السياســـية:





ناقش اجتماع برئاسة نائب وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي إبراهيم الشامي، اليوم، المواضيع المتصلة بالتشريعات والقوانين ذات العلاقة بقطاعي التجارة والاستثمار.

وتطرق الاجتماع الذي ضم نائب رئيس مجلس اتحاد الغرف التجارية الصناعية محمد صلاح، ومدير مركز التحكيم بالاتحاد الدكتور محمد المحبشي، ورئيس المكتب الفني بالوزارة القاضي خالد البغدادي، إلى أهمية الوصول إلى منظومة قانونية فاعلة ومستقرة تسهم في خلق بيئة جاذبة للاستثمار، وتواكب توجهات القيادة الثورية والسياسية والحكومة في دعم الاقتصاد الوطني وتوطين الصناعات المحلية.

وخلال الاجتماع أكد نائب وزير العدل وحقوق الإنسان أهمية تطوير التشريعات ذات الصلة بالأنشطة التجارية والاستثمارية بما يحقق الاستقرار القانوني ويعزز ثقة المستثمرين.

وأشار إلى حرص الوزارة على القيام بدورها في مراجعة وتطوير الأطر القانونية واللوائح المنظمة، وبما ينسجم مع متطلبات المرحلة وتوجهات الدولة نحو بناء اقتصاد وطني منتج.

وشدد القاضي الشامي على تكامل الأدوار وتعزيز التعاون والتنسيق بين الجهات ذات العلاقة، بما يسهم في تطوير منظومة العدالة وتعزيز الوسائل البديلة لتسوية المنازعات، وتحقيق العدالة الناجزة، وتخفيف العبء عن المحاكم، وبما يخدم مصالح المتقاضين ويدعم الاستقرار القانوني والتجاري.

من جانبهم، ثمن مسؤولو الغرفة التجارية حرص وزارة العدل وحقوق الإنسان على تعزيز الشراكة مع القطاع التجاري والصناعي، لافتين إلى أن وجود تشريعات مستقرة وآليات تحكيم فاعلة يمثل ركيزة أساسية لحماية الحقوق، وتشجيع الاستثمار، وتسهيل حركة النشاط التجاري والصناعي في مختلف القطاعات.

وأكد الجانبان أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين وزارة العدل والاتحاد العام للغرف التجارية، بما يسهم في ترسيخ بيئة قانونية وقضائية مستقرة ومحفزة للاستثمار، وتعزيز الثقة في المعاملات التجارية، وتسريع الفصل في المنازعات التجارية، ويحقق العدالة الناجزة ويحفظ الحقوق ويدعم التنمية الاقتصادية.
سبأ