السياسية - تقرير: عبدالودود الغيلي*



لم يعد مال الوقف مُباحاً أو مُهدراً، ولم يعد باب الاستيلاء عليه مفتوحاً كما كان عليه الحال منذ عقود، بل أصبح للوقف يدٌ تحميه وتعمل على تنميته وتصرفه وفقاً لما أوقف لأجله، ولسان يطالب باسترجاع المنهوب منه وتصحيح أوضاعه ونشر الوعي بأهميته.

ومنذ إنشاء الهيئة العامة للأوقاف بدأ الوقف يستعيد مكانته ويصل خيره إلى مستحقيه، حيث بذلت الهيئة جهوداً حثيثة لتغيير الصورة السلبية التي ترسخت في عقول الناس عنه، ولكي يلمس أبناء المجتمع خير الأموال الموقوفة على الرغم من الصعوبات والتحديات التي تواجهها.

ولم يكن لجهود الهيئة أن تأتي ثمارها لولا الدعم الذي أولته القيادة الثورية ورئيس المجلس السياسي الأعلى لتلك الجهود، حتى أضحى للوقف دور فاعل سواء في جانب التكافل الاجتماعي والإنساني أو في عملية التنمية الاقتصادية والدفع بعجلتها.

وأوضح رئيس الهيئة العامة للأوقاف العلامة عبدالمجيد الحوثي لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أنه وبناء على موجهات القيادة الثورية ممثلة بالسيد عبدالملك بدرالدين الحوثي وتوجيهات رئيس المجلس السياسي الأعلى، نفذت الهيئة الخطط الكفيلة بحماية مال الوقف الذي ما يزال قائما وتمكنت من جمعه وترتيب أوضاعه، ومتابعة تصحيح الوقف الذي تنتفع به مؤسسات الدولة واسترجاع ما بيد المتنفذين والباسطين على مال الوقف وممتلكاته.

وأشار إلى أن الهيئة حققت الكثير من النجاحات والإنجازات خلال فترة زمنية قياسية سواء فيما يتعلق باسترجاع بعض من ممتلكات الوقف أو تصحيح أوضاع البعض الآخر لدى الجهات الحكومية والخاصة أو فيما يتعلق بصيانتها وتنميتها وصرفها وفقا لما أوقفت له.

وقال رئيس الهيئة: "يمكن إيجاز نجاحات الهيئة خلال الثلاث السنوات الماضية في تمكنها من استعادة ثلاثة ملايين و٥٦٥ ألفاً و٧١٥ لبنة من أراضي الأوقاف التي كانت لدى الغير، حيث تمت استعادة مليون و٨٩٨ ألفا و٦٣٣ لبنة كانت مغتصبة من قبل متنفذين ومواطنين، وكذا استعادة مليون و٦٦٧ ألفاً و٨٢ لبنة بموجب أحكام قضائية".

ولفت إلى أن الهيئة قامت بحصر وجمع بيانات الأعيان الوقفية المستغلة لدى ٦٨ جهة حكومية موزعة على سبعة آلاف موضع بمساحة إجمالية مليون و٥٦٩ ألفا و١٦٩ لبنة، وكذا حصر وجمع بيانات ألف و٦٨٠ لبنة كانت لدى القطاع الخاص.

وذكر العلامة الحوثي أنه تمت استعادة ٥٩ ألفاً و٥٩٩ وثيقة كانت محتجزة لدى الغير منها ٣٧ ألفاً و٩١ مسودة وثيقة و٢٢ ألفا و٥٠٨ مخطوطات ومصاحف أثرية.

وفيما يتعلق بالأراضي التي بُنيت عليها مشاريع استثمارية أو المشاريع الاستثمارية الخاصة بالأوقاف، أوضح رئيس الهيئة أنه تمت استعادة 20 مشروعا أقيم على مساحة سبعة آلاف و٧٥١ لبنة.

من جانبه أوضح وكيل الهيئة لشؤون المساجد الدكتور عبدالله القدمي، أن اهتمام قائد الثورة بالوقف لم يأتِ من فراغ بل لإدراكه قدسية الوقف وأهميته في استنهاض الشعوب اقتصاديا واجتماعيا.

ولفت إلى أن السيد القائد حث مؤسسات الدولة المنتفعة بمال الوقف على تسليمه أو تصحيح أوضاعه.. مبيناً أن بعض الجهات قامت بتسليم ما بيدها من وقف وتصحيح أوضاع ما تبقى لديها وهو ما انعكس إيجابا على مستوى الإنفاق على المصارف الوقفية.

وكشف الدكتور القدمي أن إجمالي الإنفاق على المصارف الوقفية خلال السنوات الثلاث الماضية بلغ ٣٧ مليارا و٩٥٠ مليونا و٢٤١ ألف ريال.. معتبرا ذلك مبلغاً كبيراً مقارنة بما كان عليه حال المصارف الوقفية منذ عقود.

وكيل قطاع الاستثمار وتنمية الموارد الدكتور محمد الصوملي أوضح أن الهيئة تبذل جهوداً لتحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها وفي مقدمتها تصحيح الثقافة المجتمعية السلبية تجاه أموال وممتلكات الوقف، وإعادة إحياء هذه السنة التي تسببت عمليات العبث والنهب والسطو عليها في عزوف الكثير من أبناء المجتمع عن وقف أموالهم وممتلكاتهم.

وأفاد بأن القفزة النوعية التي حققتها الهيئة خلال فترة وجيزة من إنشائها سواء فيما يتعلق باسترجاع الوقف المنهوب والمغتصب وتصحيح أوضاعه لدى مؤسسات الدولة أو في حمايته وتنميته أو في صرف الأموال وفقا لمقاصد الواقفين، قد أسهم في إعادة الثقة لدى الكثير من أبناء المجتمع حول إدارة أموال وممتلكات الأوقاف.

وأشار الدكتور الصوملي إلى أن قيادة الهيئة تبنت توجهات حديثة في إدارة ممتلكات الأوقاف تمثلت في تنفيذ مشاريع استثمارية وقفية تساعد على تنمية مال الوقف وتعود بالنفع على أفراد المجتمع من خلال ما تقدمه الهيئة من معونات ومساعدات وفقا لمقاصد الواقفين.

وذكر أن الهيئة نفذت خلال السنوات الثلاث الماضية سبعة مشاريع استثمارية وقفية بقيمة مليارين وثمانية ملايين و٩٢٢ ألف ريال.

ولفت إلى أن الهيئة أنشأت قاعدة بيانات للمواقع الاستثمارية المتاحة في أمانة العاصمة والمحافظات وتحديد الفرص الاستثمارية لكل موقع حسب الأولويات التي تريد الهيئة تنفيذها.. مبينا أن الفرص الاستثمارية التي تم حصرها بلغت ألفين وسبع فرص.

وتواصل الهيئة العامة للأوقاف جهودها ليصبح الوقف أداة فاعلة في تحقيق التنمية المجتمعية وتعزيز التماسك الاجتماعي وركيزة أساسية من ركائز الاقتصاد الوطني وموردا مهما لدعم مشاريع التنمية المستدامة.

سبأ