السياسية – رصد :

على مدى السنوات الاخيرة وفي عدّة حوادث دولية تجاهلت منظمة العفو الدولية الواجبات التي وضعتها لنفسها في العديد من المناطق المنكوبة بالأزمات في العالم، وباتت قاعدة المعايير المزدوجة في تقارير هذه المنظمة فعل ممنهج ومفضوح امام المجتمع الدولي.

منظمة العفو الدولية هي منظمة غير حكومية تم تأسيسها الأولي بهدف الدفاع عن حقوق الإنسان بغض النظر عن الأيديولوجية والسياسة والمصالح الاقتصادية والحدود الجغرافية وحتى الميول الدينية.

سعت المجموعة التي أنشأت هذه المنظمة إلى مراقبة ومتابعة الفظائع التي تُمارس على الشعوب من قبل وكلاء الحكومات أو بطريقة أكثر تنظيماً من قبل الحكومات نفسها.

لكن ما حدث في السنوات الأخيرة يظهر أن سياسة هذه المؤسسة ، مثل العديد من التجارب الإنسانية الأخرى في بناء المؤسسات، نأت بنفسها عن شعاراتها الرئيسية، والرواسب التاريخية لأفكار قادتها جعلتها تنسى شعاراتها القيمة التي قامت عليها.

من خلال فحص نشاطات هذه المنظمة في موضوع انتهاكات حقوق الإنسان، تبين أن قاعدة المعايير المزدوجة في تقارير هذه المنظمة أصبحت ممارسة ممنهجة في يومنا الراهن.

وللأسف فإن الواجبات التي حددتها هذه المنظمة لنفسها يتم تجاهلها في العديد من المناطق المنكوبة في العالم ، بما في ذلك الوضع اللاإنساني الذي فرضه الصهاينة على غزة ، والوضع المؤسف في اليمن في ظل العدوان الأمريكي السعودي. التحالف وانعدام الأمن الناتج عن الوجود الأمريكي المشار إليه في سوريا.

أكدت السلطات السورية مرارًا وتكرارًا أن ادعاء أمريكا بمحاربة الإرهاب في هذا البلد هو مجرد ذريعة لمواصلة إدارة المناطق التي يحتلها الجيش الأمريكي في سوريا.

بالإضافة إلى ذلك ، فإن التجويع الذي فُرض على شعب أفغانستان من خلال تجميد أصول شعب هذا البلد هو إحدى الحالات الأخرى التي التزمت منظمة العفو الدولية الصمت حيالها.

في الوقت نفسه، تشير منظمة العفو الدولية، من خلال نشرها لتقارير غير موثقة ، إلى تعامل ضباط الحدود مع المهاجرين الأفغان الذين يحاولون الوصول إلى أماكن آمنة عبر إيران وتركيا ، وترفض الإعلان عن أسباب هجرة الأفغان.

هذه المنظمة ، بغض النظر عن مسؤوليتها المهنية ، والتي تتمثل في فصل السياسات والمواقف الرئيسية للحكومات عن الحوادث والأحداث التشغيلية على مستوى التفاصيل ، تفسر كل حادث صغير كسياسة عامة وبدلاً من مطالبة الحكومات في تقاريرها تقديم المزيد من المساعدة ، مما يجعل الحكومات الهدف الرئيسي لمثل هذا الإهمال.

من ناحية أخرى ، يعتمد أساس مزاعم منظمة العفو الدولية ، من خلال النأي بنفسها عن الأساليب العلمية والقانونية ، على مقابلات مع عدد قليل من الأفراد الذين يسردون تجاربهم ، وفي الحالة الأكثر تفاؤلاً ، يسردون فهمهم الخاص إذا لم يحددوا ما كان مطلوب.

من الواضح جدًا أن مواقف أي حكومة يمكن تقييمها بناءً على البروتوكولات الدولية بغض النظر عن ميولها الفكرية أو منطقتها الجغرافية ، ولا يمكن إصدار أحكام للحكومات دون مراعاة القواعد المقبولة عالميًا.

على سبيل المثال ، تقول هذه المنظمة في تقرير بعنوان “نحن لا نُعامل كبشر”: “المهاجرون ، بمن فيهم النساء والأطفال ، تعرضوا لإطلاق نار مباشر أثناء تسلق الجدار الحدودي أو الزحف تحت الأسوار”.

تُظهر الدقة في إعداد هذا التقرير أن باحثي منظمة العفو الدولية أعدوا هذا التقرير بناءً على مقابلات مع 74 مواطناً أفغانياً في هرات ومدينة إسلام قلعة الحدودية. في غضون ذلك ، قال 48 لاجئًا فقط إنهم أصيبوا بالرصاص أثناء عبورهم الحدود.

تعتمد تقارير هذه المنظمة على الأخبار المتاحة وتتوصل إلى تحليلات يتم طلبها ذاتياً، بينما يجب إنشاء علاقة السبب والنتيجة من أجل إسناد كل إجراء إلى آخر وإثبات صحّته.

يتجاهل هذا التقرير الملاحظات الموضوعية والوثائق والمراسلات مع المسؤولين في البلدين، ويؤكد فقط المقابلات والمصادر التي لا تستطيع تشخيص الوضع الحرج بشكل صحيح، وتعتمد على تخمينات المؤلف والتخيلات العقلية، من أجل “أن تصبح مطالبة حقوقية.

بعد كل شيء، فإن الصمت الهادف لهذه المنظمة فيما يتعلق بالقضايا المذكورة سابقًا، يضر بصحة نتائجها لدرجة أنه يبطل تماما الاعتقاد العام بهذه الادعاءات.

يصبح هذا التشويه أكثر تجليّا عندما تتعهد الدعاية الغربية بوسائل الإعلام المعروفة بتسليط الضوء عليها.

في حين أن بلدا مثل الجمهورية الاسلامية الايرانية يستضيف ملايين الأفغان منذ حوالي 40 عاما، ويتحمل جميع الضغوط السياسية والاقتصادية الناجمة عن العقوبات غير القانونية ودون تلقي أي مساعدة من المجتمع الدولي، فإن المبالغة في عدد من الادعاءات التي مرجعيتها ومصادرها واضحة يعدّ فعلاً متعمّدا، ويتجاوز الحدود الأخلاقية والمهنية.

ما نستطيع ختام كلامنا به، هو إن كانت منظمة العفو الدولية كمنظمة إنسانية، تريد أن تظل مخلصة للأهداف التي وضعها مؤسسوها وتحافظ على هويتها، فلا خيار أمامها سوى تغيير الإجراء الحالي والعودة إلى مسار شفاف وحيادي تجاه أحداث حقوق الإنسان.

* المصدر : وكالة انباء إسنا
* المادة تم نقلها حرفيا من المصدر ولا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع