السياسية – تقرير : جهاد البابلي*

 

تعتبر دائرة شؤون القضاة أحد أعمدة هيئة التفتيش القضائي الرئيسة لارتباطها المباشر بالقضاة في مختلف محاكم الجمهورية.

وتكتسب الدائرة أهميتها من خلال استيفاء ما يلزم من وثائق المرشحين للوظائف القضائية وإعداد مشروع حركة الترقيات والتنقلات تمهيداً لعرضها على مجلس القضاء الأعلى بناء على البيانات والمعلومات والتقارير الموجودة لديها.

وأوضح رئيس  دائرة شؤون القضاة القاضي عبدالسلام الحوثي  لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الدائرة تتخذ  الإجراءات الإدارية بعد صدور قرارات مجلس القضاء أو القرارات الجمهورية المتعلقة بالقضاة كالتعيين والنقل والندب والترقية والتقاعد والحقوق المالية وكل ما يخص الكادر القضائي والإداري العامل بالهيئة والمساعدين العاملين بمحاكم الجمهورية من حيث إعداد وتنفيذ خطط وبرامج التأهيل والتدريب بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

 وأشار إلى أن دائرة شؤون القضاة وتنفيذا لتوجيهات رئيس هيئة التفتيش القضائي ،عززت  خلال الربع الأول من العام الجاري أعمال الرقابة على سير العمل في المحاكم وانتظامه تحقيقا للهدف العام لخطة الهيئة للعام 1445هـ.

 كما عملت على رفع مستوى الأداء في المحاكم للحد من تراكم القضايا من خلال توفير العدد الكافي من القضاة في كل محكمة حسب الدراسات المعدة سلفا إضافة إلى إجراء الدراسات الخاصة بإنشاء ودمج أو إلغاء أو تعديل دائرة اختصاص محاكم أو شعب بحسب الوارد في دراسة الخارطة القضائية.

 وبين القاضي الحوثي، أن الدائرة تهدف إلى رفد المحاكم بالكادر القضائي وسد الاحتياج وفق تقارير الإحصاء السنوية، وكذلك المتابعة المستمرة لمستوى التزام القضاة بعقد الجلسات في المحاكم ورفع التقارير لرئاسة الهيئة مشفوعة بالرأي .

كذلك تهدف إلى إجراء حركة ترقيات القضاة والمساعدين بناء على تقارير الكفاءة وما يقره مجلس القضاء الأعلى من ضوابط للترقية بموجب قانون السلطة القضائية، وتحديد المناوبين في الإجازة السنوية وفق الكشوفات المرفوعة من محاكم الاستئناف .

وأكد رئيس دائرة شؤون القضاة الحرص على دراسة تظلمات القضاة من التعيينات والترقيات والتنقلات وإنشاء الشعب والمحاكم الابتدائية بما يتناسب مع المقترحات والعروض حسب الاحتياج والضرورة.

 وأفاد بأن الدائرة عملت على تطوير العمل الإداري عبر عقد دورات تدريبية متخصصة لتنمية قدرات كوادر الهيئة القضائية والإدارية منها دورة حول كتابة المذكرات والتقارير الإدارية وأخرى في الإكسل المتقدم لتمكين المشاركين من المهارات العملية اللازمة لإدخال وجمع البيانات لترتيبها وتحليلها واستخراجها لاتخاذ القرارات المناسبة.

ولفت القاضي الحوثي، إلى أن الدائرة  تبذل جهوداً حثيثة لمعالجة أوجه القصور بالمحاكم بعد استخلاصها من نتائج تقارير التفتيش الدورية والمستمرة وكذلك المحال إليها من دوائر الهيئة الأخرى لإعداد خطط للتدريب بموجبها وفق الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة.

وتطرق إلى الصعوبات التي تواجه الأداء نتيجة قلة الإمكانات والاقتراحات لمعالجتها.. مؤكدا الحرص على  تعزيز الاستقلال المالي للقضاة من خلال ضم ميزانية مرتباتهم وبدلاتهم المختلفة إلى هيئة التفتيش القضائي .

سبأ