السياسية:

تفقد نائب وزير العدل وحقوق الإنسان، القاضي إبراهيم الشامي، اليوم، سير العمل في محكمة استئناف محافظة ذمار ومحاكم شرق وغرب ذمار، والجزائية، والمرور، والأحداث، والأموال العامة.

وخلال الزيارة، اطلع القاضي الشامي، ومعه رئيس محكمة استئناف المحافظة، القاضي مجاهد العمدي، على مستوى أداء وانضباط العاملين في المحاكم ومدى تنفيذ المهام الموكلة إليهم.

واستمع من القضاة والكوادر الإدارية إلى شرح حول سير العمل القضائي والقضايا المنظورة، وآليات التصرف فيها، والإنجازات التي تحققت، والصعوبات التي تواجه العمل.

وخلال لقائه رئيس المحكمة ورؤساء وأعضاء الشعب، بحضور وكيل المحافظة محمد عبدالرزاق، أوضح نائب وزير العدل أن هذه الزيارة تأتي لتدشين أعمال لجنة التفتيش على السجون والسجناء، والاطلاع على من يستحق الإفراج منهم، وكذا المعسرين منهم.

ولفت إلى أن شهر رمضان المبارك يعد فرصة للإفراج عن السجناء المعسرين.. حاثا رجال الخير على الإسهام في تخفيف معاناة السجناء والغارمين والمعسرين.

وثمَّن القاضي الشامي جهود القضاة في المحاكم الابتدائية والاستئنافية.. داعيًا إلى مضاعفة العمل للفصل في القضايا الجزائية، خاصة التي على ذمتها سجناء، من خلال عقد جلسات خلال الفترتين الصباحية والمسائية، وكذا التسريع في إعداد وتجهيز ونسخ الأحكام الصادرة في القضايا الجزائية التي على ذمتها سجناء.

وشدد على أهمية تعزيز الرقابة على أعمال التوثيق، ولجنة تأديب الأمناء المخلّين بواجباتهم.. لافتًا إلى أن كثيرًا من المشاكل والقضايا في المحاكم سببها الإهمال والعشوائية من قبل بعض الأمناء.

وذكر أن زيارته لمحافظة ذمار تأتي تدشينًا للجان المشكلة من الوزارة والنيابة العامة لتلمس أحوال السجناء، وكذلك في إطار تنفيذ خطة الوزارة للاطلاع على مستوى أداء الأجهزة القضائية وتقييمها وتحديد احتياجاتها المختلفة.

وأشار نائب وزير العدل إلى أن من أهم الأولويات تطوير وتفعيل الإدارة القضائية.. مؤكدًا عزم قيادة الوزارة على تحقيق تحول في العمل القضائي، ليتسنى للقاضي التفرغ لإنجاز قضايا المواطنين وتحقيق العدالة وتأدية مهامه على أكمل وجه.

إلى ذلك، دشّن نائب وزير العدل أعمال اللجنة المكلفة بالتفتيش على السجون والسجناء في المحافظة، بحضور رئيس المحكمة الاستئنافية بالمحافظة، القاضي مجاهد العمدي.

وأشار القاضي الشامي، خلال تدشين أعمال اللجنة في الإصلاحية المركزية والسجن الاحتياطي بمحافظة ذمار، إلى أهمية تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية في هذا الجانب.. داعيًا إلى تضافر الجهود الرسمية والمجتمعية للإفراج عن السجناء المعسرين ممن عجزوا عن دفع ما عليهم من حقوق للغير.

وأكد حرص قيادة الوزارة والنيابة العامة والجهات ذات العلاقة على متابعة الإفراج عن جميع السجناء الذين قضوا ثلاث أرباع المدة المحكوم عليهم بها، وفقًا للشروط المنصوص عليها في القانون، بالإضافة إلى حث القضاة على تسريع الفصل في القضايا التي على ذمتها سجناء، ووضع حلول للإفراج عن السجناء المعسرين قبل حلول شهر رمضان.

وكان نائب وزير العدل، ومعه رئيس محكمة استئناف المحافظة استمعا من أعضاء لجنة التفتيش على السجون إلى شرح عن طبيعة عملها ونسبة الإنجاز في تجهيز كشوفات نزلاء السجن الاحتياطي بالمحافظة.

كما تفقد نائب وزير العدل وحقوق الإنسان، أحوال النزلاء في الإصلاحية المركزية والسجن الاحتياطي بالمحافظة، واستمع ومعه رئيس محكمة استئناف المحافظة من مدير الإصلاحية المركزية المقدم محمد الغرباني، ونائبه الرائد مجاهد العمدي، ووكيل نيابة الأمن والبحث والسجون القاضي خالد بغزة إلى شرح عن أحوال النزلاء ومستوى الرعاية الصحية والمعيشية المقدمة لهم.

وتفقد أيضا سير العمل في مركز التدريب والتأهيل والمركز الصحي بالإصلاحية، ومستوى الرعاية الصحية وبرامج التدريب والتأهيل المقدمة للنزلاء.

وأشار القاضي الشامي إلى أن النزول الميداني يأتي ترجمة لتوجيهات القيادة الثورية والسياسية، والقيادة القضائية، للاطلاع على أوضاع المحاكم وتقديم التسهيلات والعون لتعزيز العمل القضائي.

وثمَّن جهود القائمين على إدارة الإصلاحية المركزية والسجن الاحتياطي بالمحافظة في التخفيف من معاناة السجناء ومعالجة أي قصور.

عقب ذلك، كرَّم نائب وزير العدل ورئيس محكمة استئناف المحافظة، مدير محكمة الاستئناف السابق خالد السوسوة، تقديرًا لجهوده في خدمة العمل القضائي.

رافقهم مدير محكمة الاستئناف القاضي حسين السراجي، ورئيس محكمة الأموال العامة علي الحباشي، وعدد من القضاة ورؤساء الشعب.
سبأ