السياسية:

تواجه المحاكم والنيابات إشكاليات في تحديد المسؤولية الجنائية بشأن المتهم المريض نفسيا، في ظل غياب هيئة أو مركز طب شرعي متكامل يمكن الرجوع إليه لتشخيص الحالة المرضية.

كما أن ندرة الكوادر الطبية العاملة في مجال الطب النفسي وما تخرج به من تقارير غير مستوفية للمعلومات، يشكل إحدى الصعوبات التي تواجه القضاء خلال المرحلة الراهنة في ظل الأوضاع التي تمر بها البلاد جراء استمرار العدوان.

يقول وكيل نيابة السجن المركزي بأمانة العاصمة ” هناك أكثر من 120 سجينا في المصحة النفسية بالإصلاحية، تأخر البت في قضاياهم نظرا لعدم موافاتنا بتقارير الطب النفسي لتشخيص أمراضهم وهل هي من الأمراض المانعة للعقوبة “.

وتواجه المصحة النفسية بالإصلاحية المركزية بالأمانة صعوبات في توفير الرعاية الإنسانية للنزلاء، من غذاء وإيواء ودواء، في ظل غياب دور المنظمات الخاصة بحقوق الإنسان في مساعدة هذه الفئة، ما ضاعف من معاناتهم وحالتهم النفسية.

 

وفي هذا الصدد تقوم النيابة العامة بجهود كبيرة بالتنسيق مع الجهات المعنية لتحسين  أوضاع مصحات السجون المركزية، انطلاقا من المسؤولية التي تقع على عاتقها في متابعة قضايا السجناء وتحديد الإجراءات اللازمة بشأنهم.

وأوضح مدير عام النيابات بمكتب النائب العام الدكتور خالد الجمرة أن النيابة العامة وضعت خطة عمل لمعالجة قضايا سجناء المصحة النفسية بالتنسيق مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ” مشروع دعم الأجهزة القضائية والأمنية في اليمن” لتعزيز دور الطب النفسي في خدمة العدالة.

فيما اعتبر رئيس دائرة التدريب والتأهيل بمكتب النائب العام الدكتور عبدالسلام محمود الفائق، عقد ورشة حول الطب النفسي لتعزيز العدالة الجنائية بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الانمائي التي اختتمت أمس، خطوة أولى في معالجة قضايا السجناء ممن يعانون أمراض نفسية.

وأشار إلى أن الورشة التي شارك فيها رؤساء المحاكم والنيابات الإستئنافية خرجت بتوصيات هامة، سيكون لها الأثر الكبير في حل مشاكل السجناء النفسيين.

من جهته أكد رئيس نيابة استئناف محافظة إب الدكتور مروان المحاقري، أن أهمية الورشة تكمن في تناولها للطب النفسي لتعزيز العدالة الجنائية والخروج بصياغة قانونية للقرار الطبي النفسي من حيث الشكل والموضوع والذي تسند عليه النيابة والمحكمة في قراراتها بشأن قضايا السجناء النفسيين.

بدوره أشار رئيس نيابة استئناف جنوب الأمانة القاضي نبيل سلام إلى أهمية الورشة في تعريف رؤساء المحاكم والنيابات بأهم الأمراض النفسية وأكثرها شيوعا في المجتمع اليمني وأسبابها وعوارضها والمسئولية الجنائية الواقعة فيها.

ولفت إلى أهمية استمرار التدريب والتأهيل للكادر القضائي في مختلف المجالات التخصصية للارتقاء بمستوى الأداء ومواكبة المتغيرات الحاصلة في الميدان.

رئيس المكتب الفني بمكتب النائب العام القاضي احمد الجندبي, اعتبر الورشة خطوة في الاتجاه الصحيح لتعزيز قدرات القضاة وأعضاء النيابة بالمهارات اللازمة للتعامل مع مرتكبي الجرائم سيما من يعانون أمراضا عقلية ونفسية.. لافتا إلى الأهمية القانونية للتقارير الطبية النفسية ومدى احتياج القضاء لها أثناء التحقيق والمحاكمة.

وكان النائب العام القاضي نبيل ناصر العزاني، وصف توصيات الورشة بالإيجابية في تطوير العمل القضائي المتعلق بقضايا الطب النفسي.

وأكد أهمية إيجاد آلية عمل لتنفيذ مخرجات وتوصيات الورشة بما يعزز من مسارات تحقيق العدالة.

 

سبأ