السياسية - وكالات:




في بودكاست الأخبار اليومية على موقع "واي نت الإسرائيلي" مع شارون كيدون، قال محلل الشؤون العسكرية يوسي يهوشع إن رئيس الأركان "الإسرائيلي" حذر في نقاش دار في الكنيست من أنه من دون تمديد الخدمة الإلزامية وتسوية قضية التجنيد، لن يتمكن الجيش من تلبية مهامه على المدى الطويل.

وأضاف: "في حين يتحدث الجيش "الإسرائيلي" عن نقص بآلاف المقاتلين وجنود إسناد قتالي، لا يزال الجهاز السياسي عالق حول "قانون التجنيد" - والذي لن يتم الدفع به على الأرجح قبل الانتخابات".

وأوضح يوسي يهوشوع أن "الجيش يمر الآن بالفعل بمراحل انهيار في جوانب القوة البشرية"، مضيفًا: "نحن نشد الحبل مع رجال الاحتياط، وكذلك مع جنود الخدمة النظامية. الجمهور ليس مدركًا بما يكفي لهذه المشكلة، كما أن وسائل الإعلام لا تمنحها التعبير الكافي"، مشيرًا إلى أن هذه مشكلة استراتيجية من الدرجة الأولى. عندما يدار جيش في ظل نقص يصل إلى نحو 7,000 مقاتل وعدد مماثل من جنود الإسناد القتالي والإدارة، فلا يوجد مفر سوى سد النقص، هنا، والآن.

وتابع: "لا يمكن لكتائب الاحتياط أن تأتي لمئات الأيام من الخدمة خلال فترة زمنية قصيرة كهذه. العبء ثقيل. وهذا يخلق وضعًا ينتقل فيه الجنود في الخدمة النظامية والاحتياط على حد سواء من مهمة إلى أخرى دون أن يتدربوا أبدًا. وهذا أحد أكبر إخفاقات هذه الحكومة".

واعتبر أنه "يجب تشريع قوانين تضمن تلبيتنا لاحتياجات الجيش. هذه قصة سياسية. لا يمكن إلقاء هذا الملف على عاتق شعبة القوة البشرية أو على جهات أخرى في الجيش. يجب أن يُغلق هذا الأمر داخل الائتلاف الحكومي. منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر حدث تغير في المفهوم، لم نعد نؤمن بجيش صغير وذكي. يجب زيادة عدد المجندين، من الحريديم أيضًا ولكن ليس منهم فقط، بل يجب كذلك تمديد مدة الخدمة. بعد نصف عام من المتوقع أن نقصر الخدمة بشهرين إضافيين. هذا أمر لا يمكن استيعابه. كما يجب ترتيب قانون الاحتياط، حتى أي سن يخدمون وما إلى ذلك".