الانتخابات الرئاسية في ليبيا والتحديات التي قد “تعرقل” إجراؤها

السياسية – تقرير: ليلى مالك

تتجه ليبيا نحو الانتخابات الرئاسية المقررة في نهاية ديسمبر المقبل وذلك في ظل ضغوط دولية مكثفة على الفاعلين المحليين الليبيين لتنظيم الاقتراع وفق الجدول الزمني المخطط له.

وإضافة لذلك،تثير هذه الانتخابات جدلا عميقا حول ملفات وخلفيات المرشحين الذين أعلنوا ترشحهم للانتخابات الرئاسية إذ يمكن لهويات المرشحين أن تقلل من شرعية ومصداقية العملية الانتخابية برمتها بحسب المراقبين.

لكن مع ذلك يأمل الليبيون في أن تساهم الانتخابات الرئاسية القادمة في انتشال بلدهم الغني بالنفط والغارق في حالة من الفوضى منذ 2011 بالرغم من الخلافات الحادة التي طفت الى السطح بشأن المرشحين لهذه الانتخابات.

وقد دخلت عدة شخصيات سياسية ليبية مثيرة للجدل غمار التنافس في الانتخابات الرئاسية، المقرر إجراؤها في البلاد في شهر ديسمبر المقبل، منذ أن بدأت المفوضية العليا للانتخابات تستقبل طلبات المرشحين في الثامن من نوفمبر الحالي.

وبالرغم من اقتراب الموعد المحدد بفاصل شهر واحد إلا أن العديد من القضايا المتعلقة بالانتخابات، غير مؤكدة في الوقت الحالي، بما في ذلك قوانين الانتخابات التي أصدرها مجلس النواب الشرقي.

واستمرت الخلافات حول قانون الانتخابات وتوسعت لتشمل هويات الفاعلين السياسيين الذين أعلنوا ترشحهم للانتخابات الرئاسية.

ووفقاً للمادتين 18 و21 من قانون الانتخابات يسمح بالترشح للبرلمان “للأفراد على أساس غير قابل للتحويل وليس المستقلين أو الأحزاب أو نظام القائمة”، ما يجعل النظام الليبي الجديد يتمتع برئيس قوي وبرلمان ضعيف ومشتت.

والأهم من ذلك، لا توجد قيود كثيرة على المرشحين للرئاسة، إذ تنص المادة 6 من قانون الانتخابات أنه “يجب ألا يحمل المرشحون جنسية أخرى ما لم تسمح الدولة الليبية بذلك”.

المرشحون لرئاسة الجمهورية

ويتصدر قائمة الترشيحات للانتخابات الرئاسية كل من سيف الإسلام القذافي، نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، والقائد العسكري خليفة حفتر، الرجل القوي في الشرق الليبي، وعقيله صالح رئيس البرلمان الليبي، وفتحي باشاغا وزير الداخلية الليبي السابق .. وغيرهم.

غير أن هناك خلافات حادة طفت إلى السطح حول من يحق له الترشح لانتخابات تُعلق عليها آمال كبيرة في إعادة الاستقرار إلى البلاد، وذلك بعد أن تحولت الى مناطق تتنازع على النفوذ فيها ميلشيات محلية وأجنبية مدعومة من دول عربية وغير عربية.

سيف الإسلام القذافي

عاد سيف الإسلام إلى الظهور وهو يوقع طلب ترشيحه أمام وسائل الإعلام. لكنه لم يتحدث الى الليبيين بعد ولم يكشف لهم عن برنامجه لإعادة الوحدة الى البلاد. ويبدو أن الرجل يراهن، في العودة إلى السلطة، على بقايا أنصار والده وفئة الليبيين الذين يشعرون بخيبة الأمل مما آلت إليه أوضاع بلادهم من غياب للاستقرار وانقسام بين مناطقها.

مشكلة سيف الإسلام أنه يواجه رفض أطراف محلية، ناهيك عن أنه مدان بزعم بارتكاب “جرائم حرب” ومطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب “جرائم ضد الإنسانية”.

خليفة حفتر

دخل خليفة حفتر معترك المنافسة على رئاسة ليبيا بكلمة بثها التلفزيون موجهة الى الليبيين قائلا: “أعلن ترشحي للانتخابات الرئاسية، ليس طلبا للسلطة أو بحثا عن مكان، بل لقيادة شعبنا في مرحلة مصيرية”. ويتمتع حفتر بنفوذ قوي في الشرق الليبي.

لكن حفتر شخصية مثيرة للخلاف، وترشحه للانتخابات يثير هو الآخر نقاطا خلافية وتساؤلات ما إذا كان الرجل فعلا سيلتزم بالممارسة الديمقراطية، إن فاز، أم أنه سيحول ليبيا إلى ديكتاتورية عسكرية.

ويقول منتقدو حفتر أنه عسكري يؤمن بعامل القوة ولا يقوى على قبول انتقادات خصومه أو التفاوض معهم. فقد شن حروبا على الفصائل المسلحة في الغرب الليبي وشن هجوما دام أربعة عشر شهرا بهدف السيطرة على طرابلس لإسقاط حكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج.

عقيلة صالح

هو رئيس البرلمان الليبي و ثالت شخصية بارزة رشحت نفسها للانتخابات الرئاسية.

وفي كلمته على شاشة التلفزيون إثر تقديم وثائق ترشيحة قال صالح: “إن الانتخابات هي “المخرج الوحيد لمنع التدخل الأجنبي وعدم تقسيم البلاد”.

وفاز صالح بمقعد له في انتخابات مجلس النواب لعام 2014، وتمكن من رئاسة المجلس بفضل دعم أكثر من 83% من مجموع الأعضاء المائتين. ويعرف عنه دعمه لحفتر، والعمليات العسكرية التي شنها الأخير على طرابلس.

ومن ثم، يشكل ترشح عقيلة مصدر صداع لحفتر ومؤيديه داخليا وخارجيا.

وتحدثت تقارير صحفية عن تعرضه لضغوط لإفساح المجال أمام حفتر وعدم تشتيت أصوات المنطقة الشرقية. لكن أنصار عقيلة يرون أنه يتمتع بشعبية أكبر في المنطقة الغربية بخلاف حفتر.

فتحي باشاغا

أما المرشح الرابع ضمن فئة “الكبار” فهو وزير الداخلية الليبي السابق فتحي باشاغا. في بيان ترشيحه قال باشاغا: “أهنئكم بأول انتخابات رئاسية في تاريخ ليبيا. ليبيا لن تعود كما كانت قبل 2011”.

وهذه ثاني محاولة للوصول الى منصب قيادة ليبيا يقوم بها باشاغا بعد فشله في الأولى مطلع فبراير في جنيف، عندما سعى لتولي رئاسة الحكومة الموحدة الجديدة التي ذهبت لمنافسه عبد الحميد الدبيبة، بعد تداول اسمه على نطاق واسع.

ويعد باشاغا، وهو طيار عسكري سابق، اللاعب الرئيسي في مجلس مصراتة العسكري الذي تأسس أثناء الثورة قبل عشرة أعوام، ولعب الرجل دورا بارزا في مفاوضات الصخيرات بالمغرب عام 2015.

وخلال فترة توليه منصب وزير الداخلية من 2018 حتى مطلع 2021، حظي بدعم شعبي متزايد، بسبب مواقفه المناهضة للجماعات المسلحة، ومحاولاته المتكررة للحد من نفوذها ودعواته لتفكيك هذه المجموعات ودمجها.

مشكلة باشاغا أن مواقفه السابقة من تلك الجماعات تعرضه لخطر نقمتها وانتقامها. فقد نجا قبل أيام من تسليم حكومة الوفاق السابقة السلطة للحكومة الجديدة، من محاولة اغتيال غرب العاصمة طرابلس.

وأعلنت شخصيات أخرى مسبقا عن ترشحها هي رئيس الوزراء الليبي الأسبق علي زيدان والدبلوماسي ومؤسس حزب “إحيا ليبيا” عارف نايد والسفير الليبي السابق لدى الأمم المتحدة إبراهيم الدباشي ووزير الصناعة السابق في عهد القذافي وعضو حزب “المشروع الوطني” فتحي بن شتوان والكوميدي الليبي الشهير حاتم الكور الذي شكل إعلانه مفاجأة.

وتوجه بعض الجماعات، انتقادات خاصة ضد حفتر وسيف الإسلام القذافي، ويرون أنه يمكن لهؤلاء الفاعلين المشاركة في العمليات الانتخابية ويمكنهم حتى تقديم مطالبات أوسع لحكم البلاد لكن بالوسائل الديمقراطية،و بوجود شروط مسبقة معينة لمثل هذا الخيار.

