السياسية - وكالات:



اعتبر مدير الإعلام في مكتب الشهداء والجرحى والأسرى بحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، ناهد الفاخوري، اليوم الأربعاء، قرار ما يسمى "وزير الأمن القومي الإسرائيلي" إيتمار بن غفير، تعيين أشخاص من ذوي القتلى الإسرائيليين لمراقبة أوضاع الأسرى الفلسطينيين داخل السجون، تصعيدًا خطيرًا وغير مسبوق، يعكس الطبيعة الانتقامية التي تحكم سياسات حكومة الكيان تجاه الأسرى.

وأكد الفاخوري في تصريح صحفي اطلعت عليه وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أن القرار يمثل امتدادًا لنهج العقاب والتنكيل الذي يتعرض له الأسرى داخل السجون، ويكشف عن توجه رسمي لتحويل منظومة السجون إلى أداة للانتقام بعيدًا عن أي ضوابط قانونية أو إنسانية.

وأشار إلى أن إشراك جهات تحمل دوافع ثأرية في متابعة أوضاع الأسرى من شأنه أن يفتح الباب أمام مزيد من الانتهاكات والإجراءات التعسفية ويؤدي إلى تشديد ظروف الاعتقال وتعميق معاناة آلاف الأسرى الفلسطينيين.

وشدد على أن هذه الخطوة تتعارض مع قواعد القانون الدولي الإنساني والمواثيق الدولية ذات الصلة، التي تفرض على سلطات العدو ضمان معاملة الأسرى معاملة إنسانية وتوفير آليات رقابة مستقلة ومحايدة على أماكن الاحتجاز.

ودعا الفاخوري المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية والإنسانية إلى تحمل مسؤولياتها والعمل على وقف السياسات الانتقامية المتصاعدة بحق الأسرى الفلسطينيين وتوفير الحماية اللازمة لهم في ظل الانتهاكات المستمرة داخل سجون الكيان.

وفي وقت سابق اليوم، أفادت القناة 12 العبرية، بأن مايسمى وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، قرر تعيين أقارب قتلى إسرائيليين مراقبين رسميين في السجون، في خطوة تهدف إلى تشديد ظروف اعتقال الأسرى الفلسطينيين.