السياسية :

كانت السعودية قد أطلقت في عام 2016 مشروع رؤية 2030 الذي يعتبر من أكبر خطط تنويع الاقتصاد في العالم من حيث الأموال المخصصة للانفاق و حجم المشاريع المزمع إجراؤها والتي يدعمها صندوق الاستثمارات العامة للمملكة، وكانت هذه الرؤية قد شملت بناء مدينة ذكية تقدر تكلفتها بما يعادل 500 مليار دولار إضافة إلى مجموعة من المشاريع في مجال البتروكيماويات ومشروع للطاقة الشمسية تصل تكلفته إلى 200مليار دولار. لكن السؤال الذي يتبادر إلى الأذهان ماهو مدى العمل على تنفيذ هذه الرؤية و مدى نجاحها و ذلك بعد مرور عدة سنوات على اطلاقها خصوصاً في ظل جائحة كورونا و انخفاض أسعار النفط عالمياً و عدد من التحديات داخل البلاط الملكي فيما يتعلق بشرعية الحكم ؟ وهل تحولت أحلام محمد بن سلمان إلى سراب؟

أهم المعطيات التي تشير إلى أن رؤية 2030 لم تعد سوى أضغاث أحلام

مشروع نيوم الفرعوني تحول لمعلم أثري !

يعتبر نيوم للعلوم والتكنولوجيا على البحر الأحمر بتكلفة 500 مليار دولار المشروع الأهم في رؤية 2030 لكن الأمر المثير للجدل في مشروع نيوم أنه يهدف لتخفيف اعتماد الاقتصاد السعودي على النفط إلا أن تنفيذ هذا المشروع يعتمد على موارد النفط والأهم من ذلك أن أوراق المشروع السعودي الأكبر قد تناثرت مع رياح تفشي جائحة كورونا و انخفاض الطلب العالمي على النفط.

ماذا عن مشروع سيمبرا إينيرجي و بروت آرثر لإنشاء خط للغاز المسال؟

كانت شركة أرامكو قد أعلنت عن وقفها الاستثمار في هاذين المشروعين وذلك بسبب عدم القدرة على توفير الأموال اللازمة لهذه المشاريع والجدير بالذكر أن مشروع التنويع الاقتصادي يعتمد على هذه الشركة بالكامل. وكانت السعودية قد تلقت منذ إطلاقها مشروع الرؤية صفعات قوية زعزت الثقة بمستقبل الاستثمار فيها بما في ذلك جريمة اغتيال الصحفي جمال خاشقجي بطريقة تقشعر لها الأبدان في القنصلية السعودية في تركيا ما أظهر الوجه الحقيقي للسعودية كبلد يعاني من غياب الحريات السياسية والاقتصادية والاجتماعية كما ان الهجوم الذي تعرضت له شركة أرامكو النفطية عام 2019 كان قد أدى خلال دقائق لتعطيل نصف الإنتاج النفطي السعودي، كل ذلك أثر بشكل كبير على جذب الخبرات و الاستثمارات الأجنية للسعودية لتنفيذ مشاريع رؤية 2030 الطموحة. ومن ناحية أخرى اضطرت الرياض في ظل جائحة كورونا لتعليق الحج والعمرة والتي تعد أحد أكبر مصادر الدخل في ميزانية الدولة.

رؤية 2030 تفتقر إلى الرؤية

جميع المعطيات تشير إلى أن الرؤية الاقتصادية السعودية تفتقر إلى الرؤية فالسعودية تعتقد أنه فقط بامتلاكها لمليارات الدولارت، يمكنها القيام بعملية تنويع اقتصادي شاملة و عالمية ومشاريع أسطورية لكن كان ينبغي على محمد بن سلمان و فريقه الاقتصادي أن يدرك أن الاقتصاد يحتاج إلى خطط منظمة و رؤية واقعية وخبرات غير متوافرة في السوق السعودية كما ينبغي الأخذ بعين الاعتبار التحديات التي من الممكن أن تواجهها هذه الخطط .ويعكس الفشل في تنفيذ مشاريع الرؤية 2030 العجز و التخبط الاقتصادي السعودي الذي يحاول محمد بن سلمان إخفاءه والذي يظهر جلياً في إعفائه مؤخرأ لرئيس البنك المركزي السعودي حيث إنه وفقاً لوسائل اعلام سعودية تمت إعفاء رئيس البنك المركزي السعودي أحمد الخليفي من منصبه بموجب أمر ملكي، لكن يكمن السؤال هنا ما هي الأسباب الخفية وراء هذه الإقالة؟

تكتيك امتصاص الصدمات السعودي

تعتمد السعودية دائماً على نهج كم الأفواه و إخفاء الحقائق وذلك ليس خفياً على أحد فقضية الخاشقجي مازالت تصدح في الأذهان وتكتيك السعودية في التعامل مع الصدمات ينطوي على إزاحة كل من يقف في طريقها، ولكن في هذه المرة كان التعامل السعودي مع الأمور أكثر لطافة فقد اكتفت أمام أعين وسائل الاعلام والرأي العام بإعفاء رئيس البنك المركزي من مركزه دون ذكر أسباب لكن الأمر الخفي وراء هذه الاقالة هو قيام رئيس البنك المركزي السابق بنشر بيانات أكثر واقعية عن الاقتصاد السعودي تتناقض مع البيانات الرسمية و تظهر تفاقم العجز والمشكلات الاقتصادية في المملكة.

و قد صرح وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، بأن المملكة قد تقترض حوالى 26 مليار دولار إضافية عام 2020، وستسحب 32 مليار دولار كحد أقصى من احتياطياتها، لتمويل عجز في ميزانية الحكومة ناتج عن هبوط أسعار النفط وأزمة فيروس كورونا. وأكد الجدعان أول من أمس، أن المملكة، أكبر مصدر للنفط في العالم، لديها القدرة المالية على التعامل مع التباطؤ الواقع في النشاط الاقتصادي الناجم عن إجراءات احتواء كوفيد-19، مثلما تغلبت في الماضي على أزمات أكثر حدة. ورفعت الرياض سقف الدين إلى 50 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي من مستوى سابق عند 30 في المائة في آذار، بينما كان بنهاية كانون الأول من العام 2019 عند 24.1 في المئة. وتصاعدت نسبة الدين من الناتج المحلي بمستويات قياسية منذ عام 2015، لتبلغ بنهاية العام الماضي 24.1 في المئة، بينما لم تتجاوز 1.6 في المئة في 2014. بینما کان قد صرح ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، في وقت سابق أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي سيضخ تريليون ريال سعودي أي ما يعادل (267 مليار دولار) في الاقتصاد المحلي خلال السنوات الخمس المقبلة، فهل سنشهد إقالة وزير المالية السعودي عمَا قريب ؟

وفي السياق متصل كشفت معلومات حقوقية مؤخراً عن قيام السلطات السعودية بالحكم بالسجن 15 عام بحق الخبير الاقتصادي عصام الزامل وذلك بعد 3 سنوات من الاعتقال التعسفي في عام 2017. ويعود الأمر كما أُعلن بسبب عدم نشره لقاء أجراه مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، فيما أرجع البعض ذلك إلى آرائه الاقتصادية و خاصة موقفه من طرح ارامكو والتغيير الاقتصادي القائم على بيع ارامكو وفرض الضرائب. يشار إلى أن الزامل كان قد تم تكريمه أكثر من مرة من قبل سلمان بن عبد العزيز بسبب تفوقه و نبوغه في العديد من المجالات ولكن ذلك لم يشفع له أمام سياسة كم الأفواه و مصادرة الحريات.

مما سبق نجد أن محمد بن سلمان يصر على أن رؤيته هي الصحيحة وكل الأرقام والمعطيات والتحليلات الاقتصادية للخبراء السعوديين والدوليين هي الخاطئة وكل من يعارض نظرية الأمير سيلقى عقابه، ولكن ربما تصل الأمور في النهاية إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية والانهيار التام لاقتصاد مملكة الرمال في ظل النفقات التي تتكبدها السعودية في عدوانها على اليمن ودعمها للجماعات الإرهابية في سوريا والدخول في مشاريع واستثمارات محكومة بالفشل.

* المصدر :وكالة الرأي الدولية
* المادة تم نقلها حرفيا من المصدر ولا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع