واشنطن تكرّر النموذج السوري: تلزيم نفط شبوة لشركة أميركية
السياسية – رصد:
بعد أيام من وصول قوات أمريكية إلى محافظة شبوة النفطية المحتلة، أعلنت شركة «هنت أويل» الأمريكية عودتها إلى تشغيل قطاع «خمسة جنة هنت» الواقع في مديرية عسيلان في المحافظة نفسها.
وقالت الشركة في بيان إن عودتها لتشغيل القطاع الذي تخلّت عنه قبل تسع سنوات وجرى تسليمه للجانب اليمني، جاء باستدعاء من قبل شركة «الاستثمارات النفطية» اليمنية الخاضعة لسيطرة حكومة المرتزقة الموالية للتحالف السعودي - الإماراتي.
ورأى مصدر نفطي في صنعاء في حديث إلى «الأخبار» أن تسليم شركة «الاستثمارات النفطية» القطاع الأهم والأغنى في اليمن للمشغّل الأمريكي السابق «مؤامرة جديدة تستهدف السيطرة على الثروة النفطية. وبذريعة حماية المصالح الأمريكية، سيُستدعى المزيد من القوات الأمريكية إلى المحافظة الواقعة على البحر العربي».
وأشار المصدر إلى أن «هذه التحرّكات تدفع نحو تقويض أي مساع أممية لإنهاء الانقسام النقدي والمالي في اليمن، كون النفط أحد مرتكزات الحل لهذا الانقسام»، موضحاً أن «إعلان الشركة الأمريكية عودتها لتشغيل القطاع النفطي الواقع في نطاق القطاع 18 الذي يحتضن أكثر من 10 تريليونات قدم مكعب من الغاز اليمني المسال، في أعقاب وصول قوات أمريكية إلى محافظة شبوة، يؤكد أن الولايات المتحدة تحاول تمرير نموذج إدارة ونهب النفط السوري في اليمن».
ولفت المصدر إلى أن «رد صنعاء سيكون باللغة التي تفهمها أمريكا وفي الوقت المناسب أيضاً».
وبحسب الوثيقة الصادرة عن شركة «الاستثمارات النفطية» اليمنية، والموقّع عليها من قبل ما يسمى المدير التنفيذي التابع للحكومة الموالية للتحالف عدن المرتزق عبد الله عمير، سُلّمت إدارة قطاع خمسة النفطي في محافظة شبوة لشركة «هنت أويل».
واللافت في الأمر أن حكومة المرتزق أحمد بن مبارك حاولت تسويق الصفقة بأنها جرت بين شركة حكومية نفطية وأخرى أمريكية من دون أن تعلم هي بتفاصيلها، وسعت إلى تبرئة وزارة النفط التابعة لها من فضيحة تسليم أهم القطاعات النفطية اليمنية للشركة الأمريكية التي كانت المتحكّم الرئيسي بالمئات من الآبار النفطية التي تنتج أكثر من 40 ألف برميل خام يومياً منذ أكثر من 20 عاماً، على رغم أن وزارة نفط تلك الحكومة هي من أجبرت شركة «الاستثمارات النفطية» على تسليم القطاع بكل أصولة لشركة «بترومسيلة» عام 2021.
وطبقاً لما ورد في الوثيقة الصادرة عن الشركة اليمنية التي تسمى اختصاراً «وايكوم»، فإن اجتماعاً عقدته إدارة الشركة مع الشركاء بتاريخ 18 نوفمبر الجاري «لتعيين مشغّل بديل في ضوء تسلّم الشركة خطاب استقالة شركة بترومسيلة الحكومية، المشغّل السابق للقطاع مطلع الشهر الجاري»، ألا أن خبراء نفط، منهم المهندس عبدالغني جغمان، قالوا إن «ذريعة شركة الاستثمارات النفطية غير مقبولة وغير مبرّرة بأن تسلم القطاع لشركة هنت.
وفي الوقت الذي سبق لصنعاء أن حذرت الشركات الدولية من مخالفة العقود المتفق عليها معها، مؤكدة اتخاذها الإجراءات الكفيلة بحماية القطاعات الإنتاجية النفطية في المحافظات المحتلة، تجاهلت شركة «هنت» رد فعل صنعاء في حال عودتها لتشغيل القطاع النفطي في شبوة، وخاصة أن الأخيرة أعلنت حظر تصدير النفط منذ ثلاث سنوات.
* المادة نقلت من الإخبار اللبنانية بتصرف