السياسية:


اختتمت بوزارة العدل وحقوق الإنسان، اليوم، دورة تدريبية حول إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

هدفت الدورة في خمسة أيام، إلى إكساب ٩٤ مشاركًا من الأمناء الشرعيين في أمانة العاصمة ومحافظات؛ صنعاء، ذمار، الضالع، إب، والحديدة، معارف حول غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وآليات اكتشاف المؤشرات الدالة على الأنشطة المشبوهة.

وفي الاختتام، أكد نائب وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي إبراهيم الشامي، أهمية الدورات في تعزيز قدرات الأمناء الشرعيين ورفع مستوى الوعي القانوني والإجرائي لديهم، بما يسهم في حماية المعاملات المالية والعقارية من الاستغلال في الجرائم المنظمة، وفي مقدمتها جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأشار إلى اهتمام الوزارة بتأهيل وتطوير أداء الأمناء الشرعيين باعتبارهم جزءاً مهماً من المنظومة العدلية، ولدورهم المحوري في تعزيز الرقابة والالتزام بالإجراءات القانونية، والإسهام في كشف المعاملات المشبوهة والإبلاغ عنها وفقاً للتشريعات والأنظمة النافذة.

وشدّد القاضي الشامي، على ضرورة التزام الأمناء الشرعيين بالإجراءات القانونية المنظمة لأعمالهم، والتحقق من بيانات الأطراف ومصادر الأموال في مختلف المعاملات، لضمان سلامة الإجراءات ويحد من أي محاولات لاستغلال المحررات الشرعية في تمرير عمليات مشبوهة.

وحث على التحلي بالمسؤولية المهنية واليقظة القانونية، والتعامل بجدية مع أي مؤشرات قد تدل على شبهات غسل الأموال أو تمويل الإرهاب، والإبلاغ عنها للجهات المختصة وفقاً للأنظمة المعمول بها.

وأهاب نائب وزير العدل، بالمشاركين نقل ما اكتسبوه من معارف ومهارات إلى زملائهم في الميدان، وتطبيق مخرجات الدورة عملياً بما يعزّز من دور الأمناء الشرعيين في حماية المجتمع وترسيخ مبادئ العدالة وسيادة القانون.

وأكد أن الوزارة ستواصل تنفيذ البرامج التدريبية والتأهيلية النوعية، ضمن خطتها السنوية، بما يسهم في تطوير الأداء المؤسسي ورفع كفاءة الكوادر العدلية، وبما يخدم الصالح العام ويحفظ الحقوق ويعزز الثقة بالمنظومة العدلية.

وفي الاختتام الذي حضره وكيل وزارة العدل وحقوق الإنسان لقطاع المحاكم، القاضي عبده راجح، أوضح مديرا التوثيق أحمد القبلاني، والتدريب والتأهيل محمد الشمري، أن البرنامج التدريبي، تضمن محاور متخصصة حول مفهوم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وآليات اكتشاف المؤشرات الدالة على الأنشطة المشبوهة، والإجراءات القانونية المتعلقة بالتوثيق والإبلاغ، إضافة إلى تعزيز الالتزام بالتدابير الاحترازية التي تضمن سلامة الإجراءات العدلية والمالية.

وفي ختام الدورة التي حضرها مستشار الوزير القاضي رشيد المنيفي، جرى توزيع شهادات التقدير على المدربين، وشهادات المشاركة على المتدربين.
سبأ