السياسية- وكالات:
بات الإغلاق الجزئي للحكومة الفدرالية الأميركية هو الأطول في تاريخ الولايات المتحدة، مضرا بشكل متزايد على نمو أكبر قوة اقتصادية في العالم.
وكانت الولايات المتحدة قد شهدت 21 إغلاقا حكوميا منذ العام 1976، وغير أن معظمها لم يستمر إلى الحد الذي يؤثر على النمو، ومن الصعب التكهن بما ستكون عاقبة الإغلاق الحالي، مع استمرار التعثر منذ ثلاثة أسابيع.
وقالت كبيرة الخبراء الاقتصاديين لدى “ستاندارد أند بورز غلوبال رايتينغز” بيث آن بوفينو لوكالة فرانس برس أنه “كلما طال التعثر، ازدادت المعاناة”.
ومع تضرر 800 ألف موظف فدرالي يمثلون حوالى ربع هذه الفئة من الموظفين، فإن كلفة الإغلاق ستصل إلى 5,7 مليار دولار، أي ما يساوي المبلغ الذي يطالب به الرئيس دونالد ترامب لبناء الجدار على الحدود مع المكسيك.
ويرفض ترامب التوقيع على الميزانية لتمويل الحكومة الفدرالية ما لم تتم الاستجابة لطلبه وتضمينها كلفة الجدار، ويبدو المأزق كاملا بين الطرفين في الوقت الحاضر.
وإن أثبتت عمليات الإغلاق السابقة في 1995 و2013 أن بإمكان الاقتصاد الانتعاش سريعا عند الخروج من الأزمة، فإن شلل الحكومة الفدرالية له انعكاسات كثيرة تتخطى دفع أجور الموظفين الفدراليين.
وبانتظار ذلك، لن يتقاضى المزارعون المتضررون بالأساس من الحرب التجارية التي شنها ترامب المساعدة الموعودة، وستجد العائلات الأكثر فقرا نفسها محرومة من المساعدات الغذائية اعتبارا من نهاية فبراير، كما توقفت عمليات الكشف الصحي.
كما قطعت عن المزارعين المساعدات لشراء الحبوب والأغذية للمواشي، رغم بداية موسم زرع البذار.
وتوقفت “هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية” المشرفة على البورصة، كذلك، عن تعاملات إدراج الأسهم في البورصة، في حين تاخر استصدار ترخيص استخراج النفط والغاز.
وبحسب تقديرات وكالة “بلومبرغ نيوز″، فإن العمال المتعاقدين مع الحكومة والذين لن يتقاضى العديد منهم أجورهم، يخسرون 200 مليون دولار يوميا.
وتشمل الخسائر أيضا القطاع السياحي الذي عادة ماتصل عائداته إلى 18 مليون دولار يوميا في المنتزهات الوطنية الـ400. حيث تخسر المطاعم والفنادق والمتاجر المحلية زبائنها مع غياب المراقبة الأمنية في بعض الحدائق وانقطاع العديد من الخدمات فيها.
رأي اليوم