السياسية – رصد :

سوسن مهنا *

ليست المرة الأولى التي يعترف فيها موقع “فيسبوك” بأخطاء يرتكبها أو ارتكبها، بعد أن تظهر إلى العلن، لكن هذه المرة قد يدفع “الاعتراف” المستخدمين إلى إعادة النظر بالثقة التي منحوها لـ”العملاق الأزرق”، بعد أن وصل عددهم بحسب إحصاءات نشرها الموقع نفسه، إلى 1.84 مليار نشط يومياً أواخر ديسمبر (كانون الأول) 2020، وارتفع عدد مستخدمي الشبكة في نهاية الربع الأخير من عام 2020 إلى 2.5 مليار.
وتقول الإحصائية، إنه في كل دقيقة ينضم 400 مستخدم جديد إلى الموقع. وتنقر أربعة ملايين إعجاب (Like) كل دقيقة. ويقوم كل يوم 35 مليون شخص بتحديث حالاتهم. في عام 2020، بلغت عائداته 28.7 مليار دولار. واعترف الموقع بحذف 1.3 مليار حساب مزيف.

“فيسبوك” واجه تهم “انتهاك الحقوق” منذ نشأته

يبدو أنه ومنذ البداية واجه موقع “فيسبوك” مشاكل مع الأمن، حيث بدأ كموقع ويب باسم “فايسماش” (Facemash)، من قبل مارك زوكربيرغ عام 2003، وكان لا يزال يدرس في سنته الثانية في جامعة هارفارد. استخدم زوكربيرغ مهاراته في علوم الكمبيوتر لاختراق شبكة الأمان لجامعة هارفارد، ونسخ صور هويات الطلاب لملء موقعه الإلكتروني الجديد. وبعد افتتاح الموقع لبضعة أيام أُغلق من قبل التنفيذيين في الجامعة، وواجه تهماً خطيرة بانتهاك الأمن، وحقوق الطبع والنشر، والخصوصية الفردية. وعلى الرغم من تعرضه للطرد من جامعة هارفارد بسبب أفعاله، إلا أن جميع التهم أُسقطت في نهاية المطاف.
ومن ثم أُطلق الموقع رسمياً في الرابع من فبراير (شباط) عام 2004، على يد زوكربيرغ نفسه. وكانت “وكالة الصحافة الفرنسية” أفادت في 28 فبراير الماضي، أن قاضياً فيدرالياً أميركياً وافق بشكل نهائي على سداد شركة “فيسبوك” 650 مليون دولار لتسوية نزاع قانوني بشأن الخصوصية بينها و1.6 مليون مستخدم في ولاية إلينوي الأميركية.

انحياز للحكومة التركية

في السياق، كان موقع (ProPublica) “بروبوبليكا” المتخصص في الصحافة الاستقصائية، وموقعه الأساس مدينة نيويورك الأميركية، نشر في 24 فبراير الماضي، تقريراً موسعاً شارك في إعداده جاك غيلوم وجاستين إليوت، تحدث فيه عن انحياز الموقع لمطالبة تركية بحجب صفحة أغلبها من الأكراد، لإسكات عدو لتركيا لمنع تراجع أعمال الشركة وسط حملة عسكرية تركية عام 2018.
ويظهر التقرير، أنه كان هناك تعاون بين إدارة موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، والحكومة التركية عام 2018، عندما شنت الأخيرة هجوماً على الأراضي السورية في مواجهة “قوات سوريا الديمقراطية”، حيث تشكلت وحدات حماية الشعب (YPG) العمود الفقري لهذه القوات، هذا التعاون بدا واضحاً عندما بدأ “فيسبوك” بحذف منشوات وحدات حماية الشعب التي تنتقد الهجوم التركي على منطقة شمال غربي سوريا.
وكانت تركيا طالبت موقع “فيسبوك”، بحظر منشورات هذه الوحدة، وهي قوات من الأقليات الكردية استهدفتها حكومة الأولى في هجومها، حيث واجه كبار المسؤولين التنفيذيين في “فيسبوك” معضلة سياسية.

تواطؤ مع الحكومات الاستبدادية

ويتساءل التقرير، هل كان على “فيسبوك” أن يتجاهل الطلب كما فعل في أماكن أخرى، ويخاطر بفقدان الوصول إلى عشرات الملايين من المستخدمين في تركيا؟ أم هل ينبغي إسكات الجماعة، المعروفة باسم وحدات حماية الشعب، حتى لو أدى ذلك إلى زيادة التصور بأن الشركة ترضخ في كثير من الأحيان لرغبات الحكومات الاستبدادية؟

ويكشف التحقيق، من خلال رسائل البريد الإلكتروني الداخلية، والوثائق الأخرى، التي حصلت عليها “بروبابليكا”، نظرة مباشرة غير اعتيادية على كيفية تعامل عمالقة التكنولوجيا مثل “فيسبوك”، مع طلبات الرقابة التي تقدمها الحكومات التي تحد بشكل روتيني ما يمكن قوله علناً.
وعندما هاجمت الحكومة التركية الأكراد في منطقة عفرين شمال سوريا، اعتقلت أيضاً المئات من سكانها لانتقادهم العملية. وأشار التحقيق إلى أن المحتوى الذي اعتبرته تركيا مسيئاً، وفقاً لرسائل البريد الإلكتروني الداخلية، تضمن صوراً على موقع “إنستغرام” المملوك لشركة “فيسبوك” تظهر مقاتلي (YPG) الجرحى والجنود الأتراك وربما المدنيين في ذلك الوقت، حيث انتقدت وحدات حماية الشعب ما فهموا أنه رقابة “فيسبوك” على مثل هذه المواد، واعتبروه “إسكاتاً لصوت الديمقراطية في ظل غزو عفرين، حيث تتعرض وحدات حماية الشعب لهجمات إلكترونية شديدة”، فيما نشرت الجماعة صوراً مؤثرة، بما في ذلك صور لمقاتلين أصيبوا بجروح قاتلة، وكتبت “وحدات حماية الشعب” في أحد المنشورات، “هذه هي الطريقة التي تؤمن بها تركيا، حليفة الناتو، على حدودها”.

“موافقة على هذا”

وكتبت شيريل ساندبرغ ، المديرة التنفيذية الثانية لموقع “فيسبوك”، في رسالة من جملة واحدة إلى الفريق الذي راجع صفحة “وحدات حماية الشعب” الكردية، “أنا موافقة على هذا”. وبعد ثلاث سنوات، لا يزال يتعذر على مستخدمي “فييسبوك” داخل تركيا مشاهدة صور وتحديثات هذه الصفحة، حول الهجمات العنيفة للجيش التركي على الأقلية الكردية في سوريا.

فيما حذر أحد مديري الموقع من المواد المنشورة لوحدات حماية الشعب، “لقد تسببت الصفحة في بعض الضرر بالعلاقات العامة في الماضي”، على الرغم من تأكيد “فيسبوك” بشكل علني، أنه يعتز بحرية التعبير، حيث كتبت الشركة في منشور حول القانون التركي الذي يشترط أن يكون لشركات التواصل الاجتماعي وجود قانوني في البلاد، “نعتقد أن حرية التعبير هي حق أساس من حقوق الإنسان، ونعمل بجد لحماية هذه القيم والدفاع عنها في جميع أنحاء العالم”، و”يعتمد أكثر من نصف الأشخاص في تركيا على مواقع التواصل الاجتماعي للبقاء على اتصال مع أصدقائهم وعائلاتهم والتعبير عن آرائهم وتنمية أعمالهم”.
وكان الحل النهائي للشركة العالمية، هو “الحظر الجغرافي” أو حظر المستخدمين بشكل انتقائي في منطقة جغرافية من مشاهدة محتوى معين، في حالة تصاعد التهديدات من المسؤولين الأتراك، وسبق أن تجنب “فيسبوك” هذه الممارسة، على الرغم من أنها أصبحت إشاعة بشكل متزايد بين الحكومات التي تريد إخفاء المنشورات من داخل حدودها.

الحظر التركي يشمل اتصالات هاتفية

وأكد التحقيق أن ضغوط الحكومة التركية المرتبط بعفرين، تضمنت أيضاً المحتوى المتعلق بمكالمة من رئيس “BTK” المكتب المسؤول عن وضع قوانين الاتصالات في تركيا. وذكر مارك سميث، مدير السياسات في المملكة المتحدة، لجويل كابلان، نائب رئيس السياسة العامة العالمية في “فيسبوك”، أن رئيس BTK ذكّر “فيسبوك” بـ”توخي الحذر بشأن المواد التي تُنشر، بخاصة صور الجرحى”.
وأشار أيضاً إلى أن الحكومة قد تطلب منا حظر صفحات وملفات شخصية كاملة إذا أصبحت نقطة محورية لمشاركة محتوى غير قانوني. ويشير فريق التحقيق إلى أن تركيا تعتبر وحدات حماية الشعب منظمة إرهابية، على الرغم من أن لا الولايات المتحدة ولا “فيسبوك” تصنفها بهذه الطريقة. فيما قالت السفارة التركية في واشنطن، إنها تؤكد أن وحدات حماية الشعب هي “الفرع السوري” لحزب العمال الكردستاني، الذي تعتبره الحكومة الأميركية منظمة إرهابية.

“فيسبوك” والضغوط التركية

وأكد “فيسبوك” لـ”بروبابليكا” أنه اتخذ قراراً بتقييد الصفحة في تركيا بناءً على أمر قانوني من حكومة البلاد، وبعد أن أصبح واضحاً أن عدم القيام بذلك سيؤدي إلى إغلاق خدماتها في البلاد تماماً. قالت الشركة إنه تم حظرها من قبل في تركيا، بما في ذلك ست مرات عام 2016.

وفي البيان، الذي قدمه المتحدث باسم “فيسبوك”، أندي ستون، رداً على أسئلة “بروبابليكا”، “نسعى للحفاظ على صوت لأكبر عدد من الناس”. “ومع ذلك، هناك أوقات نقوم فيها بتقييد المحتوى بناءً على القانون المحلي حتى لو لم ينتهك معايير مجتمعنا.
في هذه الحالة، اتخذنا القرار بناءً على سياساتنا المتعلقة بالطلبات الحكومية لتقييد المحتوى والتزاماتنا الدولية في مجال حقوق الإنسان. نكشف عن المحتوى الذي نحصره في تقارير الشفافية التي نصدرها مرتين سنوياً ويُقيّم من قبل خبراء مستقلين بشأن التزاماتنا الدولية بحقوق الإنسان كل عامين”.

وفي حكم مؤلف من تسع صفحات صادر عن محكمة السلام الجنائية الثانية في أنقرة، أدرج المسؤولون الحكوميون صفحة وحدات حماية الشعب على “فيسبوك”، ضمن عدة مئات من عناوينURL الخاصة بوسائل التواصل الاجتماعي التي اعتبروها تثير إشكالية.
وكتبت المحكمة، أنه يجب حجب المواقع “لحماية الحق في الحياة أو أمن الحياة والممتلكات، أو ضمان الأمن القومي، أو حماية النظام العام، أو منع الجرائم، أو حماية الصحة العامة”، وفقاً لنسخة من الأمر حصلت عليها”بروبابليكا”. وأكد كابلان، في 26 يناير (كانون الثاني) 2018، عبر البريد الإلكتروني إلى شيريل ساندبرغ والرئيس التنفيذي لشركة “فيسبوك” مارك زوكربيرغ، أن الشركة تلقت أمراً من الحكومة التركية يطالب بمراقبة الصفحة، على الرغم من أنه لم يتضح على الفور ما إذا كان المسؤولون يشيرون إلى حكم محكمة أنقرة.

1600 طلب تركي لوضع قيود على المحتوى

من جانبه أبلغ موقع “فيسبوك” عن نحو 15300 طلب حكومي حول العالم لقيود المحتوى خلال النصف الأول من عام 2018. جاء 1600 طلب من تركيا خلال تلك الفترة، كما تظهر بيانات الشركة، وهو ما يمثل نحو 10 في المئة من الطلبات على مستوى العالم. في منشور موجز قال “فيسبوك” “إنه قيد الوصول إلى 1600 عنصر استجابة لطلبات من منظم الاتصالات التركي والمحاكم والوكالات الأخرى، “التي تغطي مجموعة من الجرائم بما في ذلك انتهاكات الحقوق الشخصية والخصوصية الشخصية والتشهير بالرئيس التركي الأول مصطفى كمال أتاتورك، والقوانين المتعلقة بالبيع غير المصرح به للسلع الخاضعة للرقابة”.

وتشير الإيداعات التنظيمية إلى أن قطع الإيرادات من تركيا قد يضر “فيسبوك” مالياً. ويضيف “فيسبوك” الإيرادات من تركيا وروسيا في أرقام المكاسب القادمة من أوروبا بشكل عام، وقد أبلغت الشركة عن زيادة بنسبة 34 في المئة للقارة في الإيرادات السنوية لكل مستخدم، وفقاً لتقريرها السنوي لعام 2019 المقدم إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية.

في الواقع، لا يكشف “فيسبوك” للمستخدمين أن صفحة YPG محظورة بشكل صريح. عندما حاولت “بروبابليكا” الوصول إلى صفحة “فيسبوك” الخاصة بـ YPG باستخدام VPN تركي للالتفاف على حجب التصفح في الإنترنت من داخل الدولة، ورد في إشعار، “قد يكون الرابط معطلاً، أو ربما أزيلت الصفحة”. فيما لا تزال الصفحة متاحة على “فيسبوك” للأشخاص الذين يشاهدون الموقع من خلال مزودي الإنترنت في الولايات المتحدة.

أزمة الشفافية

وفي عام 2018، حدد فريق المراجعة، الذي ضم رئيسة السياسة العالمية مونيكا بيكرت، عواقب الحظر. يمكن للشركة أن تكون مثالاً سيئاً للقضايا المستقبلية وتتخذ قراراً انتقالياً. وجاء في إحدى رسائل البريد الإلكتروني في أواخر يناير، “إن الحظر الجغرافي لوحدات حماية الشعب لا يخلو من المخاطر، فمن المرجح أن يلاحظ النشطاء خارج تركيا أفعالنا، وقد يلفت قرارنا الانتباه غير المرغوب فيه إلى سياستنا العامة للحظر الجغرافي”.
بدوره قال السيناتور الديمقراطي عن ولاية أوريغون، رون وايدن، وهو ناقد بارز على “فيسبوك”، “لا يمكن لـ”فيسبوك” أن يرضخ للسلطويين لقمع المعارضين السياسيين ومن ثم الادعاء أنهم يتبعون الأوامر القانونية. يتعين على الشركات الأميركية أن تدافع عن حقوق الإنسان العالمية، وليس فقط البحث عن أرباح أكبر”.
في وقت دعا مارك زوكربيرغ إلى إجراء تغييرات كبيرة على القوانين الأميركية لضمان حماية حرية التعبير، وفي الوقت نفسه قام بحماية المتملصين من اليمين المتطرف في الولايات المتحدة وفرض الرقابة على المعارضين في تركيا. كانت أولوية زوكربيرغ هي حماية أصحاب النفوذ والمرابح النهائية لـ”فيسبوك”، حتى لو كان ذلك يعني أن الفئات المهمشة تدفع الثمن”.

فيما قال يامان أكدينيز، مؤسس جمعية حرية التعبير التركية، إن حالة وحدات حماية الشعب “ليست حالة سهلة لأن تركيا تعتبرها منظمة إرهابية وتريد حظر حساباتها في البلاد، لكنه يؤكد فقط أن “فيسبوك” لا يريد أن يقوم بالطعن في هذه الطلبات، وأنه مستعد للتصرف وفق الحكومة”. وأضاف أن “فيسبوك يعاني مشكلة الشفافية”.

* المصدر : الإندبندنت عربية
* المادة تم نقلها حرفيا من المصدر ولا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع