السياسية: صادق سريع

 

 

رفعت حكومة الارتزاق التابعة لتحالف دول العدوان الاحد الماضي 8 يناير 2023 سعر الدولار الجمركي في المناطق المحتلة من 500 إلى 750 ريال للدولار الواحد ، وذلك بنسبة 100 % للمرة الثانية على التوالي.

كما أقرت رفع سعر تكاليف النقل العام وأسعار البترول والغاز، والكهرباء والمياه .

وسبق ان رفعت حكومه الارتزاق في يوليو 2021 سعر الدولار الجمركي بنسبة 100% من 250 ريالا إلى 500 ريال في مناطق سيطرتها.

وحذر خبراء اقتصاد من وقوع كارثة اقتصادية نتيجة قرار حكومة المرتزقه في عدن المحتله جراء رفع سعر الدولار الجمركي، حيث ستصل الزيادة في جمارك المواد المستوردة الى 50٪، الأمر الذي سيضاعف أسعار السلع الاستهلاكية الى 50٪ عما عليه حالياً، في حين اكدت حكومه عدن المحتله ان القرار لم يشمل السلع الأساسية مثل الدقيق والسكر وزيت الطهي والوقود والقمح والأرز والحليب والأدوية”.

وتسعى حكومة الارتزاق من اعلان قرار رفع سعر صرف الدولار الجمركي الى رفع الرسوم الجمركية من 350 مليار ريال سنويا إلى 700 مليار ريال..

ويرى مراقبون خطوة حكومة الارتزاق انها ستساهم في ارتفاع أسعار السلع غير الأساسية بشكل كبير مما يؤدي إلى تفاقم المعاناة الإنسانية في اليمن.

وحسب قرارتها الاقتصاديه، تسعى حكومة الارتزاق إلى تحسين وضعها المالي المتردي برفع العوائد الجمركية إلى تريليون و50 مليار ريال للسنه المالية 2023، لمواجهة أزمة توقف صادرات النفط على خزينتها المالية.

وفرضت حكومه الانقاذ في صنعاء في اكتوبر 2022 حظرا على تصدير النفط مقابل الموافقه على صرف مرتبات الموظفين.

عواقب كارثية

وبينما لا يزال السعر المعدل للجمارك بعيداً عن سعر الصرف الحالي في السوق البالغ 1270 ريالا للدولار في محافظة عدن المحتله ، حذر اتحاد الغرف التجارية والصناعية، الأربعاء الماضي، من عواقب كارثية لقرارات الحكومة الموالية للتحالف، التي قد تؤدي أبرزها إلى مفاقمة المأساة الإنسانية في اليمن، خاصة في ظل حرب التحالف وحصاره المستمر منذ ثمان سنوات، مهددا في ذات الوقت باللجوء للقضاء.

ووصف الاتحاد، القرار بالخطوة الجنونية المتمثلة في رفع سعر الدولار في المنافذ الجمركية الواقعة تحت سيطرتها (البرية والبحرية والجوية) إلى ٧٥٠ ريال للدولار، مضيفا أنها تمثل٥٠٪ عن السعر الحالي.

كما حذرت غرفة التجارة والصناعة في محافظة عدن المحتلة، في بيان صحفي نشر عبر وسائل الاعلام إن القرار سيخل بآليه توفر المواد الغذائية وزعزعة الاستقرار المجتمعي الأمني في ظل توسع نطاق الجوع بين المواطنين.

واعتبرت القرار الذي قالت انه لم يتم استشارتها :بـ “الأحادي” ، سيخلف مضاعفات اقتصادية تتمثل في استيراد بضائع أقل جودة لتقليل التكلفة، كما سيرفع أسعار المواد المستوردة بمقدار الضعف، مما سيثقل على كاهل المواطن، فضلا توسع عمليات التهريب، والعزوف عن ميناء عدن، مما سينسف ما تبقى من إيرادات الدولة الخاصة بالجمارك.

ما هو الدولار الجمركي..؟

يعد الدولار الجمركي مصطلح اقتصادي يرمز لسعر الدولار أمام الجهات المستخدم عند الجهات الجمركية والذي تحدد على أساسه قيمة البضائع المستورة من أجل حساب الرسوم الجمركية بناءً عليه.

وماذا يعني ؟

الدولار الجمركي، هو ما يدفعه المستورد من مبالغ جمركية، مقابل الإفراج عن البضاعة المستوردة والمحجوزة في الجمارك، وفك الحجز عنها.

قرار كارثي

وأدان مجلس الشورى، قرار ما يسمى بالمجلس الاقتصادي التابع لحكومة مرتزقة العدوان رفع سعر الدولار الجمركي بنسبة 50 في المائة، من 500 إلى 750 ريال للدولار للبضائع المستوردة بالعملة الأجنبية.

ووصف المجلس في بيان وفقا لـ وكالة الانباء اليمنية (سبأ) الخميس الماضي، القرار بالكارثي ومؤكدا انه سيؤثر بشكل مباشر في تزايد حجم المعاناة وتردي الأوضاع الخدمية والمعيشية لأبناء الشعب اليمني في المحافظات الجنوبية المحتلة، وعموم اليمن.

واعتبر القرار بمثابة عقاب جماعي تنتهجه حكومة المرتزقة بحق أبناء الشعب في مختلف المحافظات.

وحذر محافظ عدن طارق سلام، السبت الفائت من التداعيات الكارثية للقرار في مضاعفة معاناة المواطنين، لاسيما في المناطق الحرة التي تعاني من انقطاع الرواتب، والحصار الاقتصادي المفروض منذ ثمانية أعوام.

وأعتبر المحافظ اسلام القرار انه يستهدف أبناء الشعب كأفة الذي يعانون ويلات الحرب والحصار، ومؤكدا أن فشل العدوان في تحقيق أي مكاسب عسكرية على الأرض دفعه للعودة لاستخدام أوراقه الخاسرة في الجانب الاقتصادي، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) .

واعتبر اتحاد الغرف التجارية والصناعية، القرار “غير المدروس” والخاطئ يتناقض مع وضع الوطن، واصفا القرار بـ التصرف اللانساني والذي قال انه سيزيد من معاناة الملايين من الأسر اليمنية جراء ارتفاع أسعار السلع والبضائع المستوردة ومنها المواد الغذائية.

وقال خبراء اقتصاديين ان عواقب قرار “تحريك سعر صرف الدولار الخاص بالجمارك في عدن المحتلة الى سعر 750 ريال للدولار الواحد سيؤدي بشكل مباشر إلى مجاعة بين المواطنين، وسيضر بشدة بحركة التجارة.

وحذرت منظمات إغاثة دولية ووكالات امميه من أن الاقتصاد اليمني يقف على حافة الانهيار.

وبينما دعت غرفة التجارة والصناعة في محافظة عدن المحتلة رئيس حكومة الارتزاق إلى إلغاء القرار “بشكل عاجل وبدون تأخير”،والتجار إلى تجميد فتح أي استمارات التخليص الجمركي إلى أن يتم حل “هذا الإشكال الخطير”.. رفض اتحاد الغرف الصناعية والتجارية في بيان صحفي نشر في وسائل الاعلام القرار وعدم والتعامل معه بشكل كامل، لافتا الى أن القطاع الخاص انطلاقا من مصلحة الوطن والمواطن يدرس إمكانية اللجوء إلى القضاء وتقديم دعوى ضد وزارة مالية عدن المحتلة أمام المحكمة المختصة ، مؤكدا في الوقت نفسه امتلاكه المبررات القانونية لكسب القضية.

وقال اتحاد الغرف في بيانه الصحفي:” ان قرارات حكومة الارتزاق التي حملت الاقتصاد الوطني والمواطن عبئا ثقيلا تعكس فشلها في إدارة الملف الاقتصادي، مطالبا المنظمات الدولية وكل الجهات المعنية بحقوق الإنسان التدخل لدى الجهات المعنية لمنع هذه الزيادة الجنونية في تسعير الدولار الجمركي.

وضربت تداعيات القرار الكارثي جرعة سعرية جديدة في أسعار المواد الغذائية في محافظة عدن والمناطق المحتلة .

وعقب القرار شهدت مدينة عدن المحتلة الأربعاء الماضي إضراباً شاملا لعددٍ كبير من المحال التجارية ردًا على رفع سعر صرف الدولار الجمركي .

وأعلن تجار محافظة عدن المحتله وقف عمليات البيع والشراء والتصدير والاستيراد من وإلى عدن لمختلف المواد الشرائية وبشكل فوري، في رد فوري على القرار ، والذي يعني مضاعفة الأسعار والمعاناة بما يعادل ضعف بعد أن كانت ضعفين تكبدها اليمنيون بمختلف شرائحهم.

ونقلت وسائل إعلام محليه شكاوى عدد من تجّار التجزئة في محافظة عدن المحتلة، الثلاثاء الماضي، أكّدوا ارتفاع أسعار القمح والسكر والزيت ومواد غذائية أخرى بزيادة وصلت إلى أكثر من 25% في تعاملاتهم الشرائية منذ سريان قرار ما يسمى بالمجلس المرتزقة الاقتصادي.

ويواجه الاقتصاد اليمني ضغوطا وصعوبات مالية واقتصادية غير مسبوقة في تمويل رواتب القطاع العام والبنية التحتية بسبب استنفاذ احتياطيات النقد الأجنبي فضلا عن تراجع إيرادات النفط، التي تشكل 70% من إيرادات البلاد، بالاضافه الى توقف المساعدات الخارجية والاستثمارات الأجنبية وعائدات السياحة.

ويستورد اليمن 90 بالمائة من احتياجاته من الخارج، ووفقاً لأخر إحصائية لوزارة اقتصاديه، بلغ إجمالي واردات اليمن 8,9 مليار دولار عام 2020، مقارنة ب 11,3 مليار دولار عام 2012.