السياسية – رصد:

أبدت المفوضة السامية لحقوق الإنسان للأمم المتحدة ميشيل باشيليت مخاوفها من تصاعد استخدام عدة دول بينها المملكة العربية السعودية لعقوبة الإعدام. حيث أقدمت السعودية خلال الأشهر الأولى من عام 2022 على إعدام  ۱۲۰ شخصًا وهو ما يقرب من ضعف عدد الذين تم إعدامهم في العام الماضي بأكمله على الرغم من وعود الرياض بتخفيض عقوبة الإعدام، وفق المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان.

وقالت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، إنه “إذا استمرت السعودية في إعدام أشخاص بنفس الوتيرة خلال النصف الثاني من عام ۲۰۲۲، فسوف تتجاوز السعودية الرقم القياسي الذي بلغ ۱۸۶ عملية إعدام عام ۲۰۱۹”.

فيما شهد عام 2020 انخفاض كبير في عدد عمليات الإعدام بالمقارنة مع عام 2019 و اعتبرت المنظمة الأوروبية أن الأمر يعود جزئيا إلى عمليات الإغلاق جراء جائحة كوفيد من فبراير إلى أبريل من ذلك العام، قبل أن يرتفع المعدل مع تخفيف قيود الوباء في عام ۲۰۲۱.

فيما أعلنت منظمة العفو الدولية (أمنستي)، في تقريرها السنوي عن حالات الإعدام حول العالم، ان مصر والمملكة العربية السعودية تتصدران قائمة الدول العربية الأكثر تنفيذا لأحكام الإعدام في عام 2021.

وضمن التقرير احتلت مصر المرتبة الأولى بين الدول العربية لتطبيق أكبر عدد من أحكام الإعدام بما لا يقل عن 83 حالة إعدام ثم السعودية بـ65 حالة إعدام.٫ فيما رأت المعارضة السعودية أن هذه الاحصائية عن حالات الاعدام في السعودية غير دقيقة لان عدد حالات الاعدام في السعودية بلغت ١٢١ حالة اعدام بينها عملية اعدام جماعية ل ٨١ شخصا في السعودية بينهم ٤١ مواطنا من الشيعة من سكان القطيف ووفق مصادر المعارضة السعودية فان 800 معتقل من المعارضة والناشطين السلميين أُعدموا خلال 5 سنوات من حكم الملك سلمان ورفضت السلطات السعودية تسليم جثث اغلب المعدومين خشية من الغضب الشعبي.

وقال التقرير أن دول عدة استخدمت السنة الماضية الإعدام كأداة قمع ضد الأقليات والمتظاهرين في مقدمتها السعودية التي تقمع المواطنين الشيعة بمختلف وسائل القمع والاعتقال والتعذيب والإعدام وعمليات الاقصاء.

ورصدت المنظمة عددا من الحالات التي يواجه فيها المعتقلون عقوبة الإعدام، حيث يواجه ۳۰ معتقلاً أحكاماً بالإعدام ومن بينهم من يواجهون تهما تتعلق بالتعبير عن الرأي والتظاهر، خمسة منهم قاصرون.

ولفتت إلى أن هذه القائمة لا تشمل المتهمين بقضايا جنائية بسبب انعدام الشفافية وصعوبة الوصول إلى القضايا، ولم تتمكن المنظمة من الوصول إلى جميع القضايا التي يواجه فيها الأفراد اتهامات تتعلق بنشاط سلمي.

تحول السعودية لدولة بوليسية

لطالما حكم المملكة نظامٌ استبدادي، لكن في السنوات القليلة الماضية أصبحت السعودية دولة بوليسية أكثر من ذي قبل. حيث أن السلطات السعودية أصبحت تُجرّم الكلام، وتعامل المعارضة كما لو كانت إرهاباً، ولا تقبل أي انتقاد أو رد فعل من المجتمع.

وتستمر حملة بن سلمان القمعية منذ سنوات، فقد اعتقل آلاف المواطنين السعوديين من كافة أطياف المجتمع، واعتقل المزيد من النقاد لأسباب واهية، حتى أن حملته القمعية أصبحت أكثر دموية أيضاً.

و يعتبر الديوان الملكي المسؤول  الأساسي عن حملة مسعورة على الإنترنت، من خلال جيش من المتصيدين إلكترونياً لملاحقة أي شخص يعتبرونه منتقداً لسياسة الحكومة، كما أنه من خلال ذبابه الإلكتروني ينشرون رواية جديدة عن القومية الاستبدادية، ويتهمون أي شخص يخرج عن خط الحكومة بأنه خائن.

وعلى الرغم من وعود بن سلمان بالابتعاد عن استخدام عقوبة الإعدام، لكنه أشرف على زيادة كبيرة في عدد الإعدامات، بما في ذلك الإعدام الجماعي لعشرات السجناء، الذين أدين العديد منهم بتهم ملفقة تتعلق بالإرهاب بعد محاكمات صورية. و قد أصبحت الحكومة السعودية تحت حكم بن سلمان تقمع بشكل جنوني، وتنفذ عقوبات شديدة القسوة، حتى ضد المعارضين الأكثر اعتدالاً والأكثر براءة، وأحدث مثال على ذلك هو الحكم على سلمى الشهاب؛ فقط لمتابعتها وإعادة تغريدات لنشطاء آخرين على تويتر.

إعدام القاصرين

في حين تشدد الأمم المتحدة على ان فرض عقوبة الإعدام على الأطفال يجب أن تكون محظورة تماما بموجب القانون الدولي مع عدم وجود استثناء أو انتقاص من هذا الحظر تحت أي ظرف من الظروف. تضرب السعودية بعرض الحائط جميع القوانين الدولية و التزاماتها الخاصة حول آحكام إعدام القاصرين، بما في ذلك اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية مناهضة التعذيب و جاء ذلك جلياً مؤخرا في قضية عبد الله الحويطي..

من جانبهم دعا خبراء في الأمم المتحدة السلطات السعودية إلى الإفراج الفوري عن عبد الله الحويطي، وإلغاء عقوبة الإعدام الصادرة بحقه بناء على تهم حصلت حين كان طفلا. وأبرز الفريق العامل المعني بالاعتقال التعسفي والمقرر الخاص بالإعدام، في بيان أن الحويطي اعتقل حين كان يبلغ من العمر 14 عاما واتهم بالسرقة والقتل وأدين على الرغم من وجود حجة غياب، وعلى الرغم من تأكيده أن الاعترافات انتزعت منه تحت التعذيب.وأوضح الخبراء أن الحويطي حكم عليه بالإعدام للمرة الثانية بعد أن ألغت المحكمة العليا إدانته الأصلية في عام 2021.

وأبدى الخبراء قلقهم من أن الحكم الجديد بحق الحويطي تم دون الشروع في أي تحقيق في مزاعم التعذيب أو تحديد صحة الاعتراف بالإكراه بالذنب.

وأكدوا أنه في حال تأكيد الحكم من محكمة الاستئناف فإن عقوبة الإعدام ستكون نهائية وسيكون الحويطي في خطر وشيك. وذكر الخبراء الأمميون الحكومة السعودية بالتزامها إجراء تحقيق سريع ونزيه أينما وجدت أسباب معقولة بارتكاب التعذيب واستبعاد أي دليل تم الحصول عليه جراء التعذيب والإكراه.

وعلى سبيل المثال، واجه علي النمر(17 عاماً)، الذي اعتقلته السلطات السعودية بحجة المشاركة في احتجاج سلمي مؤيد للديمقراطية عقوبة الإعدام، حيث تم استجوابه وتعذيبه على أيدي ضباط في مديرية المخابرات العامة، وتم إجباره على التوقيع على اعتراف مزور، وأُحيلت قضيته إلى المحكمة الجنائية المتخصصة المسؤولة عن قضايا الإرهاب.

وحكمت المحكمة السعودية التي تشتهر بانتزاع الاعترافات بالإكراه، على النمر بالإعدام بسبب هذه التهم المزعومة، علماً بأن التهم نفسها لا تبرر عقوبة الإعدام، ولا سيما بالنسبة لقاصر بموجب اتفاقية حقوق الأطفال، وقد انتهكت السعودية حقوق النمر القانونية، بما في ذلك رفض السماح له بالحضور مع أحد المحامين أو إبلاغه بإجراءات المحكمة المزعومة.

ختام القول، إلى متى سيستمر بن سلمان بحكم الناس بالقوة والخوف؟، وعند أي نقطة ستكون بداية الانهيار؟.

المصدر: موقع الوقت التحليلي