تظهر جلياً في رسائل ماكناته الإعلامية المتبنية الرواية "الإسرائيلية" في سرد أحداث وقضايا المنطقة في برامجها، التي تُبث بلغتنا العربية، وعدائها غير المبرر ضد حركات المقاومة، وهدف القضاء على حركة حماس، وأي حركة تقع ضمن حركات الإسلام السياسي المقاوم.

يقول الحليف الأبرز لـ"إسرائيل" -رئيس دولة الإمارات، محمد بن زايد، في أحد لقاءات الغرف المغلقة مع وزير الخارجية الأمريكي السابق، بلينكن، تحت تأثير صدمة عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر 2023: "على "إسرائيل" الصبر، وأخذ الوقت الكافي لإنجاز المهمة والقضاء على فصائل المقاومة الفلسطينية في غزة، شرط السماح لنا بإدخال المساعدات لكسب ود سكان القطاع".

يضيف، وفقاً لكتاب الصحفي الاستقصائي الأمريكي الشهير، بوب وودوورد، بعنوان "الحرب"، الصادر في أكتوبر 2024، حول موقف النظام الإماراتي من حرب الإبادة الصهيونية لغزة: "يجب أن لا توقف "إسرائيل" الحرب على غزة حتى يتم القضاء على حركة حماس بشكل نهائي".

طعنات مؤلمة

بدوره، دعا رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، الكاتب محمد جميل، قادة الأنظمة العربية إلى عدم السماح للنظام الإماراتي بفرض أجندته التطبيعية على المنطقة، محذراً من أن استمرار المسار التطبيعي لنظام محمد بن زايد سيؤدي إلى عزل الإمارات إقليمياً ودولياً.

وقال: "النظام الإماراتي ليس فقط مجرد رائد للتطبيع مع "إسرائيل"، بل أصبح يتماهى مع عقيدة اليمين الصهيوني المتطرف الذي يخطط ويعمل على ابتلاع الأرض العربية ومن عليها".

وأضاف، في مقال نشره موقع "ميدل إيست مونيتور" البريطاني بعنوان "عزل النظام الإماراتي بات أمراً ملحاً"، وفقاً لموقع "عربي21": "المتتبع نهج النظام الإماراتي بقيادة محمد بن زايد في التعامل مع القضايا الحساسة بالمنطقة، خاصة الصراع العربي - "الإسرائيلي"، يجد أن نظام هذه الدولة الصغيرة يسدد طعنات مؤلمة في ظهر القضية الفلسطينية والأمة العربية".

دعوات لعزل النظام

رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، دعا قادة الأنظمة العربية إلى عزل النظام الإماراتي إقليمياً ودولياً؛ لانسياقه وراء تحقيق الأهداف الصهيونية وخيانته القضية الفلسطينية، بعد أن أثبت زيف مبررات كانت مجرد غطاء لترسيخ مخططات التطبيع مع "إسرائيل" لا لدعم عملية السلام، واستعادة حقوق الفلسطينيين.

من وجهة نظره كحقوقي، فإن ما فعله النظام الإماراتي بعد التطبيع عكس ذلك تماماً، فقد عزز علاقته مع سلطة اليمين المتطرف الذي زاد أنشطته الاستيطانية والتعسفية وحملات الاعتقالات والاعتداءات على الفلسطينيين، وصولاً إلى حرب الإبادة لأهل غزة، التي خلفت أكثر من 160 ألف شهيد وجريح، ودمرت كل شيء في القطاع.

وأكد بقوله: "حدث ويحدث كل ذلك ولم يحرك بن زايد ساكناً، لا بالتنديد ولا التهديد بتجميد التطبيع، فقط بزيادة علاقات التعاون في المجالات الأمنية والعسكرية والاقتصادية، وتبادل الزيارات السياحية على أعلى المستويات، وإنجاز مشاريع استثماربة لرجال أعمال إماراتيين في المستوطنات؛ غير التبرعات بمبالغ هائلة للمنظمات المتطرفة".

محاولات التظام لإنقاذ الكيان

وأضاف: "عندما هاجمت القوات اليمنية سفن "إسرائيل" في البحر الأحمر إسناداً لغزة، وما سببه ذلك من أزمة اقتصادية في نقص البضائع، هبَّ بن زايد إلى إنقاذ حليفته بشق طريق بري من أراضيه مروراً بالسعودية إلى الأردن، وصولاً إلى فلسطين المحتلة؛ لتزويد الكيان بالبضائع، الأمر الذي لعب دوراً مهماً في منع انهيار اقتصاد "إسرائيل".

المؤكد في قناعة رئيس المنظمة العربية الحقوقية ، جميل، هو عدم تخلي النظام الإماراتي عن تحالفه مع "إسرائيل" لارتباط التحالف بالولايات المتحدة والكيان المؤقت، ومصالح أخرى.

وفي سبتمبر 2020، وقعت الإمارات و"إسرائيل" اتفاقية تطبيع العلاقات والتعاون في مجالات الاستثمار والدفاع والأمن السيبراني، والتكنولوجيا المالية والطاقة والتكنولوجيا الزراعية، بوساطة أمريكية، وقد ارتفع حجم التبادل التجاري بينهما، حتى عام 2024، إلى 3.24 مليار دولار.