السياســـية:




حذر الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية اليمنية، من التداعيات الاقتصادية والإنسانية الخطيرة الناتجة عن الإجراءات والقرارات الأخيرة التي تطال القطاعين الصناعي والتجاري.

واستنكر الاتحاد في بيان صادر عنه اليوم، الاستهداف المباشر للمصانع والمنشآت الإنتاجية وفي مقدمة ذلك فرض حكومة ما تسمى "الشرعية" في عدن تحصيل الرسوم الجمركية والضرائب مقدماً على البضائع الواصلة إلى موانئ المحافظات الحرة، وربط إجراءات المصارفة والتحويل الخارجي بالسداد المسبق، مؤكداً أن هذه الإجراءات تفرض أعباء مالية وتمويلية إضافية وتزيد من تكاليف الاستيراد.

وأوضح أن الانعكاسات المباشرة لهذه الإجراءات لن تقف عند حدود المستوردين لكنها ستنتقل مباشرة إلى كاهل المواطنين عبر ارتفاع أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية ومدخلات الإنتاج في مختلف المحافظات دون استثناء نظراً للترابط الجغرافي والتجاري وثبات وحدوية السوق اليمنية.

وأشار الاتحاد إلى أن الاستمرار في هذه السياسات يهدد بإضعاف القدرة الإنتاجية للمصانع المحلية وتآكل الثقة في بيئة الأعمال ودفع رأس المال الوطني إلى الانكماش أو الهجرة خارج البلاد، مجدداً تأكيده على أن الاقتصاد الوطني والقطاع الخاص ليس ساحة للصراع السياسي أو أداة للضغط والعقاب الاقتصادي.

وطالب بتحييد كامل للاقتصاد الوطني والمنافذ والجمرك والتحويلات المالية عن الصراعات والتجاذبات السياسية، وكذا وقف كل الممارسات والتجاوزات التي تستهدف المنشآت الصناعية والتجارية، وتوفير بيئة استثمارية آمنة.

ودعا الاتحاد كافة الغرف التجارية والصناعية في جميع محافظات الجمهورية لتوحيد الصف والعمل المشترك للدفاع عن مصالح القطاع الخاص وحماية رأس المال الوطني، وصون لقمة عيش المواطن اليمني.
سبأ