بقلم / محمد الغيثي

نعيش اليوم ازمة خانقة في المشتقات النفطية (البترول والديزل) بالإضافة إلى الغاز المنزلي وذلك بسبب الحصار البحري واحتجاز سفن الغذاء والوقود في عرض البحر من قبل تحالف العدوان مما يزيد من معاناة اليمنيين.
وكما يعلم الجميع فان ميناء الحديدة الذي يعد الرئتين التي يتنفس منها اكثر من 20 مليون يمني ، يتم من خلاله استيراد نحو 80 بالمئة من احتياجاته من الغذاء والوقود والدواء.
ان ما جرى ويجري من احتجاز للسفن التجارية والتي تحمل الوقود والغذاء من قمح ودقيق وسكر وارز وغيرها من المواد الغذائية ، يعد حرب اقتصادية بامتياز.
ولأنها كذلك فهى اخطر بكثير من الحرب العسكرية ، كونها مرتبطة بقوت المواطن اليمني البسيط وتصل اثارها الى كل منزل في الريف والحضر ، كيف ذلك ؟.
عندما يتم احتجاز اي سفينه في عرض البحر وتاخير عملية التفريغ الى الشاحنات ، فان شركات النقل المالكة للسفن وايضاً شركات التامين تفرض مبالغ اضافية على ْالمستوردين والتجار ، الذين بدورهم يقومون باضافه هذه الزيادة بشكل مباشر على المواطن الغلبان ، مما يزيد في اسعار المواد الغذائية والادوية والمحروقات.
اما قول التحالف انه يتم تهريب اسلحة وصواريخ وطائرات مسيرة عبر هذه السفن ، فهو ادعاء فيه نوع من الضحك على الذقون ومحاولة اقناع الرأي العام العربي والاجنبي بهذا الطرح الغير منطقي لماذا؟.
لأن جميع السفن التجارية والاغاثية يتم تفتيشها من قبل موظفي الامم المتحدة في جيبوتي ، ولا تصل الى ميناء الحديدة الا بعد حصولها على ترخيص الدخول الى الميناء،كما ان السفن الحربية والبوارج العسكرية التابعة للتحالف والمتواجدة في المياه الاقليمية اليمنية تقوم بمراقبة هذه السفن منذ خروجها من موانئ جيبوتي وحتى تصل إلى المياه اليمنية ، فكيف يتم تهريب قطعة سلاح واحدة .
وللاسف الشديد فان دور الامم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن ، مارتن غريفيث ، يظل في خانة المناشدات والنداءات التي لاتسمن ولا تغني من جوع ، على الرغم من تحذيراتها من وقوع مجاعة في اليمن.
وطالما ونحن نتحدث اليوم عن ميناء الحديدة فلا بد ان نعرج الى ما قامت به طائرات تحالف العدوان من قصف للميناء الواقع على البحر الاحمر ، في اغسطس 2015م ، اثناء تواجد إحدى السفن التابعة لبرنامج الغذاء العالمي تحمل على متنها مساعدات غذائية، في خطوة وصفتها الامم المتحدة في حينه بانه خرق للقانون الانساني الدولي .
وقال مدير العمليات الإنسانية في الأمم المتحدة ستيفن أوبراين في إفادة أمام مجلس الأمن إن “هذه الهجمات تتناقض بشكل واضح مع القانون الانساني الدولي وهي غير مقبولة” ، محذراً من تفاقم الوضع الإنساني في اليمن.
وهنا اتسأل هل الرافعات هدف عسكري “عالي القيمة يحقق ميزة عسكرية” أم حولها “الحوثيين” إلى منصة لاطلاق الصواريخ البالستية ؟ وهل سنسمع اعتراف بهذا الخطأ المقصود من ما يسمى لجنة تقييم الحوادث ، لا أعتقد ؟؟؟.