السياسية:

اختتمت اليوم في صنعاء ورشة العمل الخاصة بتطوير وتعزيز قطاع المقاولات التي نظمتها وزارة الأشغال العامة والطرق والاتحاد العام للمقاولين اليمنيين على مدى يومين.

وفي ختام الورشة أوضح نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال لقطاع الخدمات والتنمية الدكتور حسين مقبولي أن قطاع المقاولات يكتسب أهمية كبيرة كونه يشغل عمالة كبيرة ويساهم في إنشاء البنية التحتية.

وأشار إلى أن هذا القطاع واجه كغيره من القطاعات الكثير من التحديات والخسائر نتيجة الظروف الصعبة التي مر بها الوطن جراء العدوان والحصار الذي دمر كل قطاعات البلد.

وأكد الدكتور مقبولي على أهمية تأهيل وتطوير وتعزيز قدرات المقاولين في هذه المرحلة، والذي تأتي هذه الورشة في إطاره، وذلك من خلال تأهيل الكوادر البشرية والآليات والمعدات والأصول المختلفة.

ولفت إلى أن وزارة الأشغال على استعداد لتدريب وتأهيل المقاولين سواء في الجانب الفني أو المالي بما يمكنهم من إعادة ترتيب أوضاعهم والدخول في المناقصات خلال المرحلة المقبلة لإعادة إعمار البلد.

وأفاد الدكتور مقبولي بأن الحكومة تحرص على إعطاء الأولوية للمقاولين اليمنيين في تنفيذ المشاريع ما يحتم عليهم المواكبة وتطوير قدراتهم ليتمكنوا من المنافسة.

وشدد على ضرورة التزام كافة الجهات المنفذة للمشاريع بالقوانين اليمنية ومنها المنظمات بما يضمن ديمومة تلك المشاريع.. لافتا إلى أن قطاع الخدمات سيطلع على المصفوفة أو الرؤية التي ستخرج بها هذه الورشة واتخاذ القرارات المناسبة إزائها.

من جانبه تطرق رئيس الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات المهندس عبدالملك العرشي إلى الشوط الذي قطعته الهيئة بالشراكة مع وزارة الأشغال العامة والطرق لإعداد قوائم الأسعار والمواصفات لنود أعمال الأشغال.

وذكر أن اللجنة المشتركة أنجزت ما يقارب 90 بالمائة من مهامها والتي ستخرج إلى النور قريبا لتساهم في توحيد الأسعار والمواصفات في كافة الأعمال والمشاريع المتعلقة بالأشغال العامة.

وفي الاختتام الذي حضره عضو الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات الدكتور ياسين الخرسان، لخص نائب وزير الأشغال العامة والطرق المهندس محمد الذاري أبرز الإشكاليات التي تواجه قطاع المقاولات والمعالجات المطلوبة لتلك الإشكاليات.

وأكد على أهمية استعداد العاملين في قطاع المقاولات لخوض المنافسة خلال مرحلة إعادة الإعمار والتي تتطلب منهم إعادة ترتيب أوضاعهم والدخول في تكتلات تمكنهم من استعادة نشاطهم بشكل تدريجي.

وتطرق نائب وزير الأشغال إلى أهمية وضع معالجات لالتزامات المقاولين للبنوك والضرائب في المرحلة الراهنة مراعاة لما تعرضوا له من خسائر نتيجة العدوان والحصار.

من جهته أشار أمين عام اتحاد المقاولين الدكتور عبد الكريم شاكر، إلى الأهمية التي يكتسبها قطاع المقاولات الذي يساهم بنحو 6 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي، والحد من البطالة.

وتطرق إلى دور القطاع في بناء وتطوير البنية التحتية، ونمو قطاعات أخرى كصناعة مواد البناء، والنقل، والخدمات وتحقيق الاستقرار الاجتماعي وغير ذلك من الأدوار التي يضطلع بها هذا القطاع.

وأوصى المشاركون في الورشة بضرورة تنشيط قطاع المقاولات وإشراكه في تنفيذ مشاريع المنظمات، وتمكينه من المنافسة بشفافية وفقا لقانون المناقصات والمزايدات.

وأكدوا على أهمية دمج قطاع المقاولين بأي أنشطة تعمل عليها الحكومة أو المنظمات بما يسهم في توفير فرص لإعادة التأهيل بالممارسة، واستعادة الأصول والموارد، وبما يمكنه من القيام بدوره في مرحلة التعافي وإعادة الإعمار.

وشددت التوصيات على ضرورة العمل على سداد مستحقات المقاولين والموردين لدى القطاع العام، ووضع آلية لتقييم الأضرار التي تعرضوا لها جراء العدوان.

وتضمنت التوصيات أيضا أهمية بناء القدرات المؤسسية والفردية وتحسين بيئة المقاولات وتعزيز الاستثمار والشراكة بين القطاعين العام والخاص، وذلك من خلال تحديث وإضافة أي متطلبات قانونية أو إجرائية لتحسين بيئة الأعمال في المقاولات والإمداد.

شارك في الورشة وكيلا وزارة الأشغال العامة والطرق لقطاع الطرق المهندس خالد باشماخ، والإسكان المهندس قاسم عاطف، والوكيل المساعد لقطاع الأشغال المهندس توفيق الاسطى، وممثلون عن الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمجلس الأعلى للشؤون الإنسانية، والاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية، وعدد من قيادات الاتحاد العام للمقاولين.

سبأ