السياسية:
عقد اليوم الأربعاء، بصنعاء اللقاء التعريفي والتنسيقي لآليات العمل والتواصل بين وحدة الدعم والإسناد لبرامج التعافي الاقتصادي والجهات المنفذة للبرامج الوطنية التنفيذية للإنعاش والتعافي الاقتصادي في مختلف الجهات الحكومية.
وفي اللقاء الذي حضره وزراء الصناعة عبدالوهاب الدرة والاتصالات المهندس مسفر النمير والنفط والمعادن أحمد دارس والكهرباء عاتق عبار ورؤساء الهيئات والمؤسسات الحكومية، أكد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير المالية الدكتور رشيد أبو لحوم أهمية تحديد ملامح التنفيذ لما تبقى من خطط وبرامج الإنعاش والتعافي الاقتصادي 2020م.
وأشار إلى أن الكثير من الجهات نفذت غالبية أنشطتها ومشاريعها، في حين بدأت أخرى بالتنفيذ في إطار الأهداف والسياسات التي وضعت من أجلها هذه البرامج.
واعتبر الدكتور أبو لحوم، برامج الإنعاش والتعافي الاقتصادي، منظومة متكاملة ذات أهداف موحدة .. لافتا إلى ضرورة تضافر جهود الجهات الحكومية لتنفيذ هذه البرامج.
وقال “إن غالبية المشاريع التي تضمنتها برامج الإنعاش والتعافي الاقتصادي ذات طابع استراتيجي على المدى القصير والمتوسط والطويل، ستمكننا من تحقيق الكثير من الأهداف والطموحات الوطنية”.
ولفت إلى أن وحدة الدعم والإسناد باللجنة الاقتصادية العليا ستساند الوحدات التنفيذية للرؤية الوطنية لبناء الدولة في مختلف الجهات الحكومية في إطار البناء المؤسسي والمسوحات والأتمتة وغيرها من أوجه الدعم اللوجستي.
وأوضح أن وحدة الإسناد تضم كوادر مؤهلة من أجل العمل وتقديم المشورة والإسناد وإعداد اللوائح والأدلة الإرشادية والتدريب والتأهيل وغيرها من الأنشطة المطلوبة للجهات الحكومية من خلال التنسيق مع الوحدات التنفيذية للرؤية الوطنية في تلك الجهات.
وأكد نائب رئيس الوزراء أهمية إيجاد قاعدة بيانات ومعلومات كافية عن المستفيدين من الشركات ذات الطابع الخدمي “شركتي النفط والغاز” بما يمكنها من التوزيع بكفاءة تضمن تغطية الاحتياجات رغم شحتها في الفترة الراهنة.
ولفت إلى ضرورة أن تكون هناك جهة وطنية متخصصة في تقديم تقنية المعلومات والأنظمة المتطورة تعتمد عليها الجهات الحكومية بدلا من الاعتماد على الأنظمة المستوردة لما يترتب عليها من مخاطر.
من جانبه تطرق رئيس وحدة الدعم والإسناد باللجنة الاقتصادية العليا الدكتور عبدالكريم الديلمي إلى آلية العمل المشترك بين الوحدة والوحدات التنفيذية للرؤية الوطنية بالمؤسسات الحكومية بما يسهم في تنفيذ المشاريع المتعلقة ببرامج التعافي الاقتصادي.
وأوضح أن الوحدة ستدعم أي جهة للتغلب على أي صعوبات قد تواجهها في تنفيذ برامجها ، وستبقى على تواصل عبر الوسائل التقنية بمختلف الوحدات التنفيذية الحكومية للتنسيق معها حول أي تدخلات سابقة أو مصاحبة أو لاحقة لدعم تنفيذ المشاريع والأنشطة.
وأكد الدكتور الديلمي ضرورة تحمل كل جهة المسئولية في تنفيذ أنشطتها في حين سيقتصر دور وحدة الإسناد على تقديم الدعم والمشورة والتشبيك والتدخل في حال وجود أي قصور خصوصا ما يتعلق بتوفير المعلومات.
بدوره ثمن رئيس وحدة الإعلام الاقتصادي باللجنة الاقتصادية العليا عبدالرحمن العابد حرص القائم بأعمال رئيس اللجنة الاقتصادية العليا هاشم إسماعيل على تأسيس وحدة الإعلام الاقتصادي المتخصص والمساند لجهود وتوجهات الدولة في الجانب الاقتصادي.
وأشار إلى أهمية وحدة الإعلام الاقتصادي في إطار تنفيذ برامج ومشاريع الإنعاش والتعافي الاقتصادي بالتنسيق مع مختلف الأجهزة الإعلامية الحكومية لتشكيل جبهة مساندة ومساهمة في إنجاح أهداف وتوجهات الدولة ذات البعد الاقتصادي والتنموي.
سبأ