السياسية – رصد:

نشرت صحيفة الغارديان تقريرا لبيتر بومونت وسارة بوسيلي، بعنوان “ماذا تفعل منظمة الصحة العالمية ولماذا أوقف ترامب تمويلها؟”

ويقول التقرير إن المنظمة تأسست في العام 1948 كذراع صحية للأمم المتحدة في أعقاب الحرب العالمية الثانية لدعم الأنظمة الصحية عبر بلدان العالم وحمايتها من تفشي الأمراض والأوبئة، خاصة بعد حصاد الكثير من الأرواح خلال القرن التاسع عشر بسبب تفشي أوبئة مثل الكوليرا والطاعون والحمى الصفراء.

ويضيف التقرير أن برنامج المنظمة يقدم الرعاية الصحية لنحو مليار إنسان في مختلف بقاع العالم، كما يوفر خدمات الرعاية الطارئة لمليار آخر، علاوة على أنها بشكل عملي تقدم معلومات عابرة للحدود حول أحدث التطورات للأوبئة والأمراض المختلفة وما قد تشكله من مخاطر مثلما فعلت إبان تفشي أوبئة إيبولا وسارس.

ويوضح التقرير أن الجانب المعلوماتي هو أكثر ما يعرفه مواطنو دول العالم المتقدم عن نشاط المنظمة، وذلك ما اتضح خلال الفترة الأخيرة بخصوص تفشي وباء كورونا، لكن المنظمة في الوقت نفسه تقدم الكثير من البرامج لتطعيم الناس في النصف الجنوبي من الكرة الأرضية ومكافحة أوبئة منتشرة منذ عقود، علاوة على دعم الأنظمة الصحية في دول فقيرة عبر ميزانية ضخمة بلغت 4.8 مليار دولار عام 2018، ثم أصبحت 5.7 مليار دولار في العام 2019 بعد تضمين مهمات مواجهة الطواريء الصحية.

ويشير التقرير إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرر وقف مساهمة بلاده في تمويل المنظمة بسبب ما قال إنه ضعف أدائها في مواجهة وباء كورونا وتباطؤها في التحذير من تفشيه عالميا، علاوة على التماهي مع الرواية الصينية والاعتماد عليها.

ويضيف التقرير أن الولايات المتحدة كانت تنوي قبل ذلك تخفيض مساهمتها في المنظمة حيث اقترحت الإدارة الأمريكية قبل شهرين استقطاع نصف التمويل السنوي لمنظمة الصحة العالمية والذي يبلغ 400 مليون دولار وذلك ضمن برنامج لتقليص المساهمات الصحية الأمريكية عبر العالم والبالغة 3 مليارات دولار.

ويشير التقرير إلى أن المنظمة تعرضت لانتقادات دولية كبيرة بسبب تعاطيها مع أزمة تفشي وباء إيبولا عام 2014 و 2015 تحت إدارة المديرة العامة السابقة مارغريت تشان، وهو ما أدى لظهور أصوات تنادي بإلغائها وتأسيس منظمة دولية جديدة لتولى مهامها لكن الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما رفض الأمر ودعم استمرار منظمة الصحة العالمية.

ويوضح التقرير أن المنظمة خرجت لاحقا بتقرير يؤكد ضعف موازنتها قبيل مغادرة شان المنصب وتولي المدير العام الجديد تيدروس غيبريسوس، والذي أشار أغلب الخبراء إلى أن أداء المنظمة تحسن تحت إدارته.

ويضيف التقرير أنه ليس من المنتظر أن يؤثر القرار الأمريكي على أداء المنظمة بشكل سريع، لأن الولايات المتحدة متأخرة بالفعل عن تقديم حصتها في ميزانية التمويل كما أن المنظمة كانت بالفعل تبحث تخفيض ميزانيتها حتى قبل إعلان ترامب قراره الأخير، الذي يرى التقرير أنه يأتي في سياق صراع ترامب مع الصين لا النظام الصحي العالمي نفسه.

ونشر الموقع الإلكتروني لصحيفة الإندبندنت تقريرا للمراسل روري سوليفان بعنوان “منظمة حقوقية: السعودية أعدمت 800 شخص منذ 2015”.

ويقول التقرير إن منظمة ريبيريف الحقوقية البريطانية أوضحت أن “هذا العدد من الإعدامات تم خلال حكم الملك سلمان بن عبد العزيز، الذي بدأ عام 2015، وتضاعف معدل الإعدامات تحت حكمه تقريبا، في الوقت الذي يقول فيه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إنه يرغب في تقليل الإعدامات”.

ويضيف التقرير أن “المملكة قامت العام الماضي بإعدام 185 شخصا، بينهم 37 شخصا بشكل جماعي في أبريل الماضي، وهو أعلى عدد من الإعدامات سنويا منذ بدأت المنظمة الحقوقية الأوروبية السعودية ومنظمة ريبريف إحصاء الإعدامات في المملكة”.

وينقل التقرير عن مايا فوا، مديرة ريبريف قولها “رغم كل الأقاويل عن الإصلاحات والتحديث لاتزال المملكة العربية السعودية دولة يمكن أن يؤدي الكلام فيها ضد الملك بصاحبه إلى القتل”، مناشدة شركاء المملكة الغربيين بالعمل من أجل وقف الإعدامات بحق الأطفال والمعارضين السياسيين قبل قمة دول مجموعة العشرين المقررة في الرياض في نوفمبر المقبل.

ويشير التقرير إلى تحذير مايا من أن تساهل الدول الغربية مع هذه الممارسات يعتبر تأييدا علنيا للسلطات السعودية فيما تفعله.

ويضيف “أن منظمة ريبريف اتهمت المملكة بإعدام 6 من الأطفال العام الماضي رغم أنهم كانوا في عمر الطفولة عند ارتكاب ما اتهمتهم به السلطات”.

المصدر : بي بي سي عربي

*المقال نقل حرفيا من المصدر وبالضرورة لا يعبر عن الموقع