السياسية - وكالات:

أكد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، إن تهجير العدو الصهيوني آلاف الفلسطينيين قسرًا من مخيمات اللاجئين في الضفة الغربية، إعادة إنتاج لجريمة الإبادة للجماعية.

وقال الأورومتوسطي في بيان له اليوم الإثنين، "تابعنا أحدث موجات التهجير القسري التي نفذها جيش الاحتلال الصهيوني يومي السبت والأحد، وطالت مئات المواطنين الفلسطينيين من مخيم الفارعة للاجئين في طوباس في انتهاك صريح للقانون الإنساني الدولي الذي يحظر التهجير القسري".

وأكد أن جيش العدو يواصل منذ الثاني من فبراير الجاري عدوانا واسعًا في مخيم الفارعة وبلدة طمون في طوباس، يتضمن عمليات مداهمات وتدمير للمنازل والبنى التحتية وفرض حظر للتجول.

وأوضح المرصد الحقوقي، أن عمليات التهجير أخذت منحى متصاعدًا خلال اليومين الماضيين تحت وطأة التجويع والحصار والتهديد بقصف المنازل واضطرت مئات العائلات للنزوح قسرًا عبر مسارات حددتها القوات الصهيونية وسط إجراءات حاطة بالكرامة.

ونوه إلى أن قوات العدو الصهيوني تعيد ممارسة الإبادة الجماعية التي شهدها قطاع غزة بأشكال جديدة في الضفة الغربية المحتلة، ومن أبرز صورها التهجير القسري الجماعي.

وبيّن أن جيش العدو هجّر غالبية سكان مخيم جنين البالغ عددهم أكثر من 13 ألف فلسطيني، وكذلك أكثر من 11 ألفًا من سكان مخيمي طولكرم ونور شمس، في واحدة من أوسع عمليات التهجير القسري في الضفة الغربية منذ عقود.

وشدد على أن النهج الإبادي في الضفة الغربية لم يقتصر على التهجير القسري، بل شمل التدمير والتفجير والحرق الواسع للمنازل السكنية والبنى التحتية وقطع إمدادات الكهرباء والمياه والاتصالات بهدف خلق ظروف معيشية قاسية.

ولفت إلى أن العدو الصهيوني استخدم أيضًا سياسة القتل التي أفضت خلال 19 يومًا إلى استشهاد 35 فلسطينيا بينهم خمسة أطفال وامرأتان وإصابة نحو 300 آخرين بجروح.

وحذر الأورومتوسطي من أن إفلات العدو الصهيوني من العقاب طوال العقود الماضية وحالة التعاجز التي رافقت ارتكابه لجريمة الإبادة الجماعية في غزة يشجعه على توسيع عدوانه وخطر ارتكاب نفس الجريمة في الضفة الغربية.

وطالب المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لوقف العمليات العسكرية الصهيونية في الضفة الغربية وضمان حماية المدنيين الفلسطينيين والتصدي بشكل فاعل وجاد للإعلان الصهيوني المتكرر عن النية لضم الضفة وفرض السيادة عليها.