السياسية:


ناقش اجتماع عقد اليوم بصنعاء برئاسة وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار المهندس معين المحاقري تطوير آليات العمل في الهيئة العامة للاستثمار .

وخلال الاجتماع أكد الوزير المحاقري أهمية تحديث آليات العمل في الهيئة بما ينسجم ويواكب برنامج حكومة التغيير والبناء ويسهم بشكل فاعل في تحقيق أهدافها .

وأوضح أن المرحلة تقتضي العمل بطريقة مختلفة لتحفيز القطاع الخاص للاستثمار في البلاد والحفاظ على رأس المال الوطني وتهيئة المناخات المناسبة له، منوهاً إلى الفرص الاستثمارية الواعدة في مختلف المجالات والتي تحتاج إلى تسويقها للرأسمال الوطني الخاص والعام والمختلط والمجتمعي.

وحث وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار على وضع الأولويات في الاستثمار مع الاهتمام بالتنمية الريفية ومشروعات الاقتصاد المجتمعي تليها مشروعات توليد إنتاج الطاقة ثم مشروعات الغذاء والكساء والدواء .

واعتبر الاستثمار في الطاقة ضرورة ملحة وشرطاً أساسياً لتحسين الاستثمار في مختلف المجالات، مؤكداً أهمية التعاون وخلق شراكة قوية ومتينة مع القطاع الخاص ورأس المال الوطني بكل فئاته باعتباره الرافعة الأساسية للاقتصاد الوطني .

وبين أن قانون الاستثمار الجديد وفقاً لتوجيهات القيادة سيعطي أعلى درجات التحفيز للقطاع الخاص وسيمثل نقلة حقيقية مقارنة بالقانون الحالي لما يتضمنه من تسهيلات وضمانات وحوافز ستعمل على تحريك عجلة الاستثمار الذي يعد شريان الاقتصاد الوطني .

كما أكد وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار أهمية ايجاد المرونة الكافية في إدخال التعديلات على القانون وفق معايير قياس النتائج والآثار وخلق ديناميكية سريعة بما يخدم تحسين البيئة الاستثمارية، مشدداً على أهمية دور كوادر هيئة الاستثمار في خلق علاقة إيجابية وبناءة مع القطاع الخاص .

بدوره ثمن رئيس الهيئة ياسر المنصور حرص الوزارة على تطوير آليات العمل ، مؤكداً أن الهيئة بكل بكوادرها حاضرة ومستعدة للعمل وفق رؤية جديدة للنهوض بالاستثمار في البلاد والاستفادة من المزايا والحوافز في قانون الاستثمار الجديد .
سبأ