سبأ – السياسية:
افتتح نائب رئيس الوزراء وزير المالية الدكتور حسين مقبولي، السبت، ورشة عمل تنظيم استيراد المنتجات الزراعية ومدخلات ومستلزمات الإنتاج الزراعي.
تهدف الورشة على مدى خمسة أيام تحديد متطلبات رفع نسب الاكتفاء الذاتي للمنتجات الزراعية والصناعات الغذائية التي ستحل محل المنتجات المستوردة، وبما يسهم الحد من استيراد المنتجات الزراعية.
وفي الورشة التي حضرها وزير الزراعة والري غازي أحمد علي محسن ونائبه ماجد المتوكل ونائب رئيس الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة محمد صلاح .. أوضح نائب رئيس الوزراء وزير المالية أن التدهور الاقتصادي الذي واجهه اليمن خلال العقود الماضية، لم يمكن القطاعات الاقتصادية من مواكبة التقدم العالمي، حيث لا تزال إنتاجية الكثير من القطاعات الاقتصادية تعاني من التدني الكبير والواضح.
وأشار إلى أن معدل إنتاج الهكتارية الزراعية في اليمن متدنية جداً مقارنة ببعض الدول المتقدمة، حيث ما تزال الفجوة كبيرة في إنتاج اليمن من القمح الذي يمثل 5,5 بالمائة من إجمالي ثلاثة ملايين و500 ألف طن يستورد سنوياً بمبلغ يزيد عن ملياري دولار.
وتطرق الدكتور مقبولي إلى أن اليمن يستورد نحو 896 صنفاً زراعياً، وهو ما يمثل90 بالمائة من الاحتياجات الزراعية رغم أن اليمن بلد زراعي ولها تاريخ في هذا الجانب.
وأكد أهمية مراجعة قائمة فاتورة الاستيراد والمدفوعات من النقد الأجنبي لتقليص الفجوة الكبيرة في ميزان المدفوعات والمقبوضات والسعي نحو تنمية عوامل الإنتاج الزراعي والحيواني وصولاً إلى تحقيق الأمن الغذائي المنشود.
وقال” إن من أهداف الورشة تحليل الفجوة في الأمن الغذائي من خلال تحديد الإنتاج والواردات الزراعية وتحديد نصيب الفرد من الإنتاج، وتوجيه عناصر الإنتاج وزيادتها، وكذلك تقليص فاتورة الاستيراد من المنتجات الزراعية، والتحكم في الطلب بما يخدم تخفيض سعر الصرف والطلب على العملات الأجنبية والتخفيف من معاناة الناس”.
ولفت نائب رئيس الوزراء وزير المالية إلى أهمية التخطيط الاستراتيجي والبرامج المبنية على الأسس الإستراتيجية لتحقيق الأمن الغذائي على المدى المتوسط والبعيد، باعتبار أن تحقيق الأمن الغذائي وامتلاك القوت شرط لامتلاك القرار السياسي والسيادي “.
وأكد التزام الحكومة بمخرجات الورشة وبما تتضمنه الدراسات المقدمة فيها والتأكيد على أن هذه المخرجات لن تكون حبيسة الأدراج وإنما سيتم تنفيذها من خلال التوجه الحقيقي لقيادة الدولة ممثلة بالرئيس مهدي المشاط الذي يؤكد أهمية إقامة مثل هذه الورش ليس فقط في الجانب الزراعي وإنما في عدة مجالات ومنها الورشة التي ستقام في الأيام المقبلة في جانب الأمن الدوائي والتقليل من فاتورة الشراء التي تصل سنوياً إلى 400 مليون دولار.
من جانبه اعتبر وزير الصناعة والتجارة عبدالوهاب الدرة، قطاع الزراعة من أهم الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني باعتباره القطاع الإنتاجي الثاني بعد النفط ويساهم بحوالي 5ر14 في المائة من حجم الناتج المحلي لعام 2015م ويوفر فرص عمل لأكثر من 54 بالمائة من القوى العاملة.
وأكد أهمية الاستفادة من المنتج الزراعي وعمل الخطط للاستيراد بحيث لا تٌغرق السوق المحلية بالمنتجات الزراعية، خاصة بعد توقف ما نسبته 90 في المائة من الصادرات بسبب إغلاق منفذ حرض.
ولفت إلى أن القمح يمثل 40 بالمائة من المنتجات المستوردة و37 بالمائة مواد غذائية وصناعية، فيما تمثل الأصناف الزراعية كالبقوليات وغيرها 10 بالمائة.
وأكد الوزير الدرة أهمية الاستفادة من مزايا إتفاقية منظمة التجارة العالمية خاصة اتفاقيات مكافحة الإغراق والتدابير الوقائية في حالة زيادة الواردات والدعم والتدابير التعويضية والتي صدر بموجبها القانون رقم 21 لعام 2010م والذي يوضح ما هي البنود التي من خلالها حماية المنتج اليمني.
وأعرب عن أمله في أن يتم إقرار لائحة القانون التنفيذية لتمكين الوزارة من القيام بواجبها تجاه التظلمات التي ترفع إليها من التجار ورجال الأعمال وغيرهم.
من جانبه اعتبر وكيل وزارة الزراعة والري لقطاع الإنتاج علي الفضيل الورشة أحد متطلبات دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية للحد من إستيراد المنتجات الزراعية والتي يجري إعدادها بتوجيه من القيادة السياسية .
وبين أنه سيتم خلال الورشة التي يشارك فيها 160 مشارك ومشاركة يمثلون أكثر من 60 من الجهات التي لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة بعملية الإنتاج الزراعي وأعمال الصناعات الغذائية وأعمال الإسيتراد والتصدير للمنتجات الزراعية، مناقشة 12 ورقة عمل تتناول المواضيع المتعلقة بالإنتاج الزراعي بشقية النباتي والحيواني .
ولفت إلى أن أوراق العمل ستتطرق إلى متطلبات رفع نسبة الاكتفاء الذاتي من المنتجات الزراعية بهدف الحد من استيراد تلك المنتجات إضافة إلى فتح المجال أمام القطاع الصناعي وتطوير الصناعات الغذائية المحلية للحد من استيراد المواد الغذائية المصنعة.
وأشار الفضيل إلى أنه سيتم تزويد المشاركين بالمعلومات المتعلقة بواقع القطاع الزراعي حيث سيتم تقسيم المشاركين إلى 11مجموعة عمل متخصصة تتولى كل مجموعة مناقشة وتدارس حزمة من بيانات وقوائم المنتجات الزراعية ومدخلات ومستلزمات الإنتاج الزراعي الصادرة من الجهات الرسمية.