السياسية - متابعات || هاني أحمد علي*

كشفت صحيفة غربية، السبت، عن مخطط أمريكي بريطاني إسرائيلي، لاختراق العاصمة صنعاء والمحافظات الحرة، بالتعاون مع حكومة المرتزقة، وذلك بعد فشل تلك الدول في تحقيق ذلك على أرض الواقع، بفضل الحس الأمني، و اليقظة العالية للأجهزة الأمنية اليمنية.

وأوضحت صحيفة "ذا كريدل" الأمريكية، أن الإعلان غير المعتاد عن أن شركة "ستارلينك" ستقدم خدمات الاتصال عبر الأقمار الصناعية في غرب آسيا لأول مرة في اليمن، من بين الدول الأخرى، مبينة أن هذه الخطوة تأتي بعد تكبد أمريكا وإسرائيل وبريطانيا خسائر فادحة جراء تعرضها للعمليات اليمنية في البحر الأحمر، في سياق الدعم والمساندة للشعب الفلسطيني.

وقالت الصحيفة في تقرير صادر عنها السبت، إن هناك قلق كبير بشأن اعتزام مشروع "ستارلينك" التابع لـ "إيلون ماسك" "أحد أكبر الداعمين للكيان الصهيوني" توفير تغطية الإنترنت عبر الأقمار الصناعية للولايات المتحدة بعد فشل التحالف الغربي ما يسمى "عملية حارس الازدهار" في البحر الأحمر، افشال الجبهة المؤيدة للفلسطينيين في اليمن، لافتة إلى أن هذه الخطوة قد اكتسبت زخماً منذ إعلان الشركة في 18 سبتمبر أنها ستطلق خدماتها في اليمن بعد أشهر من العقود غير الرسمية مع حكومة المرتزقة في عدن والمدعومة من تحالف العدوان السعودي.

وذكرت الصحيفة أن توقيت هذا الإعلان أثار الدهشة، خاصة أنه تزامن مع الهجمات الإرهابية التي شنتها إسرائيل في لبنان باستخدام أجهزة النداء واللاسلكي المتفجرة، ومع ذلك فأن "ستارلينك" هي بنية تحتية تعتمد على الأقمار الصناعية طورتها شركة "سبيس إكس"، وهي شركة تابعة للملياردير "إيلون ماسك" الذي يعد الصديق المقرب للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

وأضافت أن "ستار لينك" مصممة لتوفير الوصول إلى الإنترنت عالي السرعة، وخاصة في المناطق الواقعة تحت سيطرة صنعاء، وذلك من خلال نشر شبكة من آلاف الأقمار الصناعية، وبالتالي فقد فاجأ الإعلان عن أن اليمن ستكون أول دولة في غرب آسيا تتمتع بالقدرة على الوصول الكامل إلى خدماتها الكثيرين، لاسيما وأن السفارة الأميركية في اليمن سارعت إلى الإشادة بهذه الخطوة باعتبارها "إنجازا" من شأنه أن يفتح الباب أمام فرص جديدة.

وفي الوقت نفسه، سارعت حكومة صنعاء التي يعيش في ظلها أغلب سكان اليمن، إلى التحذير من أن "ستارلينك" قد يشكل تهديداً لليمن وأمنه القومي، ومن المؤكد أن إطلاق هذا المشروع يرتبط بالحرب التي تشنها أميركا على اليمن.

في حين يؤكد هذا السلوك بشكل واضح استهتار حكومة المرتزقة بسيادة اليمن واستقلاله واستعدادهم للإضرار بأمن واستقرار البلاد لصالح قوى أجنبية، لذلك لم يكن مفاجئاً أن يلقى القرار ترحيباً من الأميركيين.

وأوردت صحيفة "ذا كريدل" أنه في مارس المنصرم واجهت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة نقصاً في المعلومات الاستخباراتية في حملتهما في البحر الأحمر، وخاصة فيما يتعلق بقدرات ترسانة القوات المسلحة اليمنية، وقد أبرزت هذه الفجوة الاستخباراتية حاجة الغرب إلى شبكة تجسس موثوقة.

وفي السياق ذاته كشف تقرير لوكالة رويترز أن شركة "سبيس إكس" وقعت عقوداً سرية مع وزارة الدفاع الأميركية لتطوير نظام أقمار صناعية تجسسية قادر على اكتشاف التهديدات العالمية في الوقت الحقيقي، لذا فإن توقيت هذه الخطوة مرتبط بالخسائر الأميركية الناجمة عن العمليات البحرية اليمنية في البحر الأحمر.

وبينت الصحيفة أن هناك جانب آخر مثير للقلق وهو تورط إسرائيل، حيث ورد أن أقمار التجسس الإسرائيلية، أوفيك -13 و أوفيك- 14، مرتبطة بشبكة أقمار "ستارلينك" الصناعية، وقد تقدم "سبيس إكس"، كطرف ثالث، إرشادات واستخباراتية حاسمة لهذه الأقمار الصناعية، مما يعزز قدرات المراقبة في "تل أبيب" في المنطقة، وقد أدى هذا الارتباط بين "ستارلينك" والجهود الاستخباراتية الإسرائيلية إلى تفاقم المخاوف في اليمن من استخدام شبكة الأقمار الصناعية لتقويض أمن البلاد وسيادتها.

ورأت الصحيفة أن خدمات "ستارلينك" تتوفر حاليًا بشكل أساسي في المحافظات اليمنية المحتلة التي تسيطر عليها قوات تحالف العدوان بقيادة السعودية والإمارات، على الرغم من أن باقات التجوال تسمح بالوصول المؤقت في مناطق أخرى، وقد أثار هذا مخاوف بشأن أمن البيانات والخصوصية وانتشار المعلومات المضللة، حيث يتجاوز الإنترنت عبر الأقمار الصناعية غير المقيد سيطرة الحكومة المحلية.

ومن بين القضايا الأكثر إلحاحاً إمكانية تسريب معلومات أمنية حساسة إلى وكالات استخبارات أجنبية، وهو ما قد يعرض جهود الدفاع والأمن الوطني في اليمن للخطر، فضلاً عن ذلك، هناك تهديد وشيك للخصوصية الفردية، حيث قد تُستخدم الشبكة للتنصت على الاتصالات الشخصية دون أي شكل من أشكال الرقابة المحلية، وقد يؤدي هذا إلى حدوث خروقات للبيانات الخاصة على نطاق واسع.

علاوة على ذلك، تشكل مخاطر الأمن السيبراني مصدر قلق خاص، حيث قد يتم استغلال الشبكة لأغراض خطيرة، بما في ذلك تسهيل الأنشطة الإرهابية مثل التفجيرات، كما يثير وجود خدمة إنترنت عبر الأقمار الصناعية العالمية تتجاوز اللوائح المحلية مخاوف بشأن قدرتها على تعطيل البنية الأساسية المحلية للإنترنت.

* المادة تم نقلها من المسيرة نت