السياسية:
رشيد الحداد*

طال انتظار عشرات الآلاف من اليمنيين عودة الحركة الملاحية إلى مطار صنعاء الدولي، منذ أكثر من عام، بلا جدوى. وبعيداً من وعود الأمم المتحدة، ومكتب الشؤون الإنسانية التابع لها في اليمن، باقتراب رفع المزيد من القيود عن المطار، فإن دول تحالف العدوان التي أغلقت هذا المرفق رسمياً في آب من عام 2016، لا تزال تفرض قيوداً مشدّدة على الحركة الملاحية منه وإليه، متنصّلة من كل الالتزامات الخاصة بالهدنة الإنسانية.

وتقول مصادر في وزارة النقل في صنعاء، لـ«الأخبار»، إن «كافة المساعي التي بذلت من قبل الوساطة العُمانية والأمم المتحدة خلال الفترة الماضية لتوسيع الرحلات الجوية من المطار وإليه، اصطدمت برفض أميركي غير مبرر»، مشددة على أن «فتح المطار ضرورة إنسانية لإنقاذ حياة الآلاف من المرضى من موت محقق».

ويكشف أحد تلك المصادر عن تلقي سلطات صنعاء عدداً من الطلبات من شركات عربية ودولية لإعادة الرحلات من المطار وإليه، خلال فترة الهدنة، إلا أن دول العدوان «لا تزال تفرض قيوداً على الأجواء اليمنية وتمنع تشغيل شركات الطيران، على رغم جاهزية المطار».

وفي حين كان الشارع اليمني يترقّب توسيع نطاق وجهات السفر من واحدة إلى خمس، وفقاً لاتفاقات سابقة بهذا الشأن، فوجئت شركة طيران «اليمنية» بوقف جدولة الرحلات الإضافية إلى عمّان مطلع تموز الفائت، حيث تم بقرار من تحالف العدوان تقليص الرحلات التجارية من «مطار الملكة عليا» في الأردن وإليه، من ست رحلات تجارية إلى ثلاث فقط، وهو ما ضاعف معاناة المغتربين والمرضى الراغبين في السفر عبر الرحلات التجارية المتاحة.

ويُضاف إلى ذلك أن القرار الذي أدى إلى وقف الاتصالات بين صنعاء والرياض بشكل كلي، وفق مصادر سياسية مطلعة، نتجت منه إعادة أزمة العالقين اليمنيين في عدد من مطارات العالم وعواصمه، أخيراً، إلى الواجهة. فالآلاف من المواطنين الذين تمكنوا من السفر من مطار صنعاء إلى عمّان خلال الأشهر الماضية من العام الجاري، صاروا عالقين في عواصم عدد من الدول العربية بعد تخفيض أعداد الرحلات الأسبوعية من مطار صنعاء وإليه بنسبة 50%، بينما مثّلت كل الرحلات التجارية التي انطلقت من العاصمة اليمنية خلال العام الفائت نحو 1 % من الاحتياج الفعلي، وبتكلفة مالية تزيد بـ 50% عن تكلفة السفر من مطار عدن، في ما يمثّل احتكاراً واضحاً واستغلالاً غير أخلاقي لمعاناة المواطنين.

سُجّلت وفاة 120 ألف مريض خلال السنوات الثماني من عمر إغلاق مطار صنعاء

وتقول مصادر حقوقية في صنعاء، لـ«الأخبار»، إن «هناك عشرات الآلاف من الحجوزات عبر طيران اليمنية لم يتم البت فيها منذ أشهر بسبب تقليص الرحلات، وتعثّر كل المساعي التي بذلت لتوسيع الرحلات إلى وجهات جديدة». وتلفت إلى أن «تذاكر السفر التي قدمتها شركة طيران اليمنية للراغبين في العودة إلى مطار صنعاء من عمان خلال أيلول من العام الجاري، نفدت بعد نصف ساعة فقط من فتح باب الحجز»، متوقعة تصاعد أزمة العالقين اليمنيين في الخارج خلال الفترة المقبلة، في حال فشلت الجهود الإقليمية والأممية في إحداث اختراق في هذا الملف.

باستثناء رحلة تجارية واحدة جرت منتصف العام الفائت بين صنعاء والقاهرة، تنتظر صنعاء عودة الرحلات التجارية إلى مصر منذ عام، وفقاً لوعود أممية، ولكن من دون جدوى، فكلما اقترب موعد استئناف الرحلات الجوية إلى هذه الوجهة، تم التأجيل من قبل دول تحالف العدوان التي تستخدم القيود على المطار، كورقة ضغط على حكومة الإنقاذ.

وكانت مصادر في وزارة النقل في تلك الحكومة قد توقّعت أن تباشر شركة «بلقيس» للطيران، وهي شركة أهلية يمنية، أولى رحلاتها الجوية من مطار صنعاء إلى القاهرة، بعد أن رفضت شركة «اليمنية» الحكومية استئناف رحلاتها إلى مصر، إلا أن هذه الانفراجة الجزئية انتكست بعدما أجلت الشركة تدشين أولى رحلاتها التجارية المباشرة إلى مصر، وأوقفت بيع تذاكر السفر في مناطق سيطرة صنعاء.

وتشير الإحصائيات الرسمية، إلى أن فاتورة إغلاق مطار صنعاء تتجاوز فاتورة الحرب. فخلال ثماني سنوات من العدوان، قتل وأصيب نحو 48 ألف مواطن يمني، إلا أن تعطيل المنفذ الجوي تسبب بوفاة أعداد كبيرة من المرضى اليمنيين الذين كان بالإمكان إنقاذ حياتهم لو تمكّنوا من السفر للعلاج في الخارج.

وفي هذا الإطار، قدّرت وزارة الصحة في صنعاء، عدد المرضى المتضرّرين من استمرار إغلاق المطار بنحو 450 ألف مواطن، وأكدت وفاة أكثر من 120 ألف مريض خلال السنوات الثماني الماضية من عمر الإغلاق.

وقالت إن المطار كان يستقبل نحو 6 آلاف مسافر بشكل يومي، من ضمنهم المئات من المرضى. وكان إجمالي عدد الرحلات التجارية التي تنطلق منه يتجاوز 30 رحلة يومياً.

وأكدت الوزارة أن واحداً من كل عشرة مرضى مسجلين في سجلات السفر إلى الخارج، يموت بسبب انعدام الأدوية والمستلزمات الكافية لإنقاذه في المستشفيات اليمنية. وما ضاعف ذلك، استمرار منع «التحالف» دخول الأدوية المنقذة للحياة والمستلزمات الطبية الضرورية على رغم الحاجة الملحة لها.

* المصدر: الاخبار اللبنانية