أولها أن يتحملوا المسؤولية عن الأخطاء التي ارتكبوها في وقت سابق. كما يجب أن يثبتوا أنهم مروا بتحول حقيقي ويعتذروا للأشخاص المتضررين من أفعالهم، وكذلك أن يلتزموا بقواعد اللعبة السياسية الجديدة (التزام مبدأ الديمقراطية).

لكن يعتقد المحللون أنه المؤكد أن بعض المترشحين لرئاسة ليبيا عليهم أن يمروا بعملية تحول وأن يظهروا بعض المصداقية لكل من الجهات الفاعلة المحلية والدولية، وذلك من خلال توضيح التزامهم بالعمليات الديمقراطية وسيادة القانون والمصالحة الاجتماعية والسياسية الأوسع.

ويجب أن تكون هناك هيئة ذات مصداقية وشرعية تشرف على التزام تلك الجهات بالإجراءات الديمقراطية وسيادة القانون واحترام الخصوم السياسيين.

وعليهم أيضاً أن يصلوا على الأقل إلى درجة أنهم لن يكرروا أخطائهم السابقة.

كما يجب أن يتفق الضحايا والعائلات والأقارب على عدم وجود سياسة انتقامية، وأن التنافس أو الخلافات ستتم معالجتها من خلال العمليات السياسية المشروعة. وبمعنى آخر يجب تسوية الخلافات بالوسائل السياسية وليس بالعنف.

وفي حال عدم وجود ضمان أو التزامات ذات مصداقية بهذه المبادئ، فإن الإجراءات الانتخابية لن تؤدي إلا إلى تشديد الانقسامات وإلى مزيد من التوترات في البلاد.

ولا يبدو إلى الآن أن أياً من الميليشيات مستعدة لنزع سلاحها أو حتى العمل في ظل سلطة سياسية منتخبة.

ومن الصعب أن تبرز جهة فاعلة توحد الفصائل والجماعات من جميع أنحاء البلاد، وهو ما يجب على البرلمان والدستور الجديد أن يقوما به، بدلاً من تكريس مهمة انتخاب زعيم محتمل، خصوصاً بعد أن عجز أي من المرشحين المحتملين حتى الآن عن الحصول على دعم شامل في المنطقة بأكملها.

وبفرض أن المرشحين المحتملين من إحدى المناطق الثلاث طرابلس وبرقة وفزان، لا يسعون إلى المصالحة مع الفاعلين المحليين في المنطقتين المتبقيتين لإضفاء الشرعية على مناصبهم.

وتحف المخاطر بعملية إجراء هذه الانتخابات من كل جانب. وقد تسعى شخصيات سياسية الى عرقلتها خصوصا اذا تبين أن المرشحين يفتقرون الى الدعم الشعبي الواسع في الشرق والغرب معا.

وقد تعرض قانون الانتخابات البرلمانية لانتقادات من قبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة الذي قال: “إن ذلك القانون معيب ومصاغ لخدمة مرشحين محددين” وأضاف الدبيبة في تجمع حاشد في طرابلس “خرجوا بقوانين مفصلة لشخصيات، ولا يمكن أن نرضى بهذا القانون المعيب. في اللحظة الحاسمة سأعلن موقفي من هذه الانتخابات”.

ويرى المحللون أن الدبيبة، الذي لم يرشح نفسه بعد، سيكون الأوفر حظا لمنصب الرئيس بعد أن اتخذ سلسلة إجراءات شعبوية بينها ضخ استثمارات في بلدات مهملة وتخصيص مدفوعات نقدية للمتزوجين حديثا.

خلاصة القول إنه بالرغم من وجود فترة محدودة فقط على موعد الانتخابات المقرر، إلا أن الأساس السياسي والقانوني لهذه الانتخابات ليس ثابتاً بعد.

ويشعر العديد من الفاعلين المحليين بالقلق من أن تزيد العملية الانتخابية من حدة الانقسامات في البلاد وتؤدي إلى خلل وظيفي ونظام سياسي ضعيف، وهو ما قد يؤدي بدوره إلى إطلاق دائرة أخرى من العنف وإلى تدخلات أجنبية.

وبالطبع سيكون هذا السيناريو كابوساً لليبيين، إذ قد تصبح الانقسامات الحالية أكثر منهجية، وقد تنقسم البلاد عملياً إذا فقد الشعب الليبي آماله من العملية السياسية الديمقراطية.