محمد صالح حاتم*

 

تمتلك اليمن مقومات زراعية كبيرة لو استغلت الاستغلال الأمثل لتحقق الاكتفاء الذاتي وهذا ما دعت اليه القيادة الثورية والسياسية منذ بداية العدوان، وتنفيذا لهذه الدعوات استجاب الشعب لدعوات القيادة الثورية والسياسية، وتظافرت الجهود وتوحدت السواعد، فانطلقت الثورة الزراعية في عموم محافظات ومديريات وعزل وقرى اليمن.

ولكي تكتمل الثورة الزراعية يجب أن ينظم لها القطاع الخاص ورأس المال الوطني ليستثمر في القطاع الزراعي والذي يمتلك فرص استثمارية واعدة، منها وجود الأراضي الزراعية خصبة وبمساحات شاسعة  في تهامة والجوف، والتي تتطلب توجه رؤوس الأموال الوطنية لاستصلاحها وزراعتها بالقمح والحبوب والبقوليات بحيث تكون هناك  مزارع نموذجية كبيرة، وما يشجع على التوجه نحو زراعة القمح في الجوف هو كميات الإنتاج للهكتار والتي وصلت إلى أكثر من خمسة طن للهكتار، بل أن الاستثمار لن يتوقف عن هذا الحد بل سترافقه استثمارات أخرى انشاء شركات لصناعة المدخلات والمستلزمات الزراعية (مبيدات،  أسمدة، بذور، وسائل الري، ميكنة زراعية، صوامع غلال، مصانع تحويلية، صناعات غذائية ) وإنشاء الأسواق الزراعية النموذجية، والاستثمار في النقل الزراعي  وغيرها الكثير..

ما يشجع على الاستثمار الزراعي كذلك توفر الايادي العاملة ووجود سوق استهلاكية كبيرة، ومن ضمن مقومات الاستثمار هو موقع اليمن الاستراتيجي والذي سيسهل عمليات النقل والتصدير، ولا يقتصر الأمر على تلك الفرص الاستثمارية في الجانب الزراعي، هناك الاستثمار في جانب تربية الثروة الحيوانية والتي تعد الرديف للجانب النباتي، وتتوفر فرص استثمارية كبيرة مثل تربية الثروة الحيوانية وانشاء مصانع مشتقات الالبان (الزبادي، والجبن، والزبدة، والسمن، والصناعات الجلدية).

إن هذا التنوع الكبير  في الاستثمارات يجعل من اليمن بيئة استثمارية واعدة في القطاع الزراعي، وهو ما يتطلب اعداد دراسات استثمارية حقيقية، وتهيئة البيئة الاستثمارية، وتقديم التسهيلات والاعفاءات الجمركية والضريبية لأصحاب رؤوس الأموال، وانشاء شركات مساهمة تقوم بالاستثمار في القطاع الزراعي، وجمعيات زراعية تستثمر في استصلاح الأراضي الزراعية، وتفعيل الزراعة التعاقدية بالشكل الصحيح وفقا لنظام وقانون خاص بها.

فالاستثمار في الأراضي الزراعية والزراعة بشكل عام قطاع واعد، ومشجع، وأرباحه مضمونه وأمنه، في حال وجد توجه جاد وحقيقي نحو ذلك..

فالاكتفاء الذاتي أصبح هدفا لا رجعة عنه، وتحقيقه مرهون بخلق الوعي بأهمية القطاع الزراعي، وتكاتف الجهود، ورص الصفوف ووضع الاستراتيجيات الحقيقية، ومحاربة الفساد الزراعي، ودعم وتشجيع رأس المال الوطني، ودعم وحماية المنتج المحلي..