زياد ناصر الدين*

لا يمكن وصف الأزمة الاقتصاديّة في لبنان بأنّها اضطراب مفاجئ ناتج من انعدام التوازن، بل إنّ هذه الأزمة لها ارتباط وثيق بالسياسة والفساد والدولرة والحصار.

لا يمكن وصف الأزمة الاقتصاديّة في لبنان بأنّها اضطراب مفاجئ ناتج من انعدام التوازن، بل إنّ هذه الأزمة لها ارتباط وثيق بالسياسة والفساد والدولرة والحصار.

منذ عام 1992، اتُخذت قرارات اقتصادية دفع لبنان ثمنها غالياً. وإذا قررنا وضع دليل شامل لأسباب الانهيار، فسيكون على الشكل التالي:

1- اعتماد سعر صرف ثابت مضخّم بكلفة مرتفعة تراوحت بين 25 و30 مليار دولار.

2- الاستدانة بالدولار الأميركي من دون وجود مصدر دخل بالعملات الصعبة.

3- التشجيع على التهرّب الجمركي في ظل غياب أي حماية للمنتج المحلي.

4- التدمير الممنهج للقطاعات الإنتاجية والاعتماد على الاستيراد.

5- توظيف 60% من موجودات البنوك في مصرف لبنان المركزي وسندات الخزينة.

6- دفع 35% من موازنة الدولية لخدمة الدين العام.

7- التعيينات بواسطة المحسوبيات بهدف تدمير إنتاجية القطاع العام وفعاليته، إذ يشير تقرير لجنة المال والموازنة إلى وجود 32 ألف وظيفة غير شرعية، و5 آلاف تم توظيفهم قُبيل انتخابات عام 2018.

8- تعطيل لجان الموازنة وقطع الحساب وأجهزة الرقابة المالية.

9- إجراء هندسات مالية دُفعت بموجبها فوائد فاحشة شلّت الاقتصاد.

10- ارتفاع نسبة الدين العام إلى 170% من الناتج المحلي الإجمالي.

11- إقرار سلسلة رتب ورواتب على الرغم من عجز الموازنة.

12- انهيار موازنة الدولة والتخلّف عن دفع الديون.

13- انهيار سعر صرف الليرة اللبنانية، وسقوط القطاع المصرفي.

14- ارتفاع معدلات الفقر والبطالة والجريمة والهجرة.

15- العامل المشترك في هذه الملفات كان الفشل في معالجة أزمة الكهرباء.

16- الحد الأدنى للإنفاق وصل إلى 273 مليار دولار، من ضمنها:

· 40 مليار دولار على ملف الكهرباء، منها 24.5 مليار دولار تغطية عجز شراء فيول.

· 78 مليار دولار على نفقات القطاع العام.

· 93 مليار دولار على فوائد الدين العام.

· 40 مليار دولار على المشاريع والتنمية والاستثمار في غضون 30 عاماً.

على الرغم من هذا الدليل الشامل للانهيار، لم تختلف طرق المعالجة بعد سنوات من مراكمة الأزمات، ولا تزال الطبقة الحاكمة تعتمد العقلية السياسية الاقتصادية النقدية الفاسدة نفسها.

أمام هذا الواقع، من المتوقع أن يواجه لبنان عام 2023 تحديات متكررة هي:

1- الفراغ الرئاسي وتأثيراته في الاقتصاد والاحتياطي والارتطام الكبير.

2- ملف الكهرباء ومشاكله التي أضحت مملّة.

3- الدولار وتحديات الاقتصاد المدولر، والدولرة التي أضحت المشرف والمراقب للفساد مع غياب أي رؤية اقتصادية للإنتاج.

4- سعر الصرف الذي سوف تعتمده موازنة العام 2023، وخطة الإنقاذ الاقتصادي التي يجب أن تتضمّنها.

5- كيفية التعامل مع ملف الغاز في ظل الصراع في المتوسط ومحاولات التسويف المتعمدة، عدا عن الفساد الداخلي.

6- توجّه الحكومة نحو صندوق النقد كحلّ للأزمة، والتعافي أو الخسائر التي يمكن أن نصاب بها في ظلّ خطة تطرحها الحكومة وتسوّق لها ويعارضها نصف أعضائها، وفي ظلّ قناعة حتى لدى الذين يختلفون مع صندوق النقد بأنّه قد يكون معبراً إلزامياً للإصلاح ويجب فرضه على هذه الطبقة السياسية.

7- استمرارية التدقيق الجنائي الذي لا بد من أن يكون معبراً أساسيّاً لأي خطة اقتصاديّة مقبلة، بعد الكشف عن تفاصيل ما حدث في الماليّة العامة للدولة.

8- مصير الكابيتال كونترول الذي يستنزف الطموح المالي في لبنان منذ 3 سنوات، حتى طار الكابيتال، وصاروا يبحثون عن كونترول سياسي.

9- كيفية معالجة النزوح السوري والخلل الديموغرافي الذي تسبب به، عدا عن كلفته التي تخطت 27 مليار دولار في 11 عاماً.

10- التجديد لحاكم المصرف المركزي رياض سلامة، وكيفية تسويق هذه الطبقة السياسية لبقائه حين تنتهي ولايته في 31 تموز/يوليو المقبل.

للكلام تتمه طبعاً، ولكن المؤكد أنّ عام 2023 لن يكون كما قبله، وسيتضمّن علامات فصل في مواضيع أساسيّة عدّة.

* المصدر: موقع الميادين نت
* المقال يعبر عن وجهة نظر كاتبه وليس بالضرورة عن رأي الموقع