السياسية ـ متابعات:



أفادت مصادر مطلعة في صنعاء بأن السلطات في صنعاء تدرس حاليًا اتخاذ إجراءات عقابية صارمة ضد المملكة العربية السعودية، كردّ على السياسات التي تتبعها الرياض ضد اليمن.

وأوضحت المصادر في حديث لـ"عرب جورنال"، أن خيار الرد العسكري على تمادي النظام السعودي وتصعيد حربها الاقتصادية ضد اليمن تماشيًا مع الرغبة الأمريكية قد اكتسب زخمًا كبيرًا وغير مسبوق في صنعاء، كخطوة حاسمة في ردع الرياض. كما أشارت إلى صنعاء قد اتخذت قرارًا حاسمًا بالرد على السياسات السعودية العدوانية، وأنها تُخطط لتنفيذ عمليات انتقامية مُوجعة في المستقبل القريب.

ووفقًا لهذه المصادر، فإن هذه العمليات ستستهدف العصب الاقتصادي للمملكة، مما سيُلحق أضرارًا جسيمة بالاقتصاد السعودي، مؤكدة بأن السلطات اليمنية لن تتردد في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية سيادة البلاد وردع أي محاولات للضغط عليها من أجل إيقاف عملياتها المساندة لغزة.

وبينت المصادر أن أي خطوة عسكرية قادمة من الجانب اليمني ستُعتبر ردًا على الممارسات العدائية والتدخلات السعودية في الشؤون الداخلية لليمن، والتي استمرت طوال السنوات الماضية لا سيما مع التمادي في انتهاك سيادة اليمن والتعنت وعرقلة تقدم سير المفاوضات الجارية حاليًا في مسقط والإصرار على تقديم الدعم العسكري للعدو الأمريكي و"الإسرائيلي".

وكان قائد حركة أنصار الله اليمنية عبدالملك بدر الدين الحوثي قد أعلن في خطابه الأخير بمناسبة حلول العام الهجري الجديد أن القوات المسلحة سترد على كل خطوة بخطوة مماثلة، قائلاً: “سنقابل البنوك بالبنوك ومطار الرياض بمطار صنعاء والموانئ بالميناء”.

وأوضح عبدالملك الحوثي أن نقل البنوك من صنعاء وتعطيل مطار صنعاء هي خطوات جنونية تخدم "إسرائيل" وتنفذ طاعة لأمريكا وأن هذه الإجراءات ستضر بالاقتصاد السعودي بشكل كبير إذا نفذت صنعاء تهديداتها، مشددًا على أن الرياض قد تخسر مليارات الدولارات جراء التصعيد الاقتصادي.

من جانبها، لم ترد الحكومة السعودية بعد على هذه التهديدات اليمنية، وسط توقعات بأن الرياض قد تلتزم الصمت حال أي هجوم يمني ضدها وتهرع مباشرة إلى الاستنجاد بسلطنة عمان للتوسط لدى صنعاء بوقف أي خطوات تصعيدية ضدها قد يعرض اقتصادها ولمشاريعها ورؤيتها الاقتصادية للخطر كما كان عليه الحال مع عمليات كسر الحصار في عام 2022م.

* المادة نقلت من موقع عرب جورنال