لا مزيد من بيع المركبات المدرعة إلى المملكة العربية السعودية
بقلم: ستيفان بارينت
(موقع “إذاعة كندا الدولية- rcinet” الكندية- ترجمة: أسماء بجاش, الإدارة العامة للترجمة والتحرير الأجنبي “سبأ”)
دعا الحزب الديمقراطي الجديد حكومة جاستن ترودو إلى التوقف عن بيع المركبات المدرعة الخفيفة إلى المملكة العربية السعودية.
ومن جانبه, وجه المحامي وزعيم الحزب الديمقراطي الوطني* جاجميت سينج نداءه بعد أن أعلن الرئيس بايدن أن الولايات المتحدة ستنهي دعمها للحرب التي تقودها السعودية في اليمن.
قال بايدن للدبلوماسيين أثناء زيارته الأولى لوزارة الخارجية بعد أن تقلد منصب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية: “لقد تسببت هذه الحرب بخلق كارثة إنسانية وإستراتيجية, لذا لا بد لهذه الحرب أن تنتهي”.
وقال زعيم الحزب الديمقراطي الوطني الكندي” هناك وقت ارتكبت فيه انتهاكات واضحة لحقوق الإنسان من جانب بلد ما, أننا لا نستطيع بيعها أسلحة”.
من خلال هذا التصريح, أشار على وجه الخصوص إلى معاملة المملكة لمواطنيها وعملية اغتيال الصحفي المعارض وكاتب العمود في صحيفة “الواشنطن بوست” جمال خاشقجي مطلع أكتوبر من العام 2018, في القنصلية السعودية في مدينة اسطنبول التركية.
يتم تصنيع المركبات المدرعة الخفيفة من طراز(LAV) من قبل شركة جنرال دايناميكس لاند سيستمز في مقاطعة أونتاريو في مدينة لندن، حيث توظف هذه الشركة ما يقرب من 1700 شخص.
وهذه المركبات العسكرية ذات العجلات مجهزة بمجموعة متنوعة من الأسلحة، بما في ذلك المدافع الآلية والمدافع الرشاشة ومدافع الهاون والقذائف المضادة للدبابات.
عقد مثير للجدل لفترة طويلة:
أبرمت حكومة المحافظين السابقة، بقيادة رئيس الوزراء ستيفن هاربر اتفاقية البيع الأولية في العام 2014 لتزويد السعوديين بمئات المركبات المدرعة الخفيفة لنقل قواتها.
تم التفاوض على هذا العقد الذي تبلغ قيمته 14 مليار دولار والذي غالباً ما كان موضع انتقاد في الداخل، من قبل الشركة التجارية الكندية (CCC)، وهي شركة التاج الأم بموجب الجدول الثالث من قانون الإدارة المالية, حيث تقدم المساعدة الشركات في قطاع الطيران والدفاع والبنية التحتية على إبرام عقود مع الحكومات الأجنبية.
قبل عامين، حاولت حكومة ترودو إيجاد طريقة لعدم الوفاء بصفقة الأسلحة المهمة والمثيرة للجدل مع السعودية, إلا أنه رأى أنه سيكون من الصعب للغاية إلغاؤها “من دون الاضطرار إلى دفع عقوبات باهظة”, وقال جاستن ترودو في ذلك الوقت إن العقوبات المالية ستتجاوز مليار دولار.
وعقب اغتيال الصحفي جمال خاشقجي، أعلن رئيس الوزراء ترودو إعادة النظر في تصاريح تصدير الأسلحة إلى ذلك البلد.
ويؤكد وزير الخارجية الكندي الجديد، مارك غارناو، من جديد على أن كندا “سترفض أي طلب للحصول على تصريح لتصدير المركبات عندما يكون هناك خطر من وقوع انتهاكات لحقوق الإنسان, حيث أن اعتبارات حقوق الإنسان أصبحت الآن في صميم سياسة كندا المتعلقة بتراخيص الصادرات.
اليوم، يسعى زعيم الحزب الديمقراطي الوطني جاجميت سينج للحصول على فرصة أقوى, حيث قال أنه “من خطأ الحكومة الليبرالية أنها استمرت في بيع الأسلحة إلى بلد من الواضح أنه بلد ينتهك حقوق الإنسان, كما ينبغي ألا ندع هذا يؤثر على العمال ووظائفهم, إذ يمكن أن نؤمنها بعقود محلية كندية, نظراً لكون القوات الكندية تحتاج إلى مركبات مماثلة.
*الحزب الديمقراطي الجديد: ثاني أكبر الأحزاب الكندية في البرلمان الحالي بعد حزب المحافظين.
* المادة الصحفية تم ترجمتها حرفياً من المصدر وبالضرورة لا تعبر عن رأي الموقع.
