السياسية - وكالات:

دعا "إعلان الكويت" الصادر عن قمة قادة مجلس التعاون الخليجي الـ45،اليوم الأحد، إلى وقف الانتهاكات "الإسرائيلية" في قطاع غزة، كما أعرب عن ترحيبه باتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، مشيراً إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي، قررت اتخاذ خطوات عملية نحو إنشاء سوق خليجية مشتركة.

وأشار الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، جاسم البديوي، خلال مؤتمر صحافي، أعقب ختام أعمال القمة، إلى أن القادة بحثوا "التحديات الحرجة والخطيرة التي تواجه المنطقة، خاصة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية ولبنان، وانتهاكات الاحتلال في مدينة القدس والأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية".

وطالب القادة، حسبما أكد البديوي، بـ"وقف جرائم القتل والعقاب الجماعي في غزة وتهجير الفلسطينيين، وتدمير المنشآت المدنية والبنية التحتية، بما فيها المنشآت الصحية والمدارس ودور العبادة في مخالفة صريحة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني"، كما طالبوا أيضاً بـ"التدخل لحماية المدنيين ووقف الحرب على غزة ورعاية مفاوضات جادة للتوصل إلى سلام مستدام"، وصولاً إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية، على كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ يونيو 1967.

وأكد "إعلان الكويت"، موقف مجلس التعاون الخليجي، تجاه القضية الفلسطينية، وضمان حقوق اللاجئين وفق "مبادرة السلام العربية"، وقرارات الشرعية الدولية.

وعبر قادة مجلس التعاون الخليجي، عن تطلعهم إلى أن يكون اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، "خطوة نحو وقف الحرب"، وانسحاب إسرائيل من كافة الأراضي اللبنانية، وتطبيق قرار مجلس الأمن 1701 وعودة النازحين واللاجئين إلى منازلهم.

وأعلنت قمة مجلس التعاون الخليجي، "التضامن التام" مع لبنان، ودعوا الشعب اللبناني إلى تغليب المصلحة الوطنية العليا، والتأكيد على المسار السياسي لحل الخلافات بين المكونات اللبنانية.

بدوره أوضح وزير الخارجية الكويتي عبدالله اليحيا، أن القمة الخليجية الـ45، لم تتطرق للتطورات الأخيرة في سوريا، وأضاف رداً على سؤال "رويترز"، عقب انتهاء مؤتمر القمة وتلاوة البيان الختامي، بشأن التطورات في سوريا "لم يُطرح هذا الموضوع".

ورحب قادة التعاون الخليجي، حسبما ورد في "إعلان الكويت"، باستمرار جهود السعودية وسلطنة عمان مع كافة الأطراف اليمنية لإحياء العملية السياسية، مؤكدين "النهج السلمي" لدول المجلس، و"تغليب لغة الحوار والدبلوماسية لحل كافة الخلافات في المنطقة وخارجها"، وفق مقتضيات القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، باحترام سيادة الدول وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية واستقلالها السياسي والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد بها.
وأكد وزير الخارجية الكويتي، خلال المؤتمر الصحافي، الذي أعقب القمة، أن الاجتماعات، شهدت اعتماد العديد من القرارات المهمة التي "تجسد روح الوحدة، والتكامل بين دول المجلس"، ومن أبرزها "تعزيز التكامل الاقتصادي عبر إقرار خطوات عملية لتحقيق السوق الخليجية المشتركة، والاتحاد الجمركي، بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة وتعزيز القدرات الاقتصادية لبلادنا".