السياسية:
أٌقيم اليوم بصنعاء احتفال باليوم العالمي لحقوق المستهلك الذي أقرته الأمم المتحدة في 15 مارس من كل عام، نظمته وزارة الصناعة والتجارة والجمعية اليمنية لحماية المستهلك تحت شعار “الإنتاج والاستهلاك المستدام”.
وفي الحفل أشار نائب رئيس الوزراء لشؤون الرؤية الوطنية محمود الجنيد إلى أن الاحتفال باليوم العالمي لحقوق المستهلك، فرصة لترسيخ وتعزيز الوعي المجتمعي وتحذيره من الاستهلاك العشوائي أو اقتناء السلع دون التأكد من سلامتها وصلاحيتها.
ولفت إلى أن حماية المستهلك تعني حماية المواطن من المخاطر التي يمكن أن يتعرض لها في احتياجاته المعيشية السلعية .. مستعرضا دور وزارة الصناعة وهيئة المواصفات والمقاييس وجمعية حماية المستهلك الايجابي والفعال خلال السنوات الماضية في هذا الجانب.
وأشاد بجهود قيادة وكوادر وموظفي وزارة الصناعة والتجارة والهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وجمعية حماية المستهلك والقطاع الخاص في حماية المواطن من مخاطر السلع المغشوشة وغير المطابقة للمواصفات.
ولفت الجنيد إلى أهمية إحياء هذا اليوم، لتزامنه مع الاحتفال بيوم الصمود الوطني وما حققه الشعب اليمني على مدى خمسة أعوام من صمود وثبات، أثمرت انتصارات في مواجهة العدوان وإفشال مخططاته في الاستيلاء على اليمن.
وأكد أن القوى الوطنية والسياسية والمكونات الاجتماعية وأبناء اليمن يواجهون العدوان ويحققون بفضل التعاون والتكاتف الانتصارات، بينما العدو اليوم يعاني من التفكك والانهزاام والانقسام والانكسار.
وأشار نائب رئيس الوزراء لشؤون الرؤية الوطنية إلى المضي في بناء الدولة اليمنية الحديثة انطلاقاً من موجهات الرؤية الوطنية التي توحد الجهود والمسارات على كافة المستويات.
من جانبه أشار وزير الصناعة والتجارة عبد الوهاب الدرة إلى أن إحياء اليوم العالمي لحماية المستهلك يتزامن مع الاحتفال بيوم الصمود الوطني.
ولفت إلى أن حماية حقوق المستهلك مسئولية مجتمعية تٌعنى بها الهيئات والمؤسسات ومنظمات المجتمع المدني إلى جانب دور وزارة الصناعة والتجارة في هذا الإطار بالإضافة إلى الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة التي تٌعد خط الدفاع الأول.
وثمن الوزير الدرة جهود قطاعات الوزارة ومكاتبها وكافة منتسبيها ودورهم الفعال في حماية المستهلك وكذا جهود الغرف التجارية الصناعية.
وأشاد بتعاون القطاعين العام والخاص والذي أسهم في تجاوز تحديات العدوان والحصار .. مؤكدا حرص وزارة الصناعة والتجارة على التأكد من وجود وانسياب وتوفر المخزون الغذائي في مختلف المحافظات.
وأكد أن المخزون الغذائي بأمانة العاصمة والمحافظات مطمئن ولا داعي للتخوف من إغلاق الموانئ والمنافذ، فهي مفتوحة للشحنات التجارية والدوائية، والسفن والقاطرات المحملة بالمواد الغذائية والبضائع بكافة أنواعها.
وتطرق إلى جهود الوزارة ومكاتبها في حماية المستهلك وعمليات الضبط للمعامل التي كانت تقوم بالتزوير والتقليد للعلامة التجارية وتغيير تواريخ استهلاك الصلاحية وإحالتها الجهات المختصة .. مشيداً بجهود المواطنين في تقديم بلاغات لغرفة العمليات المركزية بالوزارة على الرقم 174.
وحث وزير الصناعة والتجارة مكاتب الوزارة بأمانة العاصمة والمحافظات وفروع هيئة المواصفات على استمرار النزول الميداني والتفتيش المستمر للتأكد من عدم وجود مخالفات تجارية.
ونوه بجهود جمعية حماية المستهلك باعتبارها الرديف لعمل الوزارة والأجهزة الرسمية في حماية المستهلك .. مؤكداً استعداد الوزارة مواصلة الدعم والمساندة لأنشطتها وبرامجها.
وفي الحفل الذي حضره وزيرا التعليم الفني غازي أحمد علي والدولة الدكتور حميد المزجاجي والأمين العام المساعد لرئاسة الوزراء معين الشامي ونائب وزير الصناعة والتجارة محمد الهاشمي ونائب وزير الزراعة والري المهندس ماجد المتوكل، أشار رئيس الجمعية اليمنية لحماية المستهلك فضل مقبل منصور إلى أن الاحتفال باليوم العالمي لحقوق المستهلك يأتي لتسليط الضوء على قضية الإنتاج والاستهلاك المستدام لما يحمله من دلالات ومضامين ينبغي تجسيدها في الإنتاج والاستهلاك وفقا لما تضمنته خطة المرحلة الأولى من الرؤية الوطنية.
وأشار إلى حرص الهيئة على تعزيز مستوى وعي المستهلك وتوفير البيانات والمعلومات للمستهلك باعتباره العنصر الفعال للانتقال إلى ما يسمى بالاقتصاد الدائري التصنيع والإنتاج والاستهلاك وإعادة الاستخدام للتخفيف من التلوث البيئي.
ودعا منصور إلى التوجه نحو الاستدامة في الإنتاج والاستهلاك للاستفادة من الموارد المتاحة والحفاظ على البيئة والمياه خاصة في ظل الأوضاع استمرار العدوان والحصار.
وأكد حرص الجمعية على أن تكون عامل مساعد للحكومة في تنفيذ برامجها وخططها في هذا الجانب والمساهمة في رفع مستوى الوعي لدى المستهلكين .. مبيناً أن الجمعية تنقل وضع المستهلك اليمني إلى دول العالم من خلال عضويتها بالمنظمة الدولية ومشاركتها بالتجمعات وقمم المستهلك العالمية وآخرها قمة المستهلك الـ21 في البرتغال خلال مايو 2019.
وثمن جهود وزارة الصناعة والتجارة وهيئة المواصفات والمقاييس والهيئة العلياء للأدوية في الحد من توسع ظاهرة الغش والتقليد للسلع الغذائية والأدوية وإشهار الأسعار.
فيما أشار مدير الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة توفيق عبد الحبيب الخلّي إلى أن الإنتاج والاستهلاك المستدام هما إحدى أهداف التنمية الألفية، وهو هدف القطاع الخاص لتحقيقه في خطط الأنشطة التجارية والصناعية والخدمية من أجل نمو الاقتصاد الوطني.
ولفت إلى الشوط الذي قطعه القطاع الخاص في التطبيق لأدوات الإنتاج والاستهلاك المستدام في آن واحد .. مشيرا إلى دور القطاع الخاص في توفير المستلزمات الحديثة للإنتاج الزراعي ذات الطابع العلمي لتخفيف وتقليل استهلاك واستخدام موارد المياه، ما يعزز من كفاءة الإنتاج الزراعي واستدامته.
وأكد الخلي أن الجميع مطالب باستمرار العمل للحصول على الموارد المتجددة وإدارتها بصورة سليمة لمواجهة التحديات الراهنة بالتنسيق بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني.
سبأ