السياسية – تقرير خاص:

انطلقت في تونس أمس الاثنين، حملة الانتخابات الرئاسية المبكرة بمشاركة 26 مرشحا بينهم امرأتان يمثلون أحزابا سياسية وائتلافات حزبية ومستقلين، بعد استبعاد العشرات من المرشحين بسبب عدم توفر شروط الترشح في ملفاتهم.

وقالت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس إنها خصصت أكثر من 1500 مراقب للإشراف على الحملة الانتخابية ومراقبة مدى احترام المرشحين لضوابطها المنصوص عليها في القانون الانتخابي.

الحملة الانتخابية الرئاسية انطلقت وسط ضبابية في الرؤية وتحد يتمثل في ضرورة أن ينجح هذا البلد في تمتين مكتسباته الديمقراطية.

وكان من المقرر إجراء الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية العادية في تونس يوم 17 نوفمبر المقبل، بعد الانتخابات النيابية المحددة في أكتوبر، لكن بسبب وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي في 25 يوليو الماضي، قررت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تقديم موعدها وإجرائها في 15 سبتمبر، وذلك وفقا لمتطلبات الدستور.

وتمكنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وبعد حملات متواصلة استغرقت عدة أشهر، من تسجيل أكثر من سبعة ملايين ناخب مدعوين إلى الاقتراع يوم الـ 15 من الشهر الجاري، بعد نسبة عزوف انتخابي لافتة في الانتخابات البلدية عام 2018.

وانطلقت الحملة الدعائية للأحزاب التونسية السبت خارج البلاد،  لبعض المرشحين من الـ26 الذين يخوضون السباق نحو قصر قرطاج.

وخصصت هيئة الانتخابات، 310 مراكز اقتراع و391 مكتب اقتراع في مختلف الدوائر بالخارج وعددهم 6 ، لاستقبال 387 ألف ناخب مسجل بالنسبة للانتخابات الرئاسية في الخارج المقرر تنظيمها في الدوائر الإنتخابية بالخارج أيام 13 و14 و15 سبتمبر 2019 .

ومن أبرز المرشحين للانتخابات التونسية رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد ووزير الدفاع المستقيل عبد الكريم الزبيدي والرئيس السابق المنصف المرزوقي، وعبد الفتاح مورو مرشح حركة النهضة الإسلامية وهو أول مرشح لانتخابات الرئاسة في تاريخ الحركة.

وضمت قائمة أسماء المترشحين المقبولين نهائيا بالترتيب الصادر عن هيئة الانتخابات كل من منجي الرحوي، محمد عبو، عبير موسي، نبيل القروي، محمد لطفي المرايحي، المهدي جمعة، حمادي الجبالي، حمة همامي، محمد المنصف المرزوقي، عبد الكريم زبيدي، محسن مرزوق، محمد الصغير نوري، محمد الهاشمي حامدي، عبد الفتاح مورو، عمر منصور، يوسف الشاهد، قيس سعيّد، إلياس الفخفاخ، سليم الرياحي، سلمى اللومي، سعيد العايدي، أحمد الصافي سعيد، الناجي جلول، حاتم بولبيار، عبيد بريكي، وسيف الدين مخلوف.

ويرى مراقبون أن هذه الانتخابات تختلف تماماً عن الانتخابات التي تلت الثورة في 2011، خصوصاً أن حركة الإخوان المسلمين تنافس بشكل كبير على كرسي الرئاسة وبعدما اكتفت في الانتخابات السابقة عام 2014 بالحياد.

ولا يزال  الإعلامي نبيل القروي، أحد  المرشحين للرئاسة، يثير الجدل إثر توقيفه يوم 23 أغسطس خلال عودته من منطقة باجة غرب تونس، بتهمة “تبييض أموال” وجهها له القضاء منذ ثلاث سنوات.

واتهم حزبه “قلب تونس” رئيس الوزراء يوسف الشاهد بالسعي إلى قطع الطريق عليه لأنه يشكل منافسا جديا له، ونفى الشاهد الاتهامات.

ويرى مراقبون ومنافسون للقروي في الانتخابات أنه تم توجيه القضاء وتسييسه خصوصا أن حكومة الشاهد كانت قدمت مشروع تنقيح للقانون الانتخابي يحول دون إمكانية ترشح القروي، وصادق عليه البرلمان، لكن الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي لم يوقعه.

وستكون هذه ثالث انتخابات حرة في تونس منذ انتفاضة 2011م التي أنهت حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي وفجرت انتفاضات الربيع العربي في عدة بلدان في المنطقة ونجحت في تحقيق انتقال ديمقراطي سلس.

وتنصب أغلب المهام التنفيذية في يد رئيس الوزراء بموجب النظام السياسي في تونس، فيما يتولى الرئيس إدارة السياسة الخارجية وسياسة الدفاع، غير أن منصب الرئيس ما زال يمثل للشعب الكثير خصوصا فيما يتعلق بقدرته على توحيد الصف واحترام الدستور.

وبانطلاق الحملة تدخل المنافسة مرحلتها الحاسمة، بالرغم من أن الدعاية الانتخابية كانت قد انطلقت منذ مدة من خلال لقاءات إعلامية وعبر وسائل التواصل الاجتماعي.