خطة تقسيم سوريا تدخل حيز التنفيذ بالمجازر!!
السياسية || محمد علي الحريشي*
الأعمال الدموية الإجرامية التي ترتكبها يوميا أدوات أمريكا و"إسرائيل" على أيادي مسلحي الإرهاب الداعشي بحق المدنيين السوريين العلويين في الساحل السوري، تُعد أفعال لا إنسانية سبق التخطيط والدعم لها من الأنظمة التي أوصلت قائد جبهة نصرة داعش الجولاني إلى كرسي الرئاسة في سوريا.
الهدف واضح والأدلة أوضح في الواقع السوري وأساس الهدف الإستعماري إنتقامي للإضرار بوحدة النسيج الإجتماعي بين أبناء الشعب السوري الشقيق، كخطوة أولى لبدء تنفيذ مشروع خطة التقسيم إلى ثلاث مناطق على اساس الديمغرافيا الطائفية والعرقية (...)، بشكل تصبح سوريا بمثابة الطريق الأمن للكيان إلى الفرات (إسرائيل الكبرى)، وقد بدأت سلطة الإحتلال الصهيوني تحقيق أهدافها منها على سبيل المثال دفاعها عن أبناء الطائفة الدرزية من العرب السوريين، مقابل حراستهم لحدود الكيان.
تعلم أنظمة الغرب الإستعمارية إن تنفيذ أي مخطط مشروع إستعماري لها يستهدف جغرافية أي بلد عربي ، لا ينجح إلا عبر طريق تهييج النسيج الإجتماعي والوطني وتحريك العرق المذهبي والمناطقي ودغدغة مشاعر الكراهية داخل الاقليات الشعبية وصولاً لسفك الدماء العربية.
ثم تأتي المرحلة التالية التي تتسابق فيها وفود الغرب والعرب المطبعين من أجل تقديم الوساطات تحت مسمى الحوار ومن ثم وضع الحلول التي أخترعها منظريهم المتصهينيين، طبعاً والتنفيذ من أموال الخزينة العربية في بلاد الحرمين الشريفين ورعاه الأبل وصيادو اللؤلؤ والمحار البحري، الذي يدعمون مخططات للاستعمار بأموال الشعوب العربية على مرأى ومسمع العالم.
قد كشف ذلك الهدف الخبيث رئيس الحكومة الصهيونية بنيامين نتنياهو مراراً وتكراراً بقوله:" إن خطوة تغيير النظام السوري السابق واحدة من خطط مشروع إعادة رسم منطقه الشرق الأوسط الجديد"، ألا يعتبر هذا دليل معلن من الفاعل الرئيسي لكل ما يحدث في سوريا !!
للتأكيد فإن ما يحدث في الساحل السوري من مذابح وجرائم ضد المدنيين العزل من أبناء الطائفة العلوية هي صناعة غربية تقف خلفها دوائر الإستخبارات الأمريكية والصهيونية وسط صمت عربي وإسلامي ودولي مقيت، وللأسف إن من ينفذ تلك الأجندة شخص يتكلم العربية ويجيد الحديث بلغتها ، وهو ذلك الذي كان يدعي نفسه أميراً للمؤمنين باسم الإرهابي أحمد الجولاني، وهو نفسه الذي غير صفته ومنصبه وأسمه في ليله وضحاها إلى رئيس سوريا الرئيس أحمد الشرع.
* المقال يعبر عن رأي الكاتب