السياسية :

ناقش اجتماع عقد الاثنين برئاسة وزير الصناعة والتجارة عبد الوهاب الدره وضم ممثلي كبار تجار ومستوردي المواد الغذائية الأساسية ، آلية تحديد أسعار المواد الغذائية الأساسية خاصة القمح والدقيق.

وأكد وزير الصناعة والتجارة ضرورة إيجاد آلية موحدة بين التجار وبما يضمن وجود أسعار مخفضة للمواد الغذائية الأساسية ويخفف من المعاناة عن كاهل المواطن.

وشدد على ضرورة العودة إلى الوزارة  والجلوس مع المختصين قبل الإقدام على أي زيادات سعرية في السلع الغذائية الأساسية.

وقال ” ننطلق من قاعدة لا ضرر ولا ضرار تحتسب الكلفة الفعلية وفقا لأسعار الصرف ثم هامش ربح معقول وبما يضمن توفر المواد الأساسية فنحن مع استمرار نشاطكم لكن يجب مراعاة حالة المواطن الصعبة خاصة في ظل انخفاض قيمة الريال وانقطاع المرتبات “.

من جانبه ، أكد نائب وزير الصناعة والتجارة محمد الهاشمي أهمية الوصول إلى حلول جذرية فيما يتعلق بالزيادات السعرية للسلع الغذائية وأن يعمل جميع التجار والمستوردين على توحيد الأسعار حتى يتسنى للوزارة  ضبط المتلاعبين والمخالفين.

وشكل الاجتماع لجنة برئاسة نائب وزير الصناعة والتجارة والمختصين ومن المستوردين لمراجعة الأسعار وفقا للتكاليف الفعلية وهامش الربح المعقول منعا لأي مغالاة او استغلال للظروف التي تعيشها البلاد.

وتم التوقيع على محضر اتفاق قضى بالتزام التجار والمستوردين على بيع مادة القمح للمستهلك بتسعة آلاف  و300 ريال ومادة الدقيق 11 ألف و150 ريال.

سبأ