السياسية:

نظمت الهيئة العامة للاستثمار بالتعاون مع قطاع المغتربين بوزارة الخارجية والمغتربين اليوم اللقاء الافتراضي الأول مع ممثلي الجاليات اليمنية والمغتربين في الخارج عبر تقنية الزوم بهدف التعريف بالمزايا والحوافز والتسهيلات التي يقدمها قانون الاستثمار رقم (3) لعام 2025م.

وفي افتتاح اللقاء أكد وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار المهندس معين هاشم المحاقري أن قانون الاستثمار الجديد يمثل نقلة نوعية في تفكير الدولة حول المستثمرين.. مشيرا إلى أن القانون يهدف إلى تحقيق النمو الاقتصادي المتوقع، وفي الوقت نفسه توفير الرعاية الكاملة للقطاع الخاص واحتضان وحل المشكلات التي تواجهه.

ولفت إلى أن القانون وضع لخدمة اليمنيين أولاً وأن المغتربين لهم الأولوية في الاستثمار في بلدهم، كما منح القانون رأس المال الأجنبي والمغتربين على وجه الخصوص حوافز خاصة ويحفزهم بشكل كبير.

وأوضح أن القانون يراعي حماية المنتجات المحلية من خلال تنظيم الاستيراد وفرض رسوم على السلع المستوردة التي تغطي السوق المحلية، بالإضافة إلى إعفاء كامل للمنتجات المصدرة من الرسوم والضرائب ومنح حافز تصديري بنسبة 2 بالمائة من قيمة كل سلعة يتم تصديرها.

ونوه وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار إلى أن القانون يهدف إلى ردم الفجوة بين فاتورة الاستيراد والإمكانيات المتاحة في اليمن، من خلال تفعيل الطاقات والموارد المتوفرة.

من جانبه أكد وزير الخارجية والمغتربين جمال عامر اهمية تضافر الجهود لحل أي مشاكل قد تواجه المستثمرين المغتربين وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية كوزارة الاقتصاد والإدارة المحلية والداخلية وحل المشكلات بشكل فوري.

وأشار إلى أن هذا اللقاء هو الأول وسيليه لقاءات أكثر تخصصًا وتقنية.

بدوره اشار رئيس الهيئة العامة للاستثمار ياسر المنصور الى أن هناك تجربة جديدة يتم تهيئتها في اليمن للمستثمرين.

وأوضح أن الإنتاج بالقرب من السوق يمثل ميزة وأن هناك فرصًا للتصدير إلى الخارج.

ولفت إلى ان الهيئة ستزود المغتربين المستثمرين بقائمة بأسماء السلع والمنتجات وعروض ودراسات جدوى وتسهيل تسجيل المشاريع. وأكد أن هذا اللقاء يمثل بداية لجذب رجال أعمال جدد من المغتربين.

وفي اللقاء بحضور عضو مجلس الشورى احمد شماخ ووكيل وزارة الخارجية والمغتربين الدكتور احمد العماد ووكيل الوزارة لقطاع المغتربين أحمد عبده قائد اشار مدير عام الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية محمد قفلة أن العلاقة بين القطاع الخاص والهيئة العامة للاستثمار قوية وأن القانون الجديد يعتبر نموذجيًا في الحوافز والضمانات التي يقدمها.

ولفت إلى أن السوق اليمنية سوق واعدة ومتعطشة وأن الربح مضمون لأي مستثمر في مجالات متنوعة..داعيا المستثمرين إلى تجاوز فكرة التعقيدات .

فيما أكد رئيس الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة علي محمد الهادي أن قانون الاستثمار الجديد تم بالتنسيق الكامل مع القطاع الخاص وأن الحكومة استوعبت ملاحظات ومقترحات القطاع الخاص في القانون.

وأشار إلى أن هذا القانون يعتبر أول قانون يمنح حوافز في كافة القطاعات .

وفي اللقاء الذي حضره الوكيل المساعد لقطاع المغتربين محاسن الحواتي ورئيس قطاع المشاريع بالهيئة العامة للاستثمار المهندس محمد الفرزعي ،جرى استعراض فيلم وثائقي عن قانون الاستثمار الجديد 2025 اليمن رؤية جديدة للاستثمار وفتح باب النقاش مع ممثلي الجاليات وعدد من المغتربين والمشاركات للإجابة على استفسارات المشاركين.
سبأ