السياسية-وكالات:

تدرس دول الاتحاد الأوروبي خفض مشترياتها من الأسلحة الأمريكية وفرض قيود اقتصادية على الولايات المتحدة ردا على سياسة إدارة الرئيس دونالد ترامب.


وأوضحت صحيفة "بوليتيكو" الاميركية نقلا عن مسؤولين أوروبيين، أن "المقترحات قيد الدراسة بين تدابير طفيفة وقيود صارمة قد تؤدي إلى قطع العلاقات الدفاعية والاقتصادية، ومن بين التدابير أيضا إيجاد موردين بديلين للمعدات والذخيرة العسكرية، وفرض رسوم جمركية انتقامية صارمة، وإلغاء حماية الملكية الفكرية للشركات الأمريكية، وتقليل الاعتماد على شركات التكنولوجيا الأمريكية العملاقة".
وأضافت الصحيفة أن "العديد من الدول أبدت قلقها إزاء استخدام واشنطن لتقنيات الدفاع كأداة للضغط على أوكرانيا، علاوة على ذلك، أدركت العديد من البلدان أن مطالب الولايات المتحدة بزيادة الإنفاق الدفاعي ليس من السهل تلبيتها. ونتيجة لذلك، توصلت البلدان إلى استنتاج مفاده أنه من الضروري تقليل الاعتماد على الأنظمة الأمريكية وتطوير أنظمتها الخاصة".
وقال مستشار رئيس الوزراء البولندي لشؤون أوكرانيا، ورئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان البولندي، باول كوال، للصحيفة إن "الثقة في الولايات المتحدة اهتزت بشكل خطير، وبولندا لن تطلب على الأرجح طلبات كبيرة جديدة لشراء معدات عسكرية أمريكية".
وذكرت "بوليتيكو" أن "المفوضية الأوروبية ناقشت استخدام ما يسمى بأداة مكافحة الإكراه ضد الولايات المتحدة، والتي تصفها وسائل الإعلام بأنها "السلاح الاقتصادي الأقوى" لدى الاتحاد الأوروبي".
كما أشارت نقلا عن مصدر أن "هذه الأداة عبارة عن مجموعة من التدابير التقدمية لمكافحة الإكراه الاقتصادي، وتتضمن المرحلة الأولى المفاوضات، تليها زيادة الرسوم الجمركية، والاستبعاد من أنظمة المشتريات العامة، وفرض قيود على حماية حقوق الملكية الفكرية".
في الثاني من أبريل، وقع ترامب أمرا تنفيذيا يقضي بفرض "رسوم متبادلة" بنسبة 10% على الواردات من دول أخرى، كما تم تحديد رسوم أعلى دخلت حيز التنفيذ في التاسع من أبريل، تستهدف 57 دولة، بناء على حجم العجز التجاري الأمريكي مع كل دولة، بهدف تحقيق توازن تجاري بدلا من العجز.