السياسية :

تحدثت صحيفة “Jewish Press” الصادرة في نيويورك والتي تصف نفسها بأنها “أكبر صحيفة أسبوعية يهوديّة في أمريكا”، حول أنّ وليّ العهد السعوديّ، محمد بن سلمان، يسعى بشدة إلى تكثيف التعاون مع الكيان الصهيونيّ الغاصب في مجال تقنيات التجسس، والتعاون مع تل أبيب في مجال الأمن والتقنيات، حيث أوضحت صحيفة “The Marker” العبريّة والمختصة في الشؤون الاقتصاديّة، أنّ شركة Quadream الإسرائيليّة (مقرها رمات غان) تُقدم خدمات إلكترونيّة هجومية للنظام السعوديّ، وهي إحدى شركات الهجمات الإلكترونية للعدو، ما أعاد قضية خيانة العائلة المالكة في بلاد الحرمين إلى الواجهة من جديد.

خدمات إسرائيليّة للسعودية

من أصغى لتقرير صحيفة “Jewish Press” الصهيونيّة، قبل أشهر، حول أنّ ابن سلمان “يعتقد أنّ التعاون مع تل أبيب سيعزز أمن بلاده ويدعم محاولاته للتغيير الاقتصاديّ”، أو ما يُطلق عليه اسم “رؤية 2030″، يفهم مدى مصداقيّة ما أشارت إليه صحيفة “The Marker”، والتي كشفت سر التعاون بين الرياض وشركة Quadream الإسرائيليّة، والمتخصصة في تقنيّة اختراق الهواتف المحمولة واستخراج المعلومات منها وتشغيل الهاتف عن بعد كوسيلة للتجسس على حامله.

كيف لا؟ ، والعائلة المالكة في السعودية ترتعب من أدنى انتقاد لها على مواقع التواصل الاجتماعيّ، ولا توفر جهداً في التجسس على حسابات المستخدمين، ومن ينسى فضائح تجسس السلطات السعوديّة على موقع التواصل الاجتماعيّ “تويتر”، واختراق حسابات لمعارضين، حيث قامت الرياض عبر عملاء لها داخل شركة تويتر، بكشف آلاف الحسابات التي تنتقد النظام السعوديّ وأفراداً في عائلة آل سعود، وهو ما دفع العديد من النشطاء إلى رفع دعاوى ضد الانقلابيّ محمد بن سلمان، ومسؤولين استخباراتيين في المحاكم الأمريكيّة.

وبما أنّ “هذه خدمة من النوع الذي جعل تل أبيب تفوز ببطولة العالم في تصديرها، وبالأخص للأنظمة المُستبدة” وفق الصحيفة، فمن الطبيعيّ أن يكون النظام السعوديّ هو أول من يحصل عليها، وخاصة أنّه حصل على المركز الأول في الاستبداد والتعدي على حقوق الإنسان في الخليج، وفق دراسات حديثة، بالتزامن مع إصرار سلطات البلاد على الاستمرار بنهج الاعتقالات التعسفيّة والانتهاكات ضد النشطاء المعارضين ودعاة الإصلاح، وما يرافقها من سلوك قمعيّ بأوامر من محمد بن سلمان ضد المواطنين.

إضافة إلى ذلك، ذكرت الصحيفة الاقتصاديّة العبريّة أنّ شركة Quadream الإسرائيليّة، قدمت خدماتها للحكومة السعودية منذ عام 2019، وتقنيتها معروفة للجهات الأمنيّة التي تعتبر موالية لمحمد بن سلمان، الذي تحول إلى الشخصية الأكثر نفوذاً في المملكة في السنوات الأخيرة، ومن المعروف أنه لم يوفر أي وسيلة لترسيخ مكانته في المملكة، ولجأ إلى قوانين وأحكام فضفاضة ومعقدة الصياغة، وخاصة في قوانين العقوبات والإجراءات الجنائيّة وجرائم الإنترنت وغيرها من القوانين لاحتجاز الأفراد بشكل تعسفيّ ومحاكمتهم ومعاقبتهم، وساوى بين الأنشطة السياسية السلميّة والتهديدات لأمن الدولة، وفرض قيوداً شديدة على التجمعات العامة والمظاهرات، وحظر وحلّ المنظمات غير الحكوميّة المستقلة وحبس مؤسسيها، وجماعات المعارضة السياسيّة.

وقام ولي العهد السعوديّ بتطبيع مبدأ “القبضة الحديديّة”، حيث شنّت سلطاته حملات على النقاد والنشطاء السلميين بالاعتقالات التعسفيّة والتعذيب أو غيره من ضروب سوء المعاملة، إضافة إلى المحاكمات التي لا تفي بمعايير المحاكمة العادلة والأحكام المطولة، وقامت بمضايقة أفراد عائلاتهم، وفرضت عليهم حظر السفر، ما جعل حياة أيّ شخص يرغب في التعبير السلميّ عن أيّ رأيٍ مستقل أمراً مستحيلاً، حيث إنّ معظم النشطاء السلميين في السعودية هم إما في المنفى أو مكمّمي الأفواه داخل وطنهم.

وفي عام 2017 بنحو خاص، اعتُقل المئات من أفراد العائلة المالكة بأمر من محمد بن سلمان، وفي العام ذاته اعتُقل المئات من المعارضين السياسيين أو المتهمين بذلك، ولا يزال اسم ابن سلمان وثيق الصلة بقضيّة قتل وتقطيع الصحافيّ السعوديّ المعارض، جمال خاشقجي، داخل قنصليّة بلاده باسطنبول، وفي أعقاب اغتيال خاشقجي عام 2018، تحول الانتباه إلى شركة الهجمات الإلكترونية الإسرائيليّة “NSO” التي قدمت خدمات للنظام السعوديّ، وأنظمة خليجيّة أخرى، وادعت الشركة أن منتجاتها ذلم تستخدم في اغتيال خاشقجي، فيما أوضحت صحيفة “The Marker” العبريّة أنّ شركة Quadream الإسرائيليّة بدأت بتزويد السعوديّة بتقنياتها بعد اغتيال خاشقجي الذي أثبتت المخابرات الأمريكيّة ضلوع ولي العهد في جريمة اغتياله.

شركة “Quadrim”

إنّ من مبين عملاء الشركة الصهيونيّة التي يرأسها، آفي رابينوفيتش، وكالات إنفاذ القانون وحكومات في عدة دول شرعيّة في الغرب، إضافة لجهات أخرى، وقد تأسست شركة “Quadrim” من قبل ثلاثة صهاينة عام 2016، وهم جاي جيفا ونمرود رينسكي وإيلان ديبلشتاين، وكان الأخير ضابطًاً في شعبة المخابرات العسكريّة التابعة لجيش العدو.

وعملت الشركة على تسويق منتجاتها، حتى وقت قريب من خلال شركة قبرصيّة تسمى”InReach” وهي مسجلة كأحد مالكي الشركة الإسرائيليّة، وتُظهر لعملائها أداة القرصنة، الفيروس، التي تنتمي إلى “N-Reach” وتطلق عليها Reign ، وتعني “التحكم” ، وهي قادرة على اختراق أجهزة iPhone دون الحاجة إلى استخدام رابط حامل الجهاز، بينما يحتاج حامل جهاز Android إلى الضغط بمجرد إرسال رابط إلى هاتفه، ويهدف استخدام الشركة القبرصية إلى التحايل على إشراف وزارة الحرب الصهيونيّة على الصادرات الأمنيّة، لأن الشركة القبرصيّة لا تخضع لمثل هذا الإشراف وليست ملزمة بالتسجيل لدى وزارة الأمن كمصدر للمنتجات الأمنيّة.

ووفق المعلومات التي تقدمها Quadrim لعملائها، فمن الممكن استخراج أيّ معلومات يمكن تخيلها من الهاتف، حتى تلك التي لم تعد موجودة فيه، مثل سرقة أي نوع من المستندات أو المعلومات من الهاتف، بما في ذلك الصور ومقاطع الفيديو، رسائل البريد الإلكتروني أو رسائل WhatsApp أو Telegram. وهكذا، إضافة إلى تشغيل الكاميرا والميكروفون ونظام تحديد المواقع العالمي (GPS) للتجسس على حامل الهاتف.

التقارب السعوديّ الإسرائيليّ

نتحدث هنا عن الخيانة العلنيّة أو الفضائح التي كُشف عن العلاقة بين تل أبيب والرياض، دون أي معلومات عما يجري بينهما وراء الكواليس، حيث بدأت السعودية الغوص في وحول خيانتها منذ أن عرضت قناة mbc التابعة لها، مسلسلين تلفزيونيين في رمضان العام الماضي، هدفهما التطبيع مع الكيان المعتدي، وأشارت صحيفة الغارديان البريطانيّة في تقرير لها في ذلك الحين، إلى أن المسلسلات الرمضانيّة السعوديّة هدفها التطبيع مع كيان الاحتلال الصهيوني، فالمسلسل الأول يعرض تاريخ اليهود في منطقة الخليج، أما الآخر فيشير إلى أن الكيان الصهيونيّ قد لا يكون عدواً، وأن الفلسطينيين لم يكونوا في يوم من الأيام من الممتنين والشاكرين لمساعدات مملكة بن سلمان، وذكرت الصحيفة أن مجرد عرض المسلسلين على شبكة “mbc” السعودية لا يدع مجالا للشك أنها حصلت على موافقة من سلطات البلاد، وقد أعرب المشاهدون العرب وقتها عن غضبهم من تحول الدراما الرمضانيّة إلى منبر سياسيّ للأعداء، و يدعو للتطبيع معهم.

وقد أظهرت الفترة الماضية بوضوح “معدن السعودية” فيما يخص القضية الفلسطينيّة منذ أن شرعت دولة الإمارات أبواب الخيانة في العالم العربيّ وحتى الآن، ومن ينسى التصريحات السعودية عقب الانتقادات اللاذعة التي وجهتها القيادات والفصائل الفلسطينيّة لاتفاق العار الذي وقعته البحرين والإمارات مع العدو الصهيونيّ الغاصب، حيث شنّ رئيس استخبارات النظام السعوديّ السابق، بندر بن سلطان، وقتها هجوماً حاداً على موقف السلطة الفلسطينيّة من اتفاق الاستسلام الخليجيّ، واعتبرت تصريحاته الهجوميّة على القيادات الفلسطينيّة، رغبة واضحة من بلاده لإقامة علاقات رسميّة مع العدو الصهيونيّ، وتعزيز التقارب السريّ مع تل أبيب.

ومنذ ذلك الحين، كشف حكام آل سعود اللثام عن نهجهم القذر وأعلنت الرياض تأيّيدها بشكل رسميّ لاتفاق الخنوع الإماراتيّ – البحرينيّ مع العدو الغاشم، في الوقت الذي تحدثت فيه الكثير من التقارير الإعلاميّة العربيّة والدولية عن العلاقات السعوديّة – الصهيونيّة، والأسباب الداخليّة التي تمنع الرياض من الكشف عن علاقاتها مع تل أبيب بشكل علنيّ، بعد أن انقلبت سياسة وسائل الإعلام السعوديّة، بشكل كامل تجاه الاحتلال الصهيونيّ، والتي أصبحت تشيد بشكل فاضح، باتفاقات الخيانة التي أبرمتها بعض الدول العربية مع عدو العرب والمسلمين، ناهيك عن أنها استجابت لطلب الإمارات حينها بالسماح للرحلات القادمة من الأراضي المحتلة الواقعة تحت سلطة العدو الغاصب بعبور أجوائها، ما أكّد على أنّ خطوة الاستسلام الإماراتيّة لم تعكس موقفها الفرديّ بل الخليجيّ المترافق بـ “ضوء أخضر” سعوديّ.

بعد شهر تقريباً، تحدثت وسائل إعلام أنّ أبوظبي وتل أبيب يهدفان إلى إقامة مشروع بحريّ يربط مدينة إيلات بمدينة جدة السعودية، وكُشف عن المخطط خلال زيارة وفد إماراتيّ إلى الأراضي الفلسطينيّة المحتلة الواقعة تحت سلطة العدو، بعد جولة ميدانية في ميناء مدينة إيلات “أم الرشراش المصريّة”، على ساحل خليج العقبة في البحر الأحمر، والتقى بمسؤولين صهاينة قاموا بزيارة مماثلة إلى أبو ظبي لبحث التفاصيل المتعلقة بتنفيذ المشروع، وكشف إعلام العدو حينها، أنّ المشروع الإماراتيّ – الإسرائيليّ يهدف إلى تعزيز السياحة جنوب الأراضي العربيّة التي يسيطر عليها الكيان، وفتح الباب أمام السياحة الدينيّة المباشرة بين بلاد الحرمين الشريفين وكيان الاحتلال، عبر السماح لقوافل الحج والعمرة من فلسطينيي 48 بالسفر عبر الممر البحريّ إلى مدينة جدة ومن ثم إلى مكة المكرمة.

وذكرت تحليلات إعلاميّة أنّ تل أبيب تحاول أيضاً استغلال فرص نقل النفط الخليجيّ إلى أوروبا، من خلال الاجتماعات التي عقدتها وزارتا الخارجيّة والدفاع في حكومة الاحتلال، وشارك فيها مسؤولون كبار من شركة النفط الحكوميّة “كاتشا”، ويتضمن مخطط العدو تفعيل خط “إيلات عسقلان” في الاتجاهين، بحيث يتم عبره نقل النفط الخليجيّ إلى الدول الأوروبيّة، وأنّ مخطط تصدير النفط الخليجيّ إلى أوروبا سيُغير “قواعد اللعبة” في الشرق الأوسط بشكل مطلق.

وبعد تلك الأنباء بأيام، كشف كيان الاحتلال عبر رئيس جهاز استخباراته، يوسي كوهين، أنّ إعلان التطبيع السعوديّ مع الكيان الغاصب بات وشيكاً، فيما كشفت المملكة عبر وزير خارجيتها، فيصل بن فرحان، أنّ التطبيع مع تل أبيب “سيحدث بالفعل”، وكرر فرحان، المزاعم الإماراتيّة والبحرينيّة حول أنّ التطبيع سيكون ثمناً لوقف مشاريع ضم الأراضي الفلسطينيّة، والمساعدة على تمهيد الطريق للعودة المحتملة للإسرائيليين والفلسطينيين إلى طاولة المفاوضات، وفق زعمه.

ولأنّ تطبيع العلاقات بين بعض الدول الإسلاميّة والعدو الغاصب يحتاج إلى فتوى شرعيّة، فإنّ نظام آل سعود، حاولت شرعنة جريمة التطبيع من خلال رجال دينه الوهابيين، حيث أشار مفتي السعودية السابق وعضو هيئة كبار العلماء في البلاد، عبد العزيز بن باز، إلى شرعية تكوين علاقات مع الصهاينة، مبرراً ذلك بأنّ كل دولة تنظر في مصلحتها وإذا ما رأت دولة ما ممثلة في حاكمها، أنّ مصلحة المسلمين في الصلح مع الصهاينة وتبادل السفراء والتعاون التجاريّ والمعاملات الأخرى التي يجيزها الشرع، فلا بأس في ذلك.

الأهم من ذلك، هو الخبر الذي نقلته إذاعة جيش العدو أواخر نوفمبر/ تشرين الثاني العام المنصرم، والذي فضح زيارة رئيس الوزراء الصهيونيّ، بنيامين نتنياهو، ووزير الخارجيّة الأمريكيّ الأسبق، مايك بومبيو، إلى السعودية، واجتماعهما مع وليّ العهد السعوديّ، محمد بن سلمان، وأشارت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبريّة إلى أنّ اللقاء الثلاثيّ جرى بعد أن استقل نتنياهو طائرة إلى مدينة “ناعوم” الساحليّة وأمضى هناك 3 ساعات، فيما رفض مكتب رئيس وزراء العدو التعليق على هذا الخبر، وقد جرت تلك الزيارة بعد شهرين على اللقاء السريّ الذي جمع بين ولي العهد السعوديّ، محمد بن سلمان، ووفد إسرائيليّ على متن يخته في البحر الأحمر، بمرافقة رئيس الاستخبارات السعوديّة، بدواعي مشاريع التطبيع الجارفة في المنطقة العربيّة.

وقبل أشهر قليلة كررت وسائل إعلام العدو بشكل كبير الحديث عن دور محمد بن سلمان، في إدخال الدول العربيّة إلى حظيرة التطبيع الأمريكيّة مع الكيان الغاصب، وبالأخص في محادثات التطبيع الصهيونيّة – المغربيّة، ونيّته إلقاء بلاد الحرمين في هاوية التطبيع مع تل أبيب، بعد اكتمال فصول الاستسلام من قبل الدول المطَبّعة، وأوضحت المصادر أن ولي العهد شارك في محادثات مع ملك المغرب، محمد السادس بن الحسن، وأثّر في قرار استئناف العلاقات مع بين المغرب وتل أبيب، في الوقت الذي أكّد فيه أحد مستشاري الملك المغربيّ أنّ وليّ العهد السعوديّ يملك قائمة بالدول التي ستطبّع مع عدو العرب والمسلمين الأخطر ومغتصب أراضيهم.

ولا يخفى على أحد أنّ طريق الخيانة العلنيّة مفتوح أمام السعودية لكنه محفوف بالرفض والمخاطر، والدليل على ذلك الرفض الشعبيّ القاطع لتلك المسألة، إضافة إلى الخلافات العميقة داخل الديوان الملكيّ السعوديّ، التي أفضت إلى الكشف عن وثيقة سعودية استخباراتية سريّة، في كانون أول/ ديسمبر الماضي، تعود إلى العام 2018، وحملت عنوان “إسرائيل والخليج، وحدود الاستفادة الخليجيّة من إسرائيل”، وقدمها رئيس الاستخبارات السعودية، الفريق أول خالد الحميدان، إلى الديوان الملكي السعودي تحت بند “سري للغاية” بتاريخ 31/10/2018، حيث تسود الخلافات الديوان الملكي بين فريقي الملك سلمان الرافض للتطبيع مع العدو الإرهابيّ، وفريق نجله ولي العهد الداعم للتطبيع، ما يعني أن التطبيع العلنيّ القائم سريّاً سيكون علنيّاً في الأيام القادمة، تبعاً للظروف السياسيّة.

ختاماً، أَخرجت العائلة التي تسيطر على بلاد الحرمين الشرفين، السعودية من دائرة الدور الذي يفترض أن يكون ريادياًّ على المستوى الدينيّ والسياسيّ العربيّ، لتودي به إلى الدرك الأسفل كما يقول العرب، مقابل بعض الخدمات الهزيلة التي يقدمها الصهاينة لابن سلمان ليضمن بقاءه على كرسي الحكم لمدة أطول، متناسيّاً أنّ الانبطاح السعودي، والخيانة الواضحة، وإزهاق دماء العرب، تحقيقاً لمصالح أمريكا وطفلها المدلل، من بوابة التعاون والتطبيع، سيسرع أكثر من نهاية “جبروت الملوك” بعكس ما يتوقعون.

* المصدر : الوقت التحليلي
* المادة التحليلية تم نقلها حرفيا من المصدر ولا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع