السياسية:

عقدت اللجنة الرئيسية بمجلس الشورى اجتماعها الدوري، اليوم، برئاسة رئيس المجلس، محمد حسين العيدروس، وحضور نائبي رئيس المجلس محمد الدرة وضيف الله رسام.

كُرس الاجتماع ،الذي ضم رؤساء ومقرري اللجان الدائمة بالمجلس ، لمناقشة تقرير لجنة الزراعة والأسماك والموارد المائية، حول " الثروة السمكية مرتكز للتنمية والأمن الغذائي".

وفي الاجتماع، نوه رئيس مجلس الشورى بالعمليات المتتالية للقوات المسلحة اليمنية ، وكان آخرها العملية المشتركة مع المقاومة الإسلامية العراقية، واستهدفت هدفا حيويا في حيفاء انتصارًا لمظلومية الشعب الفلسطيني.

وأشاد بالجهود التي بذلها أعضاء مجلس الشورى في النشاط المجتمعي والنزول الميداني خلال العام 1445هـ ، وما حققه النشاط من إثر إيجابي في القرب من المجتمع وتعزيز الثبات والصمود في مواجهة العدوان.

وشدد على أهمية الاستمرار في النشاط المجتمعي بنفس الوتيرة والعمل على تلمس احتياجات المواطنين والاسهام في حل القضايا الاجتماعية في مختلف مديريات محافظات الجمهورية.

وأشار إلى الأهمية التي تكتسبها الثروة السمكية باعتبارها أحد أهم مرتكزات تحقيق التنمية المستدامة والأمن الغذائي، وهو ما يتطلب تضافر جهود الجهات ذات العلاقة لمعالجة المعوقات والصعوبات التي تواجهه والاسهام في تطويره.

وأكد ضرورة العمل من أجل الحفاظ على البيئة البحرية وتشديد الرقابة على السفن التي تنتهك المياه الإقليمية اليمنية للقيام بأعمال التجريف الجائر للأحياء البحرية ونهب الثروات البحرية اليمنية.

وأشاد العيدروس بالجهود التي بذلتها لجنة الزراعة والأسماك والموارد المائية بالمجلس في إعداد التقرير وما اشتمل عليه من توصيات ومقترحات بناءة لمعالجات الصعوبات والمعوقات التي تواجه قطاع الثروة السمكية.

واستمع الاجتماع إلى عرض رئيس لجنة الزراعة المهندس عبد السلام النهاري حول ما تضمنه التقرير من محاور متعلقة بالتحديات التي تواجه القطاع السمكي والأضرار التي لحقت بها جراء العدوان والحصار وآثاره السلبية على عملية التصدير إلى الأسواق الدولية.

وهدف التقرير إلى تسليط الضوء على أهمية الثروة السمكية في التنمية الاقتصادية وتحقيق الأمن الغذائي ووضع المقترحات والتوصيات للنهوض بقطاع الثروة السمكية وتحسين أدائه.

وأشار التقرير إلى أن حجم الخسائر التي مُني بها القطاع السمكي خلال ثمان سنوات من العدوان قدرت بأكثر من 14 مليار ريال نتيجة الاستهداف المباشر للبنية التحتية والمعدات وقوارب الصيد وتوقف المشاريع الاستثمارية وعائدات الرسوم المستحقة للدولة من الصيد التقليدي وعائدات الصادرات.

ولفت التقرير إلى أهمية اعتماد السياسات والاستراتيجيات الفعالة لتطوير القطاع السمكي باعتباره أحد الموارد الحيوية التي يمكن أن تسهم بشكل كبير في تحقيق التنمية المستدامة ودعم الاقتصاد الوطني.

وأوصى التقرير بأهمية دعم البحوث العلمية لتطوير طرق جديدة لزيادة الإنتاج السمكي والحفاظ على البيئة البحرية، وتعزيز التسويق والتصدير من خلال فتح أسواق جديدة وتحسين سلاسل التوريد.

وأشارت التوصيات إلى أهمية دعم الصيادين المحليين بالقروض الميسرة والعمل على تطوير أداء الجمعيات التعاونية السمكية، وتنفيذ برامج لحماية البيئة البحرية والشعاب المرجانية من التلوث والأنشطة الضارة، وتطوير السياحة البيئة.

وأثري الاجتماع بعدد من المداخلات أكدت في مجملها أهمية تشديد الرقابة على عمليات الاصطياد الجائر والعشوائي وأعمال التجريف والسفن التجارية التي تلقي بمخلفاتها في البحر وتضر بالبيئة والأحياء البحرية.

وأشارت المداخلات إلى ضرورة العمل على دعم وإنشاء الأسواق المركزية ونقاط البيع ومراكز التبريد في المناطق الساحلية للحفاظ على جودة الأسماك وتقليل الفاقد.

وأقر الاجتماع تقرير لجنة الزراعة والأسماك والموارد المائية مع استيعاب الملاحظات الواردة عليه وإحالته إلى الاجتماع العام للمجلس.

سبأ