السياسية || تقرير: أمل باحكيم

 

منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، تتصدّر القصص الإنسانية من القطاع اهتمام الجميع في ظلّ الاستهداف المستمرّ للمدنيين، ومن هذه القصص استهداف المنازل في الأحياء ويسقط قاطنيها بين شهيد وجريح.. فضلا عن تدمير المنازل وتشريد من تبقى من الأسر ولجوئهم للمخيمات.

 

قصف صهيوني على منزل في حي الزيتونة

العدو الإسرائيلي استهدف خلال الساعات الماضية بغارة منزلا مكون من ثلاث طوابق بحي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة يعود لعائلة الزرد وسوته بالأرض دون سابق إنذار، ما أدى إلى استشهاد 15 من ساكنيه، وإصابة العشرات بجروح مختلفة بينهم أطفال ونساء حيث كان المنزل يؤوي جميع أفراد عائلة الزرد.

 

إجرام متعمد

لم يكتف هذا العدو وحليفته أمريكا باستهداف منازل الفلسطينيين بغاراته الهستيرية بل أن وحشيته لا يمكن وصفها حيث أقدم على استهداف المنطقة بالغارات وبالمدفعية وحتى بإطلاق النار على المواطنين.

 

مأساة وألم

لم تتمكن سيارات الإسعاف والمواطنين من إسعاف من هم تحت الأنقاض بسبب حصار العدو الإسرائيلي لهم في هذه المنطقة وإطلاق النار على من يحاول أن يسعف المصابين، إلى جانب افتقاد الإمكانيات والمعدات الخاصة بإنقاذ المصابين من تحت الركام وكذا المشاكل والصعوبات التي تواجهها سيارات الإسعاف ومنها الطرق في المنطقة والمتجهة إلى المستشفى المغلقة بركام المباني.

 

إحصائيات تدمير العدو الصهيوني للمنازل

دمر العدو الاسرائيلي منذ بداية عملياته الاجرامية عقب عملية طوفان الأقصى في أكتوبر الماضي وحتى أوائل فبراير الجاري أكثر من 70 ألف وحدة سكنية في غزة وتضرر قرابة 300 ألف وحدة سكنية أخرى في القطاع بإجمالي 60% من الوحدات السكنية في غزة وفقًا لتقارير مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية.
وتعرف هذه الجرائم التي يرتكبها العدو الصهيوني بحق منازل الفلسطينيين بجريمة “القتل المنزلي”.

 

ما هو القتل المنزلي؟

تستخدم هذه الكلمة في الصراعات الكبرى وهي عبارة لا تستخدم لمنازل الناس وشققهم وممتلكاتهم فحسب، بل تشمل أيضًا الدمار الرمزي والذي قد يتعلق بإحساس السكان بالهوية والانتماء والأمن والأمان.

أن هذا النوع من الدمار يلحق ضرراً نفسياً عميقاً بالناس، الذين تعني خسارة منزلهم بالنسبة لهم فقداناً عميقاً للأمن والراحة والذكريات.

 

ماذا يقول القانون الدولي عن قتل المنازل؟

لا تظهر كلمة “قتل المنازل” في اتفاقيات جنيف التي تحكم القانون الدولي ولكن تحظر معاهدات جنيف الأعمال الانتقامية ضد المدنيين وممتلكاتهم، ويجب تقنين جرائم قتل المنازل بشكل صريح في القانون الإنساني الدولي.

 

محكمة العدل الدولية

إن القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا في محكمة العدل الدولية ضد الكيان الصهيوني بسبب المجازر الجماعية التي يرتكبها جيش الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني في غزة وغيرها من المناطق المحتلة تضمنت تدمير المنازل كجزء أساسي من القضية.
لكن حتى لو انتهت الحرب العدوانية على غزة فإن إعادة إعمار القطاع ستكون مهمة شاقة ومكلفة وتحتاج عدة سنوات لعملية الإعمار وإنعاش الاقتصاد بسبب فقدان الفلسطينيون أسرهم وممتلكاتهم بالكامل.