السياسية - وكالات:



اعتبرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، اليوم الأربعاء، أن إعلان ما يسمى وزير المالية الصهيوني، مجرم الحرب المتطرف بتسلئيل سموتريتش، إلغاء اتفاقية وبروتوكول الخليل؛ يهدف لتكريس الاحتلال وتعزيز سيطرة العدو الإسرائيلي على أحد أكثر المواقع الدينية حساسية في الضفة الغربية المحتلة.

وقالت في بيان، أطلعت عليه وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، إن هذا القرار التصعيدي من قبل الكيان الصهيوني "يستهدف تسريع عملية ضم الضفة الغربية المحتلة في سباق محموم مع الزمن وقبل انتخابات الكيان الصهيوني والانتخابات النصفية الأمريكية".

وكشفت عن أن الخطورة في هذا الإلغاء تتمثل في سحب صلاحيات التخطيط والبناء المتعلقة بالمستوطنات والمواقع الدينية الخاضعة لسيطرة المستوطنين الصهاينة في مدينة الخليل وأهمها الحرم الإبراهيمي؛ من بلدية الخليل الفلسطينية ونقلها إلى مؤسسات التخطيط التابعة للعدو الإسرائيلي.

وأضافت أنه "لا يمكن النظر إلى القرار بمعزل عن السياق الاستيطاني الأوسع الذي تشهده الضفة الغربية المحتلة ومحافظة الخليل، التي تعد أكبر المحافظات الفلسطينية استهدافاً بالمشروع الاستيطاني".

وبيّنت الجبهة الديمقراطية أن محافظة الخليل تضم حالياً 25 مستوطنة صهيونية و80 بؤرة استيطانية، يقطنها ما يزيد على 25.8 ألف مستوطن صهيوني حتى نهاية 2025، فيما يواصل العدو الإسرائيلي استخدام أدوات التخطيط والبناء لتكريس هذا الوجود وتوسيعه.

وجددت التأكيد على أن كل هذه الإجراءات لن تفلح في تغيير الواقع التاريخي والجغرافي لمحافظة ومدينة الخليل، مشددةً على أنّ المدينة ستبقى متمسكة بهويتها الفلسطينية.

ودعت الجبهة الديمقراطية، إلى الصمود في وجه مشاريع الاستيطان والاقتلاع، وتصعيد التحركات الجماهيرية والمقاومة الشعبية بكل أشكالها في مواجهة مشروع الضم.

وطالبت المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالتحرك لوقف سياسات العدو الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية.