السياسية:

توجه القطريون ، اليوم السبت 2 أكتوبر/تشرين الأول 2021، إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم لانتخاب أعضاء مجلس الشورى، كأول مجلس تشريعي منتخب بالبلاد.

ويخوض انتخابات مجلس الشورى القطري 234 مرشحاً، يتنافسون للفوز بـ30 مقعداً من إجمالي 45، ويعيّن أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، 15 عضواً.

وبدأت عملية الصمت الانتخابي للمرشحين امس الجمعة 1 أكتوبر/تشرين الأول 2021، في تمام الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي، قبل 24 ساعة من بدء العملية الانتخابية، وفقاً للقانون.‎

ووصل إجمالي المرشحين المتنازلين عن خوض الانتخابات إلى 50، وذلك في آخر أيام التنازل عن خوض الانتخابات المحددة من قبل وزارة الداخلية، ليصبح إجمالي عدد المتنافسين على مقاعد الشورى 234 مرشحاً ومرشحة بعد أن كان 284.

وفي 29 يوليو/تموز الماضي، أصدر أمير قطر، قانون انتخاب مجلس الشورى، الذي جعل عضوية المجلس تتم عبر الاقتراع السري المباشر.

  اختيار الأفضل

وفتحت اللجان أبوابها أمام الناخبين يوم الاقتراع (اليوم) الساعة الثامنة صباحا حتى السادسة مساء، بالتوقيت المحلي، ويفوز المرشح الذي يحصل على الأغلبية النسبية لعدد الأصوات الصحيحة للناخبين.

وفي حالة التساوي بين مرشحين أو أكثر يقوم رئيس اللجنة بالاقتراع بينهما ويفوز من جاءت نتيجة القرعة لصالحه.

وقبل موعد التصويت تواصلت دعوات الذهاب لصناديق الاقتراع والتصويت للمرشح الأفضل، عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وتصدر وسم “#سأشارك_بانتخابات_مجلس_الشورى” الترند على منصة “تويتر” في قطر، حيث اعتبر ناشطون هذا دليلاً على حرص القطريين على المشاركة الديمقراطية.

  دعوات للتصويت

يؤكد الأكاديمي القطري عبد الحميد الأنصاري، في تغريدة، على أهمية الانتخابات، قائلاً: “من تختار؟ سؤال يشغل الساحة القطرية، رجل الأعمال الناجح، صاحب الجاه والنفوذ، القريب العائلي، العليم بالدستور والتشريع، البرنامج العملي، صاحب الإنجاز، الخبرة، الصادق الأمين،”.

وأضاف: “أختار من يعايش نبض الشارع وينقل مطالبه بلا عنتريات ولا صدامات ولا تملّق للجماهير أو السلطة”.

فيما تقول الإعلامية القطرية، إلهام البدر: “بأصواتنا سيدخل المجلس 30 عضواً فقط، لا يعني ذلك أنهم يحتكرون الكفاءة، لكنهم سيكونون ضمن سلسلة الكفاءة التي تحمي الوطن”.

وأردفت في تغريدة: “أما الفوز فسيكون من نصيب الوطن، الذي سيفوز بنا جميعاً (..) عازمون على مواصلة أدوارنا في الوفاء للوطن وتحمل مسؤولياتنا في البناء”.

ويغرد الكاتب القطري جابر الحرمي الخميس، قائلاً: “الصمت الانتخابي غداً الجمعة الذي يسبق يوم الاقتراع اليوم في انتخابات مجلس الشورى، ليس فقط تتوقف فيه الدعاية الانتخابية للمرشحين، إنما الأهم من ذلك جلسة الناخب مع نفسه بعيداً عن الحملات والدعايات، لتحديد صوته سيكون لمن، مقارنات اللحظات الأخيرة بين الأكفأ من المرشحين”.

وأفاد ماجد الجبارة، عبر المنصة ذاتها: “لنصنع أثراً ما قبل الصمت الانتخابي قد لا تكون لك فرصة أخرى لكي تقول رأيك إلى بعد أربع سنوات (..) الفرصة تأتي مرة واحدة فبادر إلى رفعة هذا الوطن”.

ودعا وزير الدولة القطري، حمد الكواري، في تغريدة، إلى المشاركة بالانتخابات، قائلاً: “تابعت الحملات الانتخابية للمرشحين والمرشحات بكل اهتمام، أشعر بالاعتزاز بمستواها، من تحضير وأداء وكفاءة واحترام متبادل”.

وتابع: “أبلوا بلاءً حسناً يليق بالوطن، وجاء دورنا، وتقديرنا لهم جميعاً يكون بالإقبال على التصويت، واختيار الأفضل، وقطر هي الفائز الأكبر إن شاء الله”.

  المجلس.. من التعيين للانتخاب

ويرجع تاريخ مجلس الشورى في قطر إلى عام 1972، حينما صدر النظام الأساسي المؤقت المعدل في 19 أبريل/نيسان من ذلك العام، لتنظيم هياكل ومؤسسات الدولة الحديثة، من بينها المجلس.

ومجلس الشورى، الهيئة التشريعية في قطر، ومن مهامه مناقشة ما يحال إليه من مجلس الوزراء، مثل مشروعات القوانين، والسياسة العامة للدولة في النواحي السياسية والاقتصادية والإدارية، ومشاريع ميزانيات المشروعات الرئيسية العامة، بحيث يقدم توصيات بشأن تلك المسائل.

وطبقاً للقانون السابق، يعين الأمير أعضاء مجلس الشورى، البالغ عددهم 45، وبحسب النظام الجديد يتألف المجلس من نفس العدد، حيث يتم انتخاب 30 منهم عن طريق الاقتراع العام السري المباشر، ويعين الأمير الأعضاء الـ15 الآخرين من الوزراء أو غيرهم، حيث تنتهي عضوية المعينين في المجلس باستقالتهم أو إعفائهم.

وتأتي خطوة انتخابات مجلس الشورى ضمن مساعي القيادة السياسية لتعزيز الديمقراطية عبر توسيع المشاركة الشعبية في العملية السياسية بالدولة الخليجية.

  مهام المجلس الجديد

يتولى مجلس الشورى سلطة التشريع، ويقر الموازنة العامة للدولة، كما يمارس الرقابة على السلطة التنفيذية على الوجه المُبين في دستور دولة قطر.

ويقترح القوانين، حيث يحال كل اقتراح إلى اللجنة المختصة في المجلس لدراسته وإبداء الرأي بشأنه، وعرضه على المجلس بعد ذلك، فإذا رأى الأخير قبول الاقتراح أحاله إلى الحكومة بعد وضعه في صيغة مشروع قانون لدراسته وإبداء الرأي بشأنه وإعادته للمجلس في دور الانعقاد ذاته أو الذي يليه.

ومن مهام المجلس أيضاً، إبداء الرغبات للحكومة في المسائل العامة، وإن تعذر على الحكومة الأخذ بهذه الرغبات، وجب أن تبين للمجلس أسباب ذلك، وللمجلس أن يعقب مرة واحدة على بيان الحكومة.

ويستطيع أعضاء المجلس، استجواب الوزراء في الأمور الداخلة في اختصاصاتهم، ولا يجوز توجيه الاستجواب إلا بموافقة ثلث أعضاء المجلس، ولا تُجرى مناقشة الاستجواب إلا بعد عشرة أيام على الأقل من توجيهه، إلا في حالة الاستعجال وبشرط موافقة الوزير على تقصير المدة.

ويعقد مجلس الشورى دور انعقاده السنوي العادي ثمانية أشهر في السنة بدعوة من أمير البلاد، في أكتوبر/تشرين الأول من كل عام، ويفتتح الأمير أو من يُنيبه دور الانعقاد السنوي للمجلس ويُلقي فيه خطاباً شاملاً يتناول فيه شؤون البلاد.

فيما تكون جلسات مجلس الشورى علنية، ويجوز عقدُها سرية بناء على طلب ثلث أعضاء المجلس، أو بناء على طلب من مجلس الوزراء.

ويُشترط لصحة انعقاد المجلس حضور أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائب الرئيس، فإن لم يكتمل العدد المطلوب تؤجل الجلسة إلى الجلسة التي تليها.

وتصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، وذلك في غير الحالات التي تشترط فيها أغلبية خاصة، وإذا تساوت الأصواتُ يرجّح الجانب الذي منه رئيس المجلس.

مسيرة المجلس من التعيين  حتى الانتخاب

 3 سبتمبر/أيلول 1971

حصلت قطر على استقلالها من الاحتلال البريطاني

  19 أبريل/نيسان 1972

صدر أول نظام أساسي مؤقت للحكم في 1970، ثم عُدّل في 1972.

 8 مارس/أذار 1999

جرت أول انتخابات لاختيار أعضاء المجلس البلدي المركزي عن طريق الاقتراع المباشر، بمشاركة المواطنين رجالاً ونساءً، لولاية من 4 أعوام.

 13 يوليو/تمّوز 1999

أصدر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، أمير دولة قطر آنذاك، القرار الأميري رقم (1) الذي ينص على تشكيل لجنة لإعداد دستور دائم.

وتشكلت لجنة إعداد الدستور الدائم من 32 عضواً من الخبراء والأكاديميين والمفكرين القطريين.

 2 يوليو/تموز 2002

تسلم الشيخ حمد بن خليفة وثيقة مشروع الدستور الدائم.

 29 أبريل/ نيسان 2003

الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد، وسط إقبال كبير على صناديق الاقتراع، وكانت نتيجة الاستفتاء مُوافَقَة 96.6% من المستفتين على مسودة الدستور.

 8 يونيو/حزيران 2004

أمير البلاد الشيخ حمد أصدر حينها الدستور الدائم للدولة.

 9 نوفمبر/تشرين الثاني 2017

أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أصدر قراراً بتعيين 28 عضواً جديداً في مجلس الشورى، بينهم أربع نساء، في سابقة هي الأولى من نوعها في البلاد.

 30 أكتوبر/تشرين الأول 2019

الشيخ تميم، أصدر قراراً أميرياً بإنشاء “لجنة عليا للتحضير لانتخابات مجلس الشورى”، الذي يستهدف تحويله من مجلس “مُعين” إلى “مُنتخب”.

 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2020

– إعلان أمير قطر إجراء انتخابات مجلس الشورى في أكتوبر 2021، بموجب الدستور الذي استفتي عليه في العام 2003.

– الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أشاد بإعلان أمير قطر، اعتزام بلاده إجراء أول انتخابات لمجلس الشورى.

 17 ديسمبر/ كانون الأول 2020

مدير إدارة التخطيط والجودة بوزارة الداخلية القطرية، العميد عبد الرحمن السليطي، كشف عن إعداد نظام إلكتروني خاص لإجراء انتخابات مجلس الشورى، يدير العملية الانتخابية واللجان الانتخابية.

 19 مايو/ أيار 2021

مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون نظام انتخاب مجلس الشورى، الذي يضم آليات الترشح والتصويت والعقوبات المقررة للمخالفين، والشروط الواجب توافرها في الناخبين والمرشحين، وإجراءات قيد الناخبين في الكشوف، وطريقة إجراء الانتخابات.

 14 يونيو/ حزيران 2021

مجلس الشورى، وافق على مشروع قانون نظام انتخاب مجلس الشورى، بالإضافة لعدة قوانين أخرى قدمتها اللجان المختصة، كما ورد من الحكومة.

 20 يونيو/ حزيران 2021

رئيس الوزراء الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني، شدد على إجراء انتخابات مجلس الشورى وفق إجراءات نزيهة وشفافة؛ لتعزيز تقاليد الشورى القطرية، وتطوير عملية التشريع، وتعزيز مشاركة المواطنين.

 11 يوليو/ تموز 2021

رئيس الوزراء أصدر قراراً بتشكيل اللجنة التي ستشرف على انتخابات مجلس الشورى.

 29 يوليو/ تموز 2021

– أمير البلاد الشيخ تميم أصدر قانون نظام انتخاب مجلس الشورى، تمهيدا لإجراء أول انتخابات للمجلس في أكتوبر.

– رئيس الوزراء، دعا مواطني بلاده للتسجيل في سجلات قيد الناخبين، بدءاً من 1 أغسطس، لضمان مشاركة واسعة تليق بالاستحقاق التاريخي لانتخابات مجلس الشورى.

 30 يوليو/ تموز 2021

رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، أصدر قراراً وزارياً يقضي بتحديد مصادر تمويل دعايات المرشحين، إضافة إلى تشكيل لجنتي المرشحين والناخبين وضوابط عملها.

 1 أغسطس/ آب 2021

وزارة الداخلية أعلنت فتح باب قيد الناخبين لانتخاب مجلس الشورى في دورته الأولى، بجميع مقار الدوائر الانتخابية لخمسة أيام.

 5 أغسطس/ آب 2021

انتهاء أولى مراحل العملية الانتخابية لانتخابات مجلس الشورى في دورته الأولى، باستقبال طلبات التسجيل.

* المادة الصحفية نقلت حرفيا من موقع عربي بوست ولايعبر عن راي الموقع