السياسية:

قال أحمد بن عبدالعزيز العوهلي، محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية بالسعودية، اليوم السبت ، إن المملكة ستستثمر أكثر من 20 مليار دولار في صناعتها العسكرية خلال العقد القادم، في إطار خطط طموحة لتعزيز الإنفاق العسكري المحلي.

زيادة تسليح السعودية

يأتي ذلك بينما تسعى السعودية لتطوير وتصنيع مزيد من الأسلحة والأنظمة العسكرية محلياً، وتهدف لإنفاق 50% من ميزانيتها العسكرية محلياً بحلول عام 2030.

العوهلي، وفي مؤتمر دفاعي بأبوظبي، قال: “وضعت الحكومة خطة كي نستثمر أكثر من 10 مليارات دولار في الصناعة العسكرية بالمملكة العربية السعودية خلال العقد المقبل، ومبلغاً مساوياً على البحث والتطوير”.

أضاف المسؤول السعودي أن المملكة تعتزم أيضاً زيادة الإنفاق على الأبحاث العسكرية والتطوير، من 0.2% إلى حوالي 4% من الإنفاق على التسلح بحلول 2030.

كانت السعودية قد احتلت المرتبة الأولى كأكبر مستورد للسلاح في العالم خلال السنوات العشر الماضية، بحسب ما أظهرته أرقام صدرت عن الحكومة البريطانية، في أكتوبر/تشرين الأول 2020، بيّنت من خلالها هيمنة الشرق الأوسط على صفقات شراء الأسلحة العالمية، حسبما ورد في موقع Middle East Eye البريطاني.

وبينما كانت الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة على رأس قائمة المصدرين، فهناك بلدان من الشرق الأوسط، لاسيّما السعودية، كانت بين أبرز المستورِدين.

أشار التقرير أيضاً إلى أن بلدان الشرق الأوسط أنفقت 289 مليار دولار على مشتريات الدفاع، بموجب طلبات شراء وعقود وُقِّعت في الفترة بين 2010 و2019. ومن بين إجمالي المبلغ أُنفقت 66 مليار دولار على شراء الأسلحة من المملكة المتحدة.

البيانات كشفت أن السعودية اشترت أسلحة تبلغ تكلفتها 116 مليار دولار، وكانت الهند ثاني الدول إنفاقاً بعد السعودية، إذ أنفقت تقريباً نصف ما أنفقه البلد الخليجي بواقع 60 مليار دولار. 

تستورد السعودية الأسلحة من 22 دولة تضم الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، وفرنسا، وإسبانيا، وكندا، وألمانيا، وإيطاليا، وسويسرا، والصين، وتركيا، وبلجيكا، ويعد تعدد مصادر التسليح السعودية بشكل مبالغ فيه إحدى النقاط التي تؤثر على كفاءة الجيش السعودي رغم نفقاته الضخمة.

في هذا السياق، كان أنتوني كوردسمان، مؤلف كتاب “الأمن الوطني في المملكة العربية السعودية: التهديدات والاستجابات والتحديات”، قد قال إن حجم مشتريات السلاح السعودية أكبر مما تستطيع السعودية استيعابه.

كوردسمان أشار إلى أن تعدد مصادر التسليح بالشكل الذي يوجد بالقوات المسلحة السعودية ليس إيجابياً من الناحية الفنية، إذ إن اختلاف أنظمة التسليح يخلق مشاكل لوجستية، خاصة فيما يتعلق بالتدريب والصيانة وقطع الغيار ومصادر التوريد.

كما أكد على حاجة السعودية إلى التركيز على تطوير قدرات الحرب المتعددة المتوفرة لديها بدلاً من شراء أسلحة جديدة.

وبحسب مسح لوكالة “الأناضول”، استحوذت الولايات المتحدة على قرابة ثلاثة أرباع الأسلحة التي استوردتها السعودية، حيث بلغ نصيبها 13.01 مليار دولار، تمثل 73.5% من واردات السعودية من 2015 إلى 2019.

عربي بوست