تفاصيل استحواذ الإمارات على مليارات من ثروات القذافي السرية بعد رحيله عبر شبكة من المسؤولين والشركات

السياسية ـ موقع عربي بوست :

منذ بدايات الثورة الليبية تسعى الإمارات للعثور على موطئ قدم في ليبيا، وتبني نفوذاً واسعاً في هذه الدولة الغنية بالموارد.
استخدمت أبوظبي أساليب عديدة لإرساء نفوذها على صانعي القرار الليبي، ونجحت المغامرة في صناعة شبكة من الأشخاص المتحكمين في المشهدين السياسي والاقتصادي في الدولة الجريحة.
كان هناك حدث أبرز شكَّل نقطة تحول في النفوذ الإماراتي على ليبيا، حين حاول مجهولون اغتيال بشير صالح “الصندوق الأسود لأموال القذافي”، الذي كان مقيماً في جنوب إفريقيا آنذاك.
هذا الحدث كان نقطة البداية التي أضاءت في أذهاننا الكثير من الأسئلة:
من هو بشير صالح؟
ولماذا تعرض لمحاولة اغتيال؟
ولماذا ذهب إلى الإمارات بعدها وبقي تحت الإقامة الجبرية؟
والأهم أين ذهبت أموال ليبيا، خاصة بعد تحكم الإمارات في حفنة من رجال القذافي الذين يسيطرون عليها؟
يُعرف بشير بأنه كاتم أسرار القذافي المالية، كان رجله في إفريقيا، وذراعه التي بسطت نفوذه على القارة، والصندوق الأسود لثروات ليبيا.
يتتَّبع هذا التحقيق الخطوات التي شكلت نفوذاً إماراتياً على الشبكة الاقتصادية والسياسية داخل ليبيا.

ليبيا التي “كانت” من أغنى دول العالم اختفت من قوائم التاريخ والجغرافيا عقوداً طويلة تحت حكم القذافي.
أصبحت دولة في خدمة رجل وعائلته، بل نجح القذافي في محو الدولة ليصبح هو ليبيا، يضع في جيبه كل ما يصل إليه من ثرواتها.
بعد 2011، انتبه العالم وقتها إلى أن الخيمة البسيطة التي كان القذافي ينصبها في كل مكان تخفي ثروة يقدرها البعض بنحو 400 مليار دولار، جعلت منه أحد كبار أغنياء العالم.
ثروة جمعها القذافي من عائدات النفط واستثمارات عائلية في جميع أنحاء العالم.
طريقة حكم القذافي وخصوصية نظامه جعلت من الصعب التفريق بين ثروته وأموال الدولة، وجعلت من المستحيل الوصول إلى الرقم الحقيقي لثروته المختلطة بثروة ليبيا.
المسؤول السابق في الدائرة القريبة من القذافي أحمد قذاف الدم يقدر هذه الثروة بنحو 600 مليار دولار، ولا يقدم دليلاً.

فيديو أقل من دقيقة: أحمد قذاف الدم يقول إن القذافي ترك أكثر من 600 مليار دولار

الدراسات الاقتصادية تقول إن حجم الأموال التي جنتها ليبيا من عائدات النفط منذ عام 1969 تقدر بنحو 3 تريليونات دولار، وإن نصف هذا المبلغ ذهب إلى خزينة القذافي وأبنائه، وإن ثروات ليبيا موزعة على الأقل في 35 دولة تنتشر في 4 قارات، وتشمل: عقارات فخمة ودور نشر في بريطانيا، وصولاً إلى منتجعات وفنادق بالشرق الأوسط وحتى حصص في نادي يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم، وشركة “فيات” للسيارات، فضلاً عن البنك الملكي الاسكتلندي.
أموال طائلة يضع رجال القذافي أيديهم عليها، رجال شكَّلوا حجر الأساس في إدارة ثرواته المترامية.

منذ بدايات الثورة الليبية ودولة الإمارات لا تكل عن محاولة السيطرة على ليبيا، وتبني نفوذاً واسعاً في هذه الدولة الغنية بالموارد.
كان التركيز بالأساس على محفظة ليبيا إفريقيا، المحفظة الضخمة التي تملك الكثير من الأصول في القارة السمراء، وبخاصة الشركات المتعلقة بالتكنولوجيا والاتصالات التي تديرها إحدى الشركات التابعة لمحفظة ليبيا إفريقيا، وهي شركة LAP Green Network، ورغم أن حجم خسائر هذه الشركات تخطى المليار دولار فإن المثير للتأمل كان في نقل تبعية هذه الشركة من ملكية محفظة ليبيا إفريقيا إلى الشركة القابضة للبريد وتكنولوجيا المعلومات، التي يرأسها منذ عام 2013 فيصل جرجاب.

على الرغم من أن الشركات التي أدارها جرجاب والنايض وصالح تدار من خلال شخصيات ليبية معروفة، فإنها كانت تدار من خلال شركات تشغيل في مالطا ودبي، وهو ما يعني وجود متابعة إماراتية لتحركات هذه الشركات.
دعمت الإمارات برلمان طبرق والجسد الموازي للمؤسسة الليبية للاستثمار من مالطا.
لم تستولِ على أموال المؤسسة الليبية للاستثمار.
ولكنها ساهمت في تشكيل شبكة نفوذ جديدة في ليبيا تتمثل في عارف النايض وفيصل جرجاب وحسن بوهادي وغيرهم، ليس فقط بالاعتراف الرسمي أو الدعم الرسمي، ولكن عبر تسهيل نقل الكثير من أصول المؤسسة تحت إدارة هذه المجموعة في الفترة الزمنية من 2014 إلى 2017، وتم نقل إدارة الكثير من الشركات التابعة للمؤسسة الليبية للاستثمار إلى مكاتب تمثيل في دبي.

ووفرت المساحة الآمنة لحركة الأصول والأموال ومن خلال الشركات التي تأسست في الإمارات لإدارة بعض أصول المؤسسة بالمخالفة لقرارات الأمم المتحدة والتي ورد عليها الكثير من التحفظات في تقارير ديوان المحاسبة الليبي.

بعد الانقسام السياسي الممتد في ليبيا أصبح هناك كيانان سياسيان، أحدهما في طرابلس، والآخر في طبرق، انعكس ذلك بالتبعية على المؤسسة الليبية للاستثمار التي مثلها فريق في طرابلس بقيادة عبدالمجيد بريش، ثم بن يزه، ثم عاد عبدالمجيد بريش من جديد بعد فوزه في دعوى قضائية.
وترأس فريق طبرق حسن بوهادي، الذي اتخذ من مالطا مقراً مؤقتاً لإدارة المؤسسة، وكان يقيم في الإمارات العربية المتحدة.

استمرت هذه الحالة من 2014 حتى 2017، حين عادت المؤسسة لتتبع قيادة واحدة في طرابلس برئاسة علي محمد حسن بعد فوزه في دعاوى قضائية متعددة، آخرها في أبريل/نيسان 2020، بالمحكمة العليا في بريطانيا.

تم التحايل على قرارات التجميد لأصول المؤسسة وتحريك الأموال من حسابات بعض الشركات المملوكة بشكل غير مباشر للمؤسسة أو تأسيس شركات بأسماء شبيهة لها الحق في تمثيل الشركات الأصلية، ولكن الأهم استخدام الحسابات البنكية للمؤسسة أو المؤسسات المملوكة للمؤسسة مثل بنك ABC أو المؤسسة العربية المصرفية وبنك HSBC لوكسمبورغ، وهي المصارف التي تم رصد حركة مالية على حساباتها.
تشير الوثائق التي نشرها موقع Politico إلى المخاطبات بين بنك ABC بتفويض من المؤسسة الليبية للاستثمار لتحديد حسابات المؤسسة وقيمة فوائد الأصول والأموال المودعة في بنك HSBC لوكسمبورغ، وتشير الوثائق إلى أن هذه الفوائد تم تحويلها لحساب المؤسسة في بنك ABC، وتم تحريك هذه الأموال لحسابات شركات أخرى مملوكة للمؤسسة الليبية.
لكن السنوات الأربع من 2014 حتى 2017 كانت كافية لتحريك هذه الأصول والسيطرة على بعضها، بل وتحريك الكثير من الأموال عبر شبكة كانت أحد الألغاز في الملف الليبي.
وهنا تأتي أهمية رجال القذافي، وما ذللوه من عقبات أمام أبوظبي لمد نفوذها على الصحراء الليبية.

في 2018 وفي خطوة غير متوقعة وصل للإمارات بشير صالح، وهو الصندوق الأسود لثروات ليبيا وأسرار القذافي عن الشركات المملوكة للمؤسسة الليبية في كل دول العالم.
تم تجميد أموال بشير صالح مع قرارات التجميد التي صدرت ضد نظام القذافي ورجاله، واختبأ الرجل في جنوب إفريقيا حتى محاولة اغتياله في 2018، بعدها تغيرت الخريطة وخاصة بعد التغيرات التي حدثت في جنوب إفريقيا ومغادرة زوما -حليف وثيق الصلة ببشير- الرئاسة، وذهب الرجل إلى أبوظبي ليبدأ فصلاً جديداً من فصول النفوذ والتقاء المصالح بين النافذين الليبيين، والإمارات العربية المتحدة.

يعرف بشير صالح بأنه كاتم أسرار القذافي المالية، وبأنه رجل القذافي في إفريقيا أو ذراعه التي بسطت نفوذه على القارة، والصندوق الأسود لثروات ليبيا وأسرار القذافي عن الشركات المملوكة للمؤسسة الليبية في كل دول العالم.

وبصرف النظر عن كونه كان سكرتير القذافي إلا أنه كان أيضاً رئيساً لمحفظة الاستثمارات الإفريقية الليبية، التي تملكها المؤسسة الليبية للاستثمار.
بحسب مصادر داخلية لموقع African intelligence؛ اكتشفت محفظة ليبيا إفريقيا تحويل أموال بقيمة 16 مليون دولار من حسابات المؤسسة المجمدة في بنك دويتش بألمانيا، لصالح المخرج Maximilian Vogt، الذي تعاقد معه بشير صالح في 2006 لإنتاج عمل لصالح القذافي كلف أموالاً ضخمة، هذا العمل لم ينتج حتى اليوم.
كان بشير صالح مهندس الاستثمارات الخارجية الليبية، ومسؤول شبكة معقدة من الشركات تعمل على تفادي العقوبات الاقتصادية.
وبوصول صالح لأبوظبي واستقراره هناك بعد اختفائه لفترات طويلة بين سويسرا وجنوب إفريقيا، تم وضعه تحت الإقامة الجبرية، وأصبح الصندوق الأسود الليبي تحت تصرف أبوظبي، لا يستطيع إجراء مقابلة إعلامية أو دبلوماسية إلا بوجود استخباراتي إماراتي.
وهكذا حصدت الإمارات مزيداً من النفوذ على المؤسسات الليبية الاقتصادية والاستثمارية.

وجرجاب لاعب مهم جداً في المعادلة الليبية.
ورغم قربه من حكومة الوفاق وتحالفه مع رئيسها فايز السراج، من قبل، فإنه كان من أهم الأشخاص الذين أسسوا لنفوذ إماراتي على المؤسسات الليبية الاقتصادية في وقت سابق.
بدأ جرجاب تحركه في دعم الفريق الممثل لبرلمان طبرق برئاسة حسن بوهادي، بتأسيس مؤسسة في مالطا باسم LIA advisor LTD، واسمها مأخوذ من اسم المؤسسة الليبية للاستثمار (LIA).
وثائق التسجيل تشير إلى أن الشركة التي تأسست في ديسمبر/كانون الأول 2014، مملوكة للمؤسسة الليبية للاستثمار، ولها القدرة على تمثيل المؤسسة.

رؤساء الشركة كانوا: حسن بوهادي، وفيصل جرجاب، وأسامة صلالة، وأحمد عتيقة.

في الأثناء تم تأسيس شركة جديدة هي LPTIC Services limited في 2015؛ وهي مأخوذة من اسم الشركة القابضة الليبية للبريد والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التي يرأسها فيصل جرجاب منذ عام 2013، والتي تدير استثمارات ضخمة في إفريقيا. فتحت هذه الشركة مكاتب تشغيل لها في موريشيوس ودبي أيضاً.

ثم تأسيس مكتب لإدارة وتشغيل شركة LAP Green Network من الإمارات العربية المتحدة، والذي بلغت مصروفاته 25 مليون دولار، وترأس إدارته وفيق الشاطر.
وLAP Green هي شركة اتصالات ليبية تأسست عام 2004 ومملوكة لمحفظة ليبيا إفريقيا، الشركة تركز عملها على دول القارة الإفريقية، وتمتلك شبكات تشغيل محمول في عدة دول في شرق وغرب ووسط إفريقيا.
كذلك تم تأسيس شركة LAP Mauritius بنفس مجلس إدارة محفظة ليبيا إفريقيا، ويدير هذه المؤسسة نافع جرجاب أخو فيصل جرجاب.
استطاع مجلس إدارة المؤسسة الليبية من مالطا تحويل ملكية شركة LAP Green N من ملكية محفظة ليبيا إفريقيا إلى ملكية الشركة الليبية القابضة للبريد التي يرأسها جرجاب.
بيعت LAP Green N، وهي مديونة بمليار دولار، فقط لنقل ملكيتها لشبكة البريد القابضة للتحايل على قرار التجميد.
تمكن فيصل جرجاب أيضاً أن يسيطر على شركة Bousval في لوكسمبورغ والمملوكة للشركة الليبية القابضة للبريد، وبدورها تملك حصة أسهم من شركة Retelit الإيطالية الرائدة بنسبة 14.3% من الشركة، ويشغل فيصل جرجاب عضو مجلس إدارة الشركة حتى الآن.

كذلك شركة Oilinvest، وهي واحدة من أهم شركات المؤسسة الليبية للاستثمار التي تستثمر في النفط والطاقة في أوروبا، والشركة في نيوزيلندا تملك شركة Tamoil أوروبا، يرأس المؤسسة عاصم قوصبي الذي كان يعمل في ذات الوقت مع جرجاب في شركة شيل من عام 2005 في دبي.

شركة Tamoil

تم تعيين قوصبي في مجلس إدارة شركة OIlinvest القابضة في كراكاس فنزويلا في 2015، وكذلك إضافة لرفيق النايض شقيق عارف النايض في مجلس إدارة شركة OIlinvest المالية بكراكاس فنزويلا.

عاصم القوصبي

استطاعت المجموعة تأسيس شبكة من الشخصيات الموالية وفتحت مكاتب تشغيل في الإمارات لترسيخ نفوذ هذه الشركة، التي سيصعب أن يتم استبدالها، كل ذلك خلال الفترة من بداية تحركها في نهاية 2014 حتى 2017.

راهنت الإمارات كثيراً على أن تضعه رئيساً للوزراء أو مرشحاً للرئاسة

لم يكن عارف النايض مجرد سفير لدولة ليبيا في الإمارات بل كان الرجل قريباً من ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، الذي دعمه بلا شروط؛ إذ دعمه الرجل في تأسيس قناة ليبيا HD، التي أنفقت ما يتجاوز 25.6 مليون دولار، والتي تبث من الأردن ويرأسها أخوه رضا النايض.
كذلك ترأس رفيق النايض، الأخ الآخر لعارف النايض، منصب الرئيس الإقليمي لبنك دويتشه، قبل أن ينتقل لرئاسة مصرف السلام في البحرين.
ودعمت الإمارات مؤسسة كلام التي يرأسها عارف النايض وتقدم بحوثاً في علم الكلام والعلوم الشرعية، وتطرح نسخة إسلامية تحظى بقبول في الإمارات، وهي شبيهة بتجربة الإمارات في دعم مؤسسة مؤمنون بلا حدود.

ويرأس مركز دراسات مجمع ليبيا للدراسات المتقدمة، وهي المؤسسة التي تعاقدت مع تجمعات ضغط في واشنطن بدعم من الإمارات للترويج للنايض هناك.
لم يقف دعم الإمارات عند هذا الحد، بل دعمت كذلك مؤسسة مجمع ليبيا للدراسات المتقدمة، التي تقدم نفسها بأنها تعمل على تطوير ليبيا وتقديم سياسات بديلة، لكنها في الحقيقة الغطاء الذي يتحرك منه النايض للتواصل خارجياً.

ويتمتع النايض بظهير شعبي مهم في ليبيا وهي قبيلة الزنتان.
في التسريبات التي نشرتها the guardian عام 2015 للمبعوث الأممي السابق لليبيا برناردينو ليون؛ إيميل يسأل فيه عبدالله بن زايد وزير الخارجية الإماراتية عن مدى رغبته في ترشيح عارف النايض لرئاسة الوزراء في ليبيا.

برناردينو ليون رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، من أغسطس 2014 إلى نوفمبر 2015

وتعتبر هذه الواقعة واحدة من أهم تعقيدات الوضع في ليبيا، خاصة بعدما تبين أن المبعوث الدولي يعمل لمصلحة طرف من الأطراف، حيث إنه أثناء عمليات الوساطة كان يتفاوض على راتبه وبدل السكن في المنصب المعروض عليه برئاسة المعهد الدبلوماسي الذي تم تأسيسه في الإمارات في ذلك الوقت.
عمل النايض خلال فترة عمله في مجموعة استقرار ليبيا التي شكلها رئيس المجلس الوطني الانتقالي محمود جبريل، قبل أن يصبح سفير ليبيا في الإمارات.
عمل مع كل من حسن بوهادي الذي أصبح لاحقاً رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار الممثلة لحكومة طبرق.
وكذلك مع فيصل جرجاب الذي يرأس إدارة الشركة الليبية القابضة للبريد والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
حاولنا التواصل مع النايض لنسأله عما ورد في هذا التحقيق من معلومات، لم يتسن لنا الحصول على جواب.

* موقع ” عربي بوست”