السياسية - وكالات:


أظهرت بيانات حكومية صدرت اليوم الجمعة، ارتفاع معدل التضخم الأساسي لأسعار المستهلكين في اليابان إلى 2.1 بالمئة على أساس سنوي في سبتمبر الماضي، متجاوزاً هدف بنك اليابان البالغ اثنين بالمئة للمرة الأولى منذ تسعة أشهر، ما يعزز احتمالات رفع أسعار الفائدة على المدى القريب.

وحسب وكالة رويترز، ارتفع المؤشر الذي يستبعد الأغذية الطازجة المتقلبة، لكنه يشمل تكاليف الوقود، من 1.7 بالمئة في أغسطس إلى 2.1 بالمئة في سبتمبر، بما يتوافق مع متوسط توقعات السوق.

كما ارتفع المؤشر الذي يستبعد الأغذية الطازجة والوقود، والذي يراقبه بنك اليابان باعتباره مقياساً أفضل لضغوط الأسعار الناجمة عن الطلب، بنسبة 2.4 بالمئة في سبتمبر على أساس سنوي، مقابل 1.9 بالمئة في أغسطس.

وجاء ارتفاع التضخم رغم تأثير الإعانات الحكومية المرتبطة بالوقود، مع استمرار ارتفاع تكاليف الطاقة نتيجة طول أمد الصراع في الشرق الأوسط، وارتفاع أسعار الواردات بفعل ضعف الين، إلى جانب ضغوط الأسعار الناجمة عن الطلب القوي على تقنيات الذكاء الاصطناعي.

ومن المقرر أن يبقي بنك اليابان، بعد رفع أسعار الفائدة الشهر الماضي، سياسته النقدية دون تغيير الأسبوع المقبل، مع توقعات بأن يرفع تقديراته للتضخم ويشير إلى استعداده لمواصلة رفع تكاليف الاقتراض المنخفضة